فيتش: إغلاق الصين لمكافحة فيروس كورونا يكثف القلق حيال التضخم العالمي

يؤدي الإغلاق في شنغهاي إلى تفاقم ضغوط سلسلة التوريد العالمية ومخاوف التضخم، كما أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أحدث تقييماتها الاقتصادية، حيث أدت القيود المفروضة كجزء من سياسة الصين صفر كورونا إلى انخفاض حجم حركة الشحن في شنغهاي في نيسان/أبريل ومطلع أيار/مايو.

ومع تشغيل عدد أقل من الشاحنات وعدم قدرة موظفي ميناء شنغهاي على تحميل وتفريغ السفن بالوتيرة المعتادة، تراكمت أعداد كبيرة من الأعمال المتراكمة في ميناء شنغهاي، بينما لم ينعكس الكثير من تلك الاضطراب بعد في البيانات الكلية العالمية الصعبة.

وعلى الرغم من تباطؤ الصادرات الإجمالية للصين بشكل حاد في نيسان/أبريل وسط استمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد، ويمكن أن تظل أسعار شحن الحاويات مرتفعة أو تزيد وسط تعامل شنغهاي مع حوالي خُمس حجم الموانئ الصينية، بينما تمثل الصين 15% من صادرات البضائع العالمية، 

كما يمكن أن يزداد النقص في السلع المصنعة، مما يزيد من الضغوط التضخمية العالمية الحالية، ومن المرجح أن يفوق ذلك المسار تأثير تباطؤ النمو في الصين على التضخم العالمي عن طريق إضعاف الطلب على السلع والأسعار.

ويأتي إغلاق شنغهاي في وقت توجد فيه مؤشرات قليلة على التحسن في نقص السلع العالمية بما في ذلك التقارير التي تشير إلى زيادة مهل تسليم أشباه الموصلات. 

حتى أنه قبل الإغلاق الأخير في الصين، كان الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ضعف الوقت الذي كان عليه في بداية الوباء، في حين أن معدلات الشحن أعلى بست مرات مما كانت عليه في أوائل عام 2020.

هذا وتم تخفيف الازدحام في موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، إلا أن ذلك قد يكون مؤقتًا،  وفي نهاية المطاف، سوف تشق تراكم الحاويات في ميناء شنغهاي طريقها إلى موانئ الساحل الغربي للولايات المتحدة، مما قد يتسبب في ازدحام في أشهر الصيف. 

ولكن مع معاناة الموانئ الأمريكية من نقص في الموظفين والقيود المفروضة على قنوات التوزيع، فمن غير المرجح أن يتم حل اضطرابات سلسلة التوريد بسرعة.