زيادة إنتاج المصنع في اليابان مع تخفيف الصين لكبح كورونا

زادت المصانع اليابانية من الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من تسع سنوات في حزيران/يونيو مع تخفيف الاضطرابات الناجمة عن قيود الصين للفيروس التاجي، وهي علامة مرحب بها لواضعي السياسات الذين يأملون في تحسن الآفاق الاقتصادية.

هذا وقد أظهرت بيانات منفصلة ارتفاع مبيعات التجزئة في اليابان للشهر الرابع على التوالي في حزيران/يونيو، مما يدعم الرأي القائل بأن ارتفاع الاستهلاك ساعد الاقتصاد على العودة إلى النمو في الربع الثاني بعد الانكماش في الربع الفصلي الأول من هذا العام.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن إنتاج المصانع المعدل موسميًا في اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، ارتفع 8.9% خلال حزيران/يونيو مقارنة بالشهر السابق، مسجلاً أكبر زيادة في شهر واحد منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في شباط/فبراير 2013.

ونود الإشارة، لكون التقدم يرجع إلى حد كبير إلى رفع إغلاق كورونا الصارم في مدينة شنغهاي الصينية والتي تعد المركز المالي للصين والتي بها أكبر ميناء في العالم، مما أعطى رياحاً خلفية للإنتاج الياباني من السيارات والآلات الكهربائية والأجزاء والأجهزة الإلكترونية.

هذا وقد أعرب كبير الاقتصاديين اليابانيين في كابيتال إيكونوميكس مارسيل ثيليانت عن كون "الانتعاش الضخم 14.0% على أساس شهري في إنتاج السيارات أدى إلى الزيادة مع تراجع النقص في قطع الغيار الناتج عن إغلاق شنغهاي".

ونود الإشارة، إلى أنه بينما كان التقدم أكبر من المكاسب التي توقعها الاقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة رويترز  الإخبارية، فقد صرح مسئول حكومي ياباني بأن المخاطر السلبية للإنتاج لا تزال قائمة مع استمرار تأخيرات توريد قطع الغيار.

وتأتي تلك البيانات بعد يوم من إعلان شركة تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم أنها أنتجت 793,378 سيارة على مستوى العالم في حزيران/يونيو، ما يزيد قليلاً عن الهدف الذي قطعته مرتين وتجاوز الربع الذي شهد تراجع 9.8% عن خطتها الإنتاجية بسبب نقص الرقائق والاضطرابات الناجمة عن عمليات الإغلاق في الصين.

وأعرب كبير الاقتصاديين في معهد شينكين لأبحاث البنك المركزي الياباني تاكومي تسونودا أنه "من الواضح أن الاقتصاد العالمي وخاصة التصنيع يتباطأ. لكن الإنتاج الياباني لم يعد إلى طبيعته بعد"، مضيفاً أنه يجب أن يستمر زخم التعافي مع تخفيف قيود العرض. 

هذا ورفعت الحكومة تقييمها للإنتاج الصناعي، قائلة إنها تتحرك ذهاباً وإيابا، ويتوقع المصنعون الذين شملهم الاستطلاع من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن يوسع الإنتاج من انتعاشه 3.8% في تموز/يوليو و6.0% في أغسطس.

ارتفاع الأسعار

وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة كانت أضعف مما كان متوقعا، حيث ارتفعت 1.5% في حزيران/يونيو مقارنة بالعام السابق، مقارنة بمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية بزيادة 2.8٪، وقد أعطى ذلك وزنا للرأي القائل بأن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، توقف في الربع الثاني.

ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية المتزايدة والارتفاع الأخير في إصابات كورونا يمكن أن يدفع الأسر إلى تشديد القيود المالية خلال الأشهر المقبلة، وقد تكون تلك أنباء سيئة للتعافي الاقتصادي في اليابان، حيث ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية في طوكيو، التي تستثني الأغذية الطازجة المتقلبة ولكنها تشمل تكاليف الطاقة 2.3% في تموز/يوليو مقارنة بالعام السابق، متجاوزة هدف التضخم لبنك اليابان عند 2% للشهر الثاني.

وأعرب تسونودا "من المتوقع أن تستمر الأسعار في الارتفاع خلال أشهر الصيف، وهو من المرجح أن يكون عاملاً سيؤثر على ثقة المستهلك"، وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البطالة 2.6% في حزيران/يونيو، دون تغيير عن الشهر السابق، في حين كان مؤشر قياس توافر الوظائف 1.27 في حزيران/يونيو، أعلى بقليل من 1.24 في أيار/مايو.