صندوق النقد الدولي: الانزلاق السريع للين قد يعيق تعافي اليابان بعد الجائحة

أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان رانيل سالغادو عن التراجع السريع للين الياباني في الآونة الأخيرة يمكن أن يعيق عودة الاقتصاد الياباني المنكوب بالجائحة إلى مسار النمو الثابت مع زيادة تكاليف الاستيراد والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي.

هذا وصرح سالغادو في مقابلة حديثة مكتوبة وكالة أنباء كيودو اليابانية، بأن انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 20 عاماً مقابل الدولار الأسبوع الماضي هو انعكاس لقرار بنك اليابان بالاستمرار في إعدادات التيسير النقدي الفضفاضة بالتزامن مع تشديد المصارف المركزية الأخرى في الاقتصاديات الكبرى.

ومع ذلك، نوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان سالغادو لكون البنك المركزي الياباني يجب أن يستمر في المسار حتى يصل إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة نظراً لكون "التضخم سينخفض مرة أخرى بمجرد انخفاض أسعار (السلع المستوردة) المرتفعة".

ويذكر أن العملة اليابانية فقدت نحو 15 ين أمام الدولار منذ مطلع آذار/مارس، وهبطت لفترة وجيزة لمنطقة منتصف 129 ين لكل دولار الأربعاء الماضي، وعادة ما يكون ضعف الين بمثابة نعمة للمصدرين اليابانيين، وتزداد الأرباح المحققة في الخارج عندما يتم إعادتها للوطن وتصبح المنتجات المصنوعة في اليابان أكثر تنافسية في الخارج.

إلا أن الانخفاض الأخير في قيمة الين يهدد اليابان التي تعاني من ندرة الموارد، مما يرفع أسعار الطاقة المستوردة والسلع الأخرى التي شهدت بالفعل زيادات حادة في الأسعار مدفوعة بالحرب في أوكرانيا التي بدأت في 24 من شباط/فبراير الماضي مع إعلان روسيا عن بدئها "عملية خاصة" في الأراضي الأوكرانية.

وأفاد سالغادو بأن "المزيد من الانخفاض السريع في قيمة الين بسبب اختلاف السياسة النقدية يمكن أن يضعف الطلب المحلي ويزيد من سوء شروط التبادل التجاري"، هذا ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير عندما يعقد اجتماعه المقبل للسياسة يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي خفض الثلاثاء الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لليابان للعام الجاري 2022 إلى 2.4% من 3.3% في توقعاته السابقة، مع إرجائه ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والذي من المتوقع أن يؤثر على الاستهلاك والاستثمار الخاص في اليابان.

ونود الإشارة، لكون مؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منه المواد الغذائية الطازجة ارتفاع خلال آذار/مارس 0.8% عن ما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، ليعكس أسرع وتيرة زيادة في أكثر من عامين، إلا أن قراءة المؤشر لا تزال بعيدة عن هدف بنك اليابان عند اثنان بالمائة.

ونوه سالغادو الذي يعد أيضاً مساعد مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، لكون النمو في اليابان قد يتراجع أكثر إذا تصاعدت الحرب الروسية في أوكرانيا، أو تباطأ النمو الصيني أو ظهرت سلالات جديدة وأكثر خطورة من فيروس كورونا والتي تتطلب قيودًا متجددة على النشاط الاقتصادي.

كما صرح سالغادو أنه "يجب ألا يغفل صانعو السياسات عن الأهداف طويلة المدى، مثل النمو المستقر والشامل"، وذلك مع وصفه لليابان بأنها "زعيم عالمي في دعم التعددية والتعاون الدولي" من أجل تعزيز سياسات تجارية أكثر انفتاحاً واستقراراً وشفافية.

وختاماً أعرب سالغادو عن كون طوكيو يمكنها "بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر تعاوناً ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم"، وتأتي ذلك التصريحات عقب ساعات من التقاء وزراء مالية مجموعة العشرين الأربعاء الماضي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن حتى أمس الأحد.