سقف الغاز .. أحدث أدوات أوروبا لحل أزمة الطاقة

أعلن وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر/كانون ‏الأول التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي في إطار الجهود ‏الرامية لحل أزمة الطاقة التي تلتهم ميزانيات الحكومات والأسر في القارة العجوز.‏

يأتي ذلك بعد أسابيع من الجدل والمحادثات والخلافات والانقسام بين دول الاتحاد ‏الأوروبي بشأن مدى القدرة على تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي.‏

سقف الأسعار

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز في وثيقة اطلعت عليها نقلا عن مسؤولين في ‏الرئاسة التشيكية، فإن دول الاتحاد الأوروبي حددت سقفا لأسعار الغاز الطبيعي ‏عند 180 يورو لكل ميجا واط ساعة.‏

وأفادت الوثيقة بأن دول الاتحاد اتفقت على أن يدخل هذا القرار بتحديد سقف ‏سعري للغاز بداية من الخامس عشر من شهر فبراير/شباط المقبل.‏

ومن أبرز الدول التي عارضت هذا القرار خلال الاسابيع الماضية من الجدل، ‏ألمانيا والتي أعربت عن شكوكها في مدى أهمية هذه الخطوة في حل أزمة الطاقة.‏

وتستهدف آلية سقف الأسعار للحيلولة دون حدوث قفزة كبيرة في أسعار الغاز حيث ‏تعد اداة مؤقتة للتدخل في عقود الغاز في حالة الارتفاعات المفرطة.‏

وأيدت دول مثل بولندا واليونان وبلجيكا هذه الخطوة بشدة لكونها سوف تحمل ‏اقتصاداتهم من تقلبات الأسعار وأي قفزة كبيرة في أسعار الطاقة، بينما من المحتمل ‏أن تضر اقتصادات تعتمد في صادراتها على الغاز مثل النرويج.‏