توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أربعة أعوام مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على المخزونات الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 12 من شباط/فبراير 2016 وسط استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل 2017 للجلسة الحادية عشرة في خمسة عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس فائض 2.0 مليون برميل مقابل 0.8 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:03 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل المقبل بنسبة 1.59% لتتداول عند مستويات 35.17$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 34.62$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 34.36$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار/مايو القادم 2.98% لتتداول عند 38.38$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 37.27$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 37.22$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.26% إلى 96.07 مقارنة بالافتتاحية عند 96.33، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 96.41.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% خلال شباط/فبراير، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.2% مقابل 2.5%، وقد تظهر القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقراراً عند 2.3%.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد شهادة وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين على الميزانية المقترحة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب للعام المالي 2021 أمام اللجنة الفرعية المعنية بالعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في واشنطون، وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكي عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 238.1$ مليار مقابل 32.6$ مليار في كانون الثاني/يناير.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب مطلع هذا الأسبوع عن كون إدارته ستناقش خفض محتمل في ضريبة الرواتب مع الكونجرس وأنه سيكون هناك إعلانات اقتصادية "كبرى"، وأفاد البيت الأبيض بأن المقترحات تهدف لخفض الضرائب على رواتب العاملين للصفر حتى نهاية العام واحتمالية تقديم دعم مادي للمتضررين من فيروس كورونا والذي أودى بحياة أكثر من 4 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمناقشة التطورات التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية وبالأخص عقب انهيار أسعار النفط مطلع هذا الأسبوع والذي ألقى بظلاله على أسواق الأسهم العالمية ومن بينها الأمريكية التي طالما أعرب ترامب أنها تأكد على قوة الاقتصاد الأمريكي، حينما كانت تحقيق مستويات قياسية جديدة آنذاك.

وفي سياق أخر، فقد تطرقت بعض التقرير لكون وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك دعا إلى عقد اجتماع مع شركات النفط الروسية بهدف مناقشة مستقبل التحالف مع منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ومناقشة ما إذا كانت بلاده ثاني أكبر منتح للنفط وأكبر حليف للمنظمة أوبك من ضمن حلفائها المنتجين للنفط من خارجها، ستلتزم مجددً باتفاق خفض الإنتاج لأوبك وحلفائها المنتج للنفط من خارجها ما يعرف بـ"أوبك بلس" أم لا.

ونود الإشارة، لكون وزير الطاقة الروسي نوفاك صرح بالأمس أنه يمكن لروسيا رفع إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يومياً في وقت قريب، مع أفادته بأن النفط الروسي لا يزال يتصدر المنافسة وسط أسعار النفط المنخفضة، وتطرقه لكون دعوات منظمة أوبك لتعزيز خفض الإنتاج هو ما أدى لحدوث خلاف، ويذكر أن أوبك بلس لم تتوصل الجمعة الماضية لاتفاق حيال اتفاق خفض الإنتاج الذي ينقضي بحلول نهاية الشهر الجاري.

ونود الإشارة، لكون اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك اقترحت الخميس في فيينا التوسع في خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا خلال النصف الثاني من هذا العام، إلا أن روسيا رفضت ذلك الأمر يوم الجمعة، واختتم اجتماع أوبك بلس في فيينا أيضا دون أي توجيهات حيال التخفيضات في الإنتاج القائمة حالياً بواقع 1.7 مليون برميل يومياً والتي تعد مقرره حتى نهاية الربع الفصلي الجاري.

ويتوقع بعض المحللين أن نشهد زيادة المعروض النفطي من قبل أوبك بلس قبل انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج هذا الشهر، مع سعي المنتجين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط لدى أوبك وفي العالم للحفاظ على حصتهم السوقية، ووفقاً لوكالة رويترز الإخبارية فقد أعلنت المملكة عن تخفيضات هائلة السبت على أسعار البيع الرسمية للشهر المقبل مع استعدادها لزيادة الإنتاج لما يفوق 10 مليون برميل يومياً.

وفي المقابل، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عبد العزيز أيضا بالأمس على أنه لا توجد حاجة تستدعي عقد اجتماع بين منظمة أوبك وحلفائها المنتجي للنفط من خارج المنظمة في آيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلان، في حالة عدم التوصل إلى اتفاقية من شأنها الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا وما لها من تابعيات على الطلب العالمي للنفط، موضحاً أنه ليس من الحكمة عقد اجتماع لأنه يظهر الفشل في التصدي للأزمة.

كما أفاد الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن كل منتج للنفط يحتاج للحفظ على حصته السوقية وبالأخص عقب تصريحات وزير الطاقة الروسي نوفاك بأن الخصوات التي قدمتها شركة أرامكو السعودية والتي أعلنت بالأمس أنها ستزود عملائها بنحو 12.3 مليون برميل يومياً بحلول مطلع نيسان/أبريل المقبل، إلى حالة من الذعر في الأسواق، موضحاً أنه في الأسواق الحرة، يحتاج منتجي النفط لإظهار القدرة التنافسية والحفاظ على حصصهم السوقية، بل وزيادتها.

وجاء ذلك، غقب ساعات من تحذير المدير العام لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الثلاثاء الماضي من خطورة تداعيات هبوط أسعار النفط بقوة، معرباً أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط دون 25$ للبرميل يؤدي إلى إفلاس منصات الحفر الأمريكية، إلا أنه قد يكون له تأثير سلبي على العالم أجمع، موضحاً أن العالم يواجه تحدي حقيق ويجب التضامن والتوحد لمواجهته، مشيراً بذلك إلى تفشي فيروس كورونا عالمياً وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

وجاء تلك التصريحات عقب فشل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الجمعة الماضية في التوصل لاتفاق مع حلفائها المنتجي من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، الأمر الذي أدى لتفاقم خسائر أسعار النفط التي عكست الاثنين الماضي أسوء أداء يومي منذ كانون الثاني/يناير 1991 أثناء حرب الخليج، وبالأخص وسط المخاوف من حرب أسعار في أسواق النفط مع اقتراب انقضاء أجل اتفاق خفض الإنتاج لأوبك وحلفائها بحلول نهاية الشهر.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 4 منصة إلى إجمالي 682 منصة خلال الأسبوع المنقضي في السادس ن آذار/مارس، لتعكس استأنف ارتفاعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في أربعة أسابع، مع العلم أنها عكست تراجع بنسبة 18% عن ما كانت عليه في نفس الأسبوع من العام الماضي، حينما كان هناك 834 منصة عاملة آنذاك.

ويذكر أن أدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت مؤخراً بأنها تتوقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكي للنفط 8% خلال عام 2020 إلى 13.2 مليون برميل يومياً و3% في 2021 إلى 13.6 مليون برميل يومياً، وذلك مقارنة بمستويات 12.2 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي 2019، ونود الإشارة لكون الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع خلال الأسبوع الماضي لمستوى قياسي جديد إلي 13.1 مليون برميل يومياً.