كيف تتصارع الولايات المتحدة والصين للسيطرة على إمدادات البوكسيت العالمية؟

رغم بعض التذبذبات والمخاوف من زيادة المعروض بين الحين والآخر، فإن سوق البوكسيت العالمي يشهد نموًا مطردًا. ويُعزى الكثير من هذا التوسع إلى ارتفاع الطلب في سوق الألمنيوم، خاصة من قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.

فحوالي 60% من مصنّعي السيارات الكهربائية و70% من شركات تصنيع المواد في قطاع الطيران يستخدمون الألمنيوم بأشكال مختلفة. علاوة على ذلك، يتم استخدام نحو 85% من البوكسيت في إنتاج الألومينا. وبالنظر إلى هذه المعطيات، من المتوقع أن ينمو سوق الألومينا والبوكسيت العالمي من 84.51 مليار دولار في عام 2025 إلى 125.91 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.11%. وهو ما يعني فرصًا استثمارية كبيرة، لكنه يحمل أيضًا احتمالات لحدوث تقلبات. وتناول تقرير MetalMiner الأسبوعي بعض الخطوات الضرورية لإدارة تلك التقلبات الناجمة عن اضطرابات سلاسل الإمداد.

الولايات المتحدة والصين في سباق على الإمدادات

يرى محللو القطاع أن سوق البوكسيت، وبالتالي سوق الألمنيوم، يخضع لتحول استراتيجي جوهري. يتمثل هذا التحول في أن الولايات المتحدة توسع قدرتها التعدينية المحلية، بينما يسعى الطرف الآخر، الصين، إلى إحكام قبضتها على الموارد العالمية من البوكسيت.

وتُعتبر الصين أكبر منتج للألمنيوم في العالم، إذ تستهلك أكثر من 60% من البوكسيت المتداول عالميًا، ويأتي أغلبه من غينيا وأستراليا. أما الولايات المتحدة فتعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، حيث تصل نسبة استيرادها من البوكسيت إلى نحو 75%. ومع تزايد الطلب العالمي على الألمنيوم، تسعى واشنطن إلى تقليص هذا الاعتماد على الإمدادات الأجنبية.

ولطالما اعتمدت الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية على منطقة آسيا-المحيط الهادئ لتلبية احتياجاتها من البوكسيت، حيث تهيمن تلك المنطقة على السوق العالمي بحصة تبلغ 45% من الاحتياطيات. لكن إفريقيا والشرق الأوسط تأتيان في مرتبة قريبة. وتحتل غينيا وحدها حوالي 24% من الاحتياطيات العالمية. وبينما تتصدر أستراليا قائمة المصدرين، تبقى الصين في المركز الأول بمجال التكرير، تليها السعودية والإمارات.

تحركات غينيا الأخيرة

في خطوة حاسمة لتعزيز سيطرتها على مواردها المعدنية، أقدمت غينيا مؤخرًا على إلغاء امتياز ضخم لشركة Guinea Alumina Corporation (GAC) التابعة للإمارات، مبررة القرار بعدم تنفيذ الشركة لوعدها بإنشاء مصفاة للألومينا. وبموجب المرسوم، نُقلت حقوق استغلال امتياز بوكيه (Boké) من شركة إيميريتس غلوبال ألومينيوم (EGA) إلى كيان جديد مملوك للدولة يُسمى شركة نيمبا للتعدين (Nimba Mining Company) لمدة 25 عامًا.

وكانت GAC قد صدّرت 18 مليون طن في 2024، وتخطط للطعن على القرار عبر التحكيم الدولي، معتبرة إياه "إنهاءً غير قانوني". ويرى بعض الخبراء أن هذا التطور قد يغير من ديناميكيات السوق، لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة التي تعتمد جزئيًا على البوكسيت الغيني في إمداداتها.

المزيد من الاستثمارات

وفي الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على توسيع قدرتها التعدينية، يواصل كبار اللاعبين في سوق الألمنيوم ضخ استثمارات إضافية لتعزيز الإمدادات. فقد ضخت شركة ريو تينتو استثمارات كبيرة في عملياتها بأستراليا، متعهدة بتخصيص 180 مليون دولار لتوسيع الوصول إلى البوكسيت في منجم أَمْرُن (Amrun) بولاية كوينزلاند. ومن المتوقع بدء الإنتاج الأولي في 2027، على أن يصل إلى طاقته الكاملة بحلول 2028.

نطاق الأسعار

تعكس ثباتية سوق البوكسيت والألمنيوم استقرار أسعار البوكسيت العالمية خلال الربع الثاني من 2025، نتيجة تداخل معقد بين اضطرابات سلاسل التوريد، واللوائح البيئية، والطلب القوي من قطاع الألمنيوم.

ففي الولايات المتحدة، استقرت الأسعار عند مستوى 82 دولارًا للطن بفضل الطلب المستمر من مصانع صهر الألمنيوم وصناعات الحراريات. لكن الاعتماد على الواردات وتأخيرات الشحن رفع من تكاليف الاستيراد، بينما ضغطت اللوائح البيئية ونقص العمالة على عمليات التعدين. أما في الصين، فقد ارتفعت الأسعار إلى 99 دولارًا للطن وسط الطلب الصناعي القوي واضطرابات الإمدادات المحلية. وفي الوقت ذاته، قيدت محدودية الواردات وتأخر الشحنات من جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا مصادر التوريد.

ومع تسارع الطلب على الألمنيوم واستثمار دول مثل الولايات المتحدة وأستراليا في سلاسل إمداد استراتيجية، يبدو أن سوق البوكسيت مرشح لنمو طويل الأمد. لكن ثمة تحديات ماثلة، أبرزها القيود البيئية مثل مشكلة التخلص من "الطين الأحمر"، والتي تزيد التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 50%، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية وما قد يترتب عليها من تقلبات سعرية.