عوامل قد تساعد الاقتصاد العالمي فى تجنب خطر الركود فى 2023 ..فما هي؟

وسط وضع أكثر تفاؤلا استهل الاقتصاد العالمي العام الجديد ،حيث زادت بالفترة الأخيرة التوقعات الإيجابية حول مسار النمو والأنشطة الاقتصادية فى معظم أنحاء العالم ،لكن يبقي إنه لا يوجد أي ضمان بأن ينتهي العام على هذا المنوال المتفائل.

تبدد بعض التشاؤم الذي ضرب أسواق المال العالمية فى نهاية 2022 ،وزاد التفاؤل فى أن يتمكن الاقتصاد العالمي من تجنب خطر الركود فى 2023 ، مع ظهور بعض العوامل الإيجابية التي سوف تساعد كثيرا فى تفادي حدوث ركود اقتصادي.

تشمل تلك النظرة الإيجابية،ثلاث عوامل أساسية ،الأول إعادة فتح الاقتصاد الصيني ،الثاني شتاء دفئ فى أوروبا ،الثالث تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة ،سوف نحاول هنا التطرق إلى تلك العوامل بالتفصيل.

الاقتصاد الصيني

تواصل السلطات الصينية تخفيف القيود المرتبطة بسياسة صفر-كوفيد ،مع إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أسرع من المتوقع ،الأمر الذي دفع المؤسسات الكبري إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني فى 2023.

يتوقع مصرف الاستثمار العالمي "مورغان ستانلي" حاليا أن يحقق الاقتصاد الصيني معدل نمو 5.7% بدلا من تقديره السابق البالغ معدل 4.4% ، كما رفع بنك "باركليز" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 4.8% فى 2023 من 3.8%.

وتتوقع مجموعة "جولدمان ساكس" حاليا نوعا من التعافي السريع على شكل حرف "في" كما رأينا فى العديد من الاقتصادات الأخرى التي تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا.

الاقتصاد الأوروبي

قالت مجموعة جولدمان ساكس إنه من المستبعد حدوث انكماش فى أوروبا بفضل الطقس الشتوي المعتدل، والذي ساعد فى تقليص استهلاك الوقود والغاز الطبيعي.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بفضل الطقس المعتدل ،بجانب الجهود المبذولة لتعزيز إمدادات الوقود ،وتوسيع دائرة الموردين لتعويض الواردات التي لم تعد تتدفق من روسيا.

أسفرت تلك العوامل عن صمود الاقتصاد الأوروبي بشكل أفضل من المتوقع، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بألمانيا في تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من اعتماد برلين الشديد على إمدادات الطاقة الروسية.

التضخم الأمريكي

مما لا شك فيه أن تباطؤ التضخم فى الولايات المتحدة خلال كانون الأول/ ديسمبر للشهر السادس على التوالي ،مع تسجيل أدنى وتيرة فى نحو 14 شهرا ، أدي إلى حالة من التفاؤل الكبيرة فى الأسواق العالمية حيال نجاح الاحتياطي الفيدرالي فى ترويض الأسعار ودفعها إلى المستهدفات على المدى المتوسط.

بفضل هذا التباطؤ زادت التوقعات بشدة حيال تقليص الاحتياطي الفيدرالي الوتيرة التي سوف يرفع بها أسعار الفائدة خلال الربع الأول من هذا العام من 50 نقطة أساس إلى 25 نقطة أساس مع اقترابه بشدة من بلوغ سعر الفائدة المحايد.

وبالتوازي مع هذا التباطؤ ،لا يزال الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءا حسنا ،حيث مؤشرات سوق العمل القوية ،الأمر الذي زاد التوقعات حول نجاح الاقتصاد الأكبر فى العالم تجنب خطر الدخول فى ركود تضخمي خلال هذا العام.