صندوق النقد الدولي: الأسواق العالمية لا تزال معرضة لخطر تشديد المصارف المركزي

أعرب مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي والنائب الأول لرئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي توبياس أدريان أمس الثلاثاء عن كون أسواق الأسهم والسندات العالمية معرضة لخطر البيع لكون المصارف المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما يتوقعه المستثمرون لترويض التضخم.

كما نوه أدريان إلى أن احتمالات حدوث عمليات بيع كبيرة في السوق ستزداد إذا اقترن تشديد السياسة النقدية بالركود، وجاءت تلك التصريحات عقب ساعات من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى من جائحة كورونا، وتوقع تضخماً أسرع، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وجددت الصين إغلاقها بسبب تفشي الفيروس التاجي هناك وانتهاج السلطات الصينية لسياسة صفر كوفيد.

وصرح أدريان بأن "المصارف المركزية قد تضطر للتشديد أكثر مما هو مُسعّر حاليًا، لذلك قد تكون هناك مفاجآت في المستقبل"، موضحاً أنه يعتقد أن الأسهم يمكن أن تشهد عمليات بيع حادة أخرى، وأنه يمكن اتساع عمليات بيع السندات، وأن هوامش الائتمان اتسعت، ولكن ليس بشكل كبير إلى الآن، وأنه ويمكن أن ترتفع العوائد أكثر ويمكن أن يكون هناك مزيد من عمليات البيع في معدلات الدخل الثابت والأوراق المالية السيادية ولذلك يعتقد أنه لا يوجد شيء آمن الآن.

وهذا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم لهذا العام إلى 5.7% في الاقتصاديات المتقدمة و8.7٪ في البلدان النامية، وهو أعلى بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة الزيادات في أسعار المستهلكين إلى 2.5% و6.5% على التوالي بحلول عام 2023. وذلك مع أفادت صندوق النقد الدولي بارتفاع خطر أن تصبح توقعات التضخم غير مقيدة، مما يدفع المصارف المركزي للمزيد من التضييق العدواني.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أعرب رئيس الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي جورينشاس عن كونه يرى مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم، ما قد يؤدي إلى المزيد من التشديد العنيف من قبل المصارف المركزية وأنه من المرجح أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة سياسة نقدية أكثر تشديداً في حالة استمرار التضخم لأكثر من بغضة أشهر واستمرار ضغوط نمو الأجور.

كما نوه جورينشاس لكون الصراع يتراكم على بيئة تضخم مرتفعة بالفعل، مما يزيد من احتمالية حدوث هزة بعيدة عن بيئة اسعار مستقرة، مضيفاً أن سوق العمل الضيق في الولايات المتحدة يعزز الرغبة في زيادة معدلات الأجور، ويعزز احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الأجور، وجاء ذلك مع تطرقه إلى أن الدعم المالي زاد عما هو مطلوب في أعقاب الجائحة.