ذروة التضخم؟ كيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من ارتفاع الأسعار؟

أظهرت بيانات حكومية صادرة أمس الثلاثاء أن التضخم في أسعار المستهلكين بأمريكا ارتفع بنسبة 8.5% خلال مارس/آذار، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1981، ويرى محللون أن التضخم سوف يرتفع إلى مستويات أعلى في العام الجاري وربما أيضا في العام المقبل.

يأتي ذلك مع ارتفع التضخم بأكثر من ستة أضعافه خلال الأربعة عشر شهرا الماضية من مستوى 1.4% الذي بدأ عنده عام 2021، وعليه، فقد ارتفعت تكلفة الوقود والغذاء والإسكان والسيارات وجميع السلع في السوق الأمريكي.

وقفزت أسعار الوقود بنسبة 48% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، كما زادت تكلفة البقالة بنسبة 10% مسجلة أكبر زيادة لها في أربعة عقود.

هذه الارتفاعات في أسعار السلع والخدمات بالولايات المتحدة قيدت من أذرع الاحتياطي الفيدرالي، وجعلته في وضعية تحتم عليه التصرف سريعا ورفع معدل الفائدة بشكل كبير وسريع لكبح هذا التضخم.

كيف وصل التضخم إلى هذا الحد؟

يتوقع خبراء أن يتباطأ ارتفاع التضخم إلى ما بين 4% و5% بنهاية العام الجاري، لكنهم يرون أيضا أن البنك المركزي تأخر كثيرا في اتخاذ القرار، كما أن الأمر ربما يستغرق منه سنوات إلى حين إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بالنسبة للفيدرالي بين 2% و2.5%.

وقبل ذلك، كان التضخم متجذرا في السوق الأمريكي، فلم تصل الولايات المتحدة إلى هذا المستوى من الارتفاع في الأسعار بين يوم وليلة، فقد ضخت إدارتا "ترامب" و"بايدن" تريليونات الدولارات في شرايين الاقتصاد خلال فترة جائحة كورونا لتهدئة تداعياتها ودعم وإنعاش النمو.

وفي نفس الوقت، قلص الفيدرالي معدل الفائدة قرب الصفر وأبقى عليها عند هذا المستوى حتى الشهر الماضي عندما قرر رفعها لأول مرة منذ عام 2018.

بمعنى آخر، لقد تعرض الاقتصاد الأمريكي لطوفان من السيولة النقدية والمالية بشكل غير مسبوق، وحتى عندما تم إعادة فتح الاقتصاد (من الإغلاقات المرتبطة بكورونا) بدأ الأمريكيون الإنفاق بشكل كبير ومكثف مرة أخرى وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية بسبب الجائحة ولم تستطع تلبية الطلب ولم يكن أيضا هناك عمالة كافية لتلبية الاحتياجات الإنتاجية.

وأسفر مزيج بين المحفزات النقدية والمالية الضخمة وأيضا التعطل الكبير في سلاسل الإمداد عن أكبر زيادة في الأسعار منذ أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي عندما قفز التضخم إلى 15% في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

كما ارتفع التضخم كذلك بزيادات الأجور خلال العقود الماضية والتي كانت تزيد بدعم إدارات وسياسات في الولايات المتحدة، وعندما تنطلق توقعات بارتفاع التضخم، يطلب الموظفون في أمريكا أجورا إضافية، ومن أجل تعويض الشركات هذه الزيادة، تلجأ إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها، وبالتالي يزيد التضخم، وهلم جراً.

هل بلغت أمريكا ذروة التضخم؟

يرى محللو وأعضاء الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد بلغ ذروته إما في مارس الماضي أو أبريل الجاري، وبالتالي، فإن ارتفاعات الأسعار ربما تهدأ نوعا ما ولكن بوتيرة بطيئة بداية من مايو/أيار القادم.

كما تشير التوقعات أيضا إلى أن زيادات الفائدة من جانب الفيدرالي واستئناف عمل ونشاط سلاسل الإمداد العالمية سوف تسهم جميعها في كبح جماح التضخم.

لكن لا يجب أن ننسى أن الفيدرالي أمامه تحديات كبيرة مسببة للتضخم مثل جائحة كورونا والإغلاق المرتبط بها في الصين، والحرب الروسية الأوكرانية.