فيتش: الصين تطرح أدوات مالية لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية

أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس الأحد بأنها تتوقع أن تقدم الحكومة الصينية مزيدًا من الدعم المالي لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية بعد أن تم ملء حصة إصدار السندات الخاصة لهذا العام تقريباً بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وتتوقع فيتش أن تعطي الحكومة الصينية الأولوية لاستخدام الحصة المتبقية لإصدار السندات الخاصة من السنوات السابقة، والتي كانت 1.55 تريليون يوان صيني بحلول نهاية حزيران/يونيو، وفقًا لوزارة المالية الصينية، وذلك بدلاً من تقديم حصة العام المقبل والتي تبلغ 1.1 تريليون يوان صيني تم التخطيط بالفعل لها من الأدوات المالية الموجهة نحو السياسات في النصف الثاني من عام 2022.

وأوضح فيتش أن الحكومة الصينية أفادت بإنها تخطط لسندات مالية يبلغ مجموعها 300 مليار يوان صيني لإصدارها من قبل مصارف السياسة و800 مليار يوان صيني من التسهيلات الائتمانية من قبل المصارف السياسية للمساعدة في سد فجوة التمويل للمشاريع الكبرى وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية في النصف الثاني من عام 2022.

وتعتقد فيتش أن الحكومة الصينية قد تتخذ المزيد من الخطوات أبعد من ذلك لتنشيط الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق الأخيرة للسيطرة على تفشي كورونا والضعف في سوق العقارات وارتفاع معدلات البطالة، حيث تهدف استثمارات البنية التحتية إلى خلق فرص عمل للعمال الريفيين المهاجرين ودفع الانتعاش في الاستهلاك والتوظيف. 

هذا وأصدرت الحكومة المركزية الصينية تعليماتها برفع جزء أموال الحكومة المركزية لبرامج الإغاثة من العمل في المشاريع الكبرى التي تُستخدم في مكافآت العمالة إلى ما يزيد عن 30% من أكثر من 15%، وفقًا لخطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح (NDRC) في 13 يوليو 2022.

ويأتي ذلك بعد أن تباطأ نمو الاستثمار في الأصول الثابتة (FAI) 6.1% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022 من 9.3% في الربع الأول من 2022، في حين تباطأ النمو في الاستثمار في البنية التحتية 7.1% في النصف الأول من 2022 من 8.5% في الربع الأول من 2022، وبلغ إصدار السندات الخاصة للنصف الأول من العام الجاري 3.41 تريليون يوان صيني، وهو قريب من الوصول إلى الحصة المحددة لهذا العام.