سويسرا ضمن اللعبة..كيف تتغلب روسيا على العقوبات القاسية؟

قبل أسبوعين، وصف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الحرب في أوكرانيا بالمأساة، وأكد أن العقوبات الاقتصادية المفروضة ضد بلاده قد فشلت، وعلى ما يبدو، فإن محق فيما قاله، فعلى مدار نحو ثلاثة أشهر من الحرب والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة ضد موسكو، أثبت اقتصاد روسيا أنه عصي على الانكسار.

ياتي ذلك مع استمرار صادرات روسيا من النفط والغاز الطبيعي وأيضا ارتفاع قيمة الروبل مما أتاح لموسكو المجال للالتفاف على أي عقوبات بل وتحسين نمو اقتصادها.

وكشف بنك "جيه بي مورجان تشيس" في مسح حديث أن الشركات في روسيا لا تلمح إلى ركود اقتصادي عميق، وهذا ما يعكس توقعات البنك السابقة بأن الاقتصاد الروسي سوف يعاني من انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في الربع الثاني وبنسبة 7% في عام 2022.

الروبل وسويسرا

تبدو غالبية المؤشرات الاقتصادية في روسيا مبشرة وتظهر تعافيا مستمرا لدرجة أن الروبل يعود سريعا إلى مستويات ما قبل بدء الحرب الروسية في أوكرانيا متحديا بذلك جميع العقوبات.

فسر المحللون هذا التعافي بأنه ردة فعل قوية على قرار الرئيس "بوتين" بضرورة دفع الدول (غير الصديقة لبلاده) بالروبل مقابل شراء النفط والغاز.

ونجحت روسيا بالفعل في دعم الروبل من خلال الطلب عليه من عدة شركات وحكومات تريد استمرار إمدادات الطاقة الروسية إلى مواطنيها دون انقطاع.

كما فشلت دول الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة في اتخاذ قرار بحظر استيراد النفط من روسيا بسبب اعتماد عدد كبير منها وبنسبة كبيرة على الطاقة من موسكو.

ألفى البعض باللوم على سويسرا بشكل كبير نظرا لأن نصيب الأسد من المواد الخام التي تنتجها روسيا يجري تداولها وتجارتها عن طريق سويسرا ونحو 1000 شركة لديها لتجارة السلع.

وتمثل سويسرا محورا ماليا عالميا هاما يجري من خلاله إجراء العديد من المعاملات المصرفية والتجارية خاصة في تجارة السلع.

ووفقا لتقرير حكومي سويسري، فإن الدولة الأوروبية (التي عرفت بحيادها منذ عقود) شهدت حجم تجارة سلع بقيمة تناهز تريليون دولار في عام 2018 (903.8 مليار دولار).

وذكرت وكالة "دويتشه فيله" بأن 80% من المواد الخام الروسية يجري تجارتها عبر سويسرا، ومن أبرز هذه المواد، معادن الزنك والنحاس والألمنيوم.