منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار أهم وسيلة للتبادل في العالم. فقد أصبح العملة الاحتياطية الأكثر شيوعا والعملة الأكثر استخداما للتجارة الدولية والمعاملات الأخرى في جميع أنحاء العالم. إن مركزية الدولار في الاقتصاد العالمي تمنح بعض الفوائد للولايات المتحدة، بما في ذلك اقتراض الأموال من الخارج بسهولة أكبر وتوسيع نطاق العقوبات المالية الأمريكية. لكن في الوقت ذاته فإن ارتفاع الطلب الأجنبي على الدولار يأتي على حساب الولايات الأمريكية ذات الصادرات الثقيلة والمكلفة والتي أدت إلى عجز تجاري متزايد وارتفاع في معدلات البطالة. ومن ناحية أخرى، فهناك احتمال متزايد أن تصبح هيمنة الدولار في خطر. إذ أن العديد من الاقتصادات الناشئة تسعى وبشكلٍ متزايد إلى طرق مختلفة لإجراء التجارة بعملات أخرى غير الدولار، خاصة بالنظر إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعيات جائحة الكورونا. ولكن ظهور عدد قليل من المتنافسين الجادين، يجعل من غير المرجح أن يتم استبدال الدولار كعملة احتياطية رائدة في أي وقت قريب.

كيف أصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأولى في العالم؟

بشكلٍ عام العملة الاحتياطية هي عملة أجنبية يحتفظ بها البنوك المركزية أو وزارات الخزانة كجزء من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لبلدها. تحتفظ البلدان باحتياطيات لعدد من الأسباب، بما في ذلك مواجهة الصدمات الاقتصادية، ودفع ثمن الواردات، وخدمة الديون، ودعم قيمة عملاتها. لا تستطيع العديد من البلدان اقتراض المال أو دفع ثمن السلع الأجنبية بعملاتها الخاصة لأن الكثير من التجارة الدولية لا تزال تتم بالدولار وبالتالي تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطيات لضمان إمدادات ثابتة من الواردات أثناء الأزمات وطمأنة الدائنين بأن مدفوعات الديون المقومة بالعملة الأجنبية يمكن سدادها. في عام 2023، امتلكت الصين أكبر احتياطيات من العملات الأجنبية، بأكثر من 3.4 تريليونات دولار. وتأت اليابان، في المرتبة الثانية ولديها حوالي 1.1 تريليون دولار. الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتايوان لديها أيضا احتياطيات كبيرة. في حين تحتفظ الولايات المتحدة حاليا بأصول بقيمة 267 مليار دولار تقريبا في مجموعة احتياطاتها.

من خلال شراء وبيع العملات في السوق المفتوحة، يمكن للبنك المركزي التأثير على قيمة عملة بلده، والتي يمكن أن توفر الاستقرار وتحافظ على ثقة المستثمرين. وترغب معظم البلدان في الاحتفاظ باحتياطاتها بعملة ذات أسواق مالية كبيرة ومفتوحة، لأنها تريد التأكد من قدرتها على الوصول إلى احتياطاتها في وقت الحاجة. غالبا ما تحتفظ البنوك المركزية بالعملة في شكل سندات حكومية، مثل سندات الخزانة الأمريكية. ولا تزال سوق الخزانة الأمريكية إلى حد بعيد أكبر سوق للسندات وأكثرها سيولة وهي الأسهل للشراء والبيع. وأصبح الدولار الأمريكي الأكثر شيوعا، حيث يشكل 59 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية المفصح عنها.

تاريخياً بدأ تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية من خلال مؤتمر بريتون وودز عام 1944، حيث وافقت أربع وأربعون دولة على إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وصندوق النقد الدولي هو الهيئة المسؤولة عن مراقبة النظام النقدي الدولي من خلال تخزين ثماني عملات احتياطية رئيسية وهي الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني البريطاني، والدولار الكندي، والليوان الصيني، واليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدولار الأمريكي. ويعتقد بعض الاقتصاديون بأن الدولار أصبح أول عملة احتياطية حقيقية من خلال معاهدة بريتون وودز حيث تم إنشاء نظام لأسعار الصرف قامت فيه كل بلد بربط قيمة عملتها بالدولار، والذي كان هو نفسه قابلا للتحويل إلى ذهب بمعدل 35 دولارا للأونصة. تم تصميم هذا النظام لتوفير الاستقرار ومنع حروب العملة كما حصل في ثلاثينيات القرن العشرين، ورداً على الكساد الكبير حيث تخلت بعض البلدان عن معيار الذهب وخفضت قيمة عملاتها في محاولة للحصول على ميزة تنافسية.

ولكن بحلول عام 1960، لم يكن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذهب لتغطية الدولارات المتداولة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى مخاوف من أن ذلك يمكن أن يقضي على احتياطيات الذهب الأمريكية بسبب التزام الولايات المتحدة تبديل الذهب بالدولار. وفي أعقاب الجهود الفاشلة لإنقاذ النظام الذي بدأ يتداعى، قام الرئيس ريتشارد نيكسون بإلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس/آب1971. وبعد بضعة أشهر أبرمت اتفاقية السميثونيان والتي أبرمتها عشرة دول متقدمة بهدف إنقاذ النظام من خلال خفض قيمة الدولار والسماح لأسعار الصرف بالتقلب أكثر، لكنها لم تدم طويلا. وبحلول عام 1973، نشأ النظام الحالي لأسعار الصرف العائمة. ولا تزال العديد من البلدان تدير أسعار صرفها إما عن طريق السماح لها بالتقلب فقط ضمن نطاق معين أو عن طريق ربط قيمة عملتها بعملة أخرى، مثل الدولار.

ولا يزال الدولار الأمريكي يتربع ملكاً على عرش العملات وعلى الرغم من التحديات الأخيرة. بالإضافة إلى أن غالبية الاحتياطيات العالمية مازال الدولار يشكل الجزء الأكبر منها، وهو العملة المفضلة للتجارة الدولية. ويتم شراء وبيع السلع الرئيسية مثل النفط في المقام الأول باستخدام الدولار الأمريكي، ولا تزال بعض الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تربط عملاتها بالدولار.

تشمل العوامل التي تساهم في هيمنة الدولار قيمته المستقرة نسبياً حجم الاقتصاد الأمريكي والثقل الجيوسياسي للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد بلد آخر لديه سوق لديونه مماثلة لديون الولايات المتحدة والتي تتجاوز 32 ترليون دولار. وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية الأصول الاحتياطية الرائدة في العالم وسيكون من الصعب التنافس مع الدولار في غياب حجم مماثل لحجم سندات الخزانة الأمريكية لدى أية دولة أخرى.

ما هي الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة من هيمنة الدولار؟

بمرور الوقت، بدأت الحكومة الأمريكية تعاني من عجز مستمر، ولكنها في الوقت ذاته كانت مدعومةً جزئيا بالطلب العالمي على احتياطيات الدولار. مثل هذا الطلب ساعد الولايات المتحدة على إصدار سندات بتكلفة أقل، لأن ارتفاع الطلب على سندات الحكومة يعني أنها ليست مضطرة لدفع الكثير من الفائدة لإغراء المشترين، وهذا ما ساعد على إبقاء تكلفة الدين منخفضة. كما أن مركزية الدولار في نظام المدفوعات العالمية تزيد من قوة الولايات المتحدة.  إذ يمكن أن تخضع غالبية التجارة التي تتم بالدولار الأمريكي، حتى التجارة بين البلدان الأخرى مع بعضها، لعقوبات مالية أمريكية، من خلال قطع القدرة على التعامل بالدولار.  ويمكن للولايات المتحدة أن تجعل من الصعب على أولئك الذين تدرجهم في القائمة السوداء القيام بأعمال تجارية. على سبيل المثال، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، قطعت العقوبات الأمريكية غير المسبوقة روسيا عن الدولار، وجمدت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي وتسببت في التخلف عن سداد الديون السيادية للبلاد. 

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاستخدام العدواني للعقوبات يمكن أن يهدد هيمنة الدولار بينما يعتقد اقتصاديون آخرون بأن العقوبات أداة فعالة والتهديد بخسارة الهيمنة غير ممكن. ولكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا، استكشف عدد متزايد من البلدان، بما في ذلك شركاء الولايات المتحدة مثل الهند، طرقاً مختلفة لا تعتمد الدولار لمواصلة التجارة مع روسيا. وفي الوقت نفسه، أصبح الليوان الصيني العملة الأكثر تداولا في روسيا.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

انكماش اقتصاد ألمانيا في عام 2023 وسط أزمة طاقة، مع احتمال أن تحقق انتعاشاً ضعيفاً العام الجاري.

تعتبر ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، من أكثر الدول تأثيراً على الساحة الاقتصادية العالمية. وفي ظل الأحداث الاقتصادية الراهنة، يظهر أنها واجهت تحديات جسيمة في عام 2023، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

تعديل أرقام النمو وتفاصيل الأداء

بالرغم من تراجع الأداء، إلا أن ألمانيا تجنبت الانكماش المستمر، حيث تم تعديل أرقام النمو للأشهر الثلاثة السابقة إلى صفر % بدلاً من -0.1%. ومع ذلك، فإن الانكماش السنوي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.3% على مدى 12 شهراً، وهو تحدي للبلاد يعتبر الأول من نوعه منذ الوباء.

تحليل التناقضات الاقتصادية

يشكل أداء ألمانيا تناقضاً بالمقارنة مع اقتصادات أخرى حول العالم. يثير هذا التناقض تساؤلات حول مستقبلها كقوة صناعية، خاصةً وأنها تظل الوحيدة في مجموعة الدول السبع التي عانت من الانكماش.

توقعات مستقبلية وتحديات مستمرة

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6%، مما يجعلها واحدة من أبطأ الاقتصادات نمواً بين دول مجموعة العشرين. يتوقع الاقتصاديون تحقيق أدنى مستوى نمو في النصف الأول من عام 2024، وهو العام الذي بدأ بإضرابات واحتجاجات.

تحديات الاقتصاد الألماني في وجه الأزمة

تشير نتائج مسح الاتحاد الألماني للغرف الصناعية والتجارية إلى توقف الأداء الاقتصادي في عام 2024، مما يجعل استمرار الركود محتملاً ويبرز وجود تحديات اقتصادية كبيرة.

أسباب الأداء الضعيف

ألمانيا تتصدر قائمة الدول الرئيسية التي أعلنت تقديرات إجمالي الناتج المحلي للربع الأخير من 2023، وتصنف كأضعف أداء بين الدول المتقدمة. يعزى ذلك جزئياً إلى مشاكل قطاع التصنيع، حيث ارتفعت تكاليف الطاقة وزادت أسعار الفائدة وتراجع الطلب الخارجي.

التأثير على الصناعات والاقتصاديات القطاعية

قد لاحظنا أن الصناعات الكيميائية تأثرت بشكل كبير، حيث قامت بعض الشركات الرائدة بإلغاء استثماراتها وتسريح العمال. يُظهر هذا كيف أن التحديات الاقتصادية تنعكس على مستويات الإنتاج والتشغيل في البلاد.

تحليل التحول المحتمل للاقتصاد الألماني

تثير الأداء الاقتصادي الهزيل تساؤلات حول مستقبل ألمانيا كـ "رجل أوروبا المريض"، خاصةً بعد تحقيقها لتوحيدها في تسعينيات القرن الماضي. يرفض كبار المسؤولين هذا التصنيف، مؤكدين على قدرة البلاد على التكيف مع التحديات الحالية.

تأثير الأزمة على الساحة السياسية

تسببت الأزمة الاقتصادية في صعود اليمين المتطرف في ألمانيا، حيث يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي. تأثر الحكومة بالخلافات الداخلية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاقات لمعالجة مشاكل البلاد.

تحديات تنتظر الاقتصاد الألماني

تواجه ألمانيا تحديات كبيرة في مواجهة الأزمة الحالية، سواء اقتصادياً أو سياسياً. يظل الجميع في انتظار التطورات القادمة وكيف ستتعامل ألمانيا مع هذه التحديات.

تأثير الانكماش على سعر صرف اليورو

• ارتباط وثيق بين النمو الاقتصادي وقيمة العملة

اليورو كعملة مشتركة في منطقة اليورو تأثرت بشكل مباشر بالتقلبات الاقتصادية في ألمانيا. فعندما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي، يقل الطلب على اليورو بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى تراجع قيمتها. هذا يعني أن المستثمرين والأفراد الذين يعتمدون على اليورو قد يجدون تحديات إضافية في تحقيق ربح من تلك الفترة الاقتصادية الصعبة.

• تأثيرات على صناعة التصدير

تعد ألمانيا من القوى الرائدة في صناعة التصدير، وبالتالي، فإن أي تقلب في اقتصادها يؤثر على قطاع التصدير بشكل كبير. انكماش الناتج المحلي يعني تراجع الطلب على السلع والخدمات الألمانية، مما يؤدي إلى تراجع في الإيرادات وضغط على قيمة العملة.

استراتيجيات لمواجهة التحديات الاقتصادية

لمواجهة هذه التحديات، يجب على المستثمرين اتخاذ استراتيجيات حذرة ومدروسة. هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد:

• التنويع في المحافظ الاستثمارية

في ظل التقلبات الاقتصادية، يصبح التنويع في المحافظ الاستثمارية ذا أهمية خاصة. يمكن للمستثمرين تحقيق حماية إضافية من التقلبات عندما يكون لديهم استثمارات في مجموعة متنوعة من الأصول.

• استغلال فرص السوق

الأوقات الاقتصادية الصعبة قد تفتح أبوابًا لفرص استثمار جديدة. يمكن للمستثمرين الذكاء استغلال هذه الفرص لتحقيق عوائد إيجابية في وقت الركود.

في نهاية المطاف، يبقى التأثير الكامل لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في ألمانيا على سعر صرف اليورو موضوعًا للمتابعة. المستثمرون والأفراد على حد سواء يجب أن يظلوا على دراية بالتطورات الاقتصادية ويعملوا على تكييف استراتيجياتهم لتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل تحليل العجز المتوقع وتأثير الحرب على الاقتصاد، حيث تعكس مسودة الميزانية المعدلة في إسرائيل تطورات هامة في الوضع المالي للدولة، حيث من المتوقع أن يشهد عجز الميزانية ارتفاعًا كبيرًا من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام. سنقوم في هذا التحليل بفحص تأثير هذا العجز المتوقع والمستجدات المرتبطة بمناقشة الميزانية المعدلة.

مناقشة ميزانية معدلة وإنفاق لتمويل الحرب

في إطار مناقشة الميزانية المعدلة، يتجه وزراء الحكومة إلى التفاوض حول إنفاق كبير يشمل تمويل حرب إسرائيل في غزة. ويتوقع أن يتم التصويت على هذه الميزانية في الأيام القليلة القادمة، مما يزيد من التوتر في المشهد السياسي والاقتصادي.

تأثير الحرب على النمو الاقتصادي

وفقًا للمسودة، من المتوقع أن تؤدي الحرب مع حركة حماس إلى تراجع النمو الاقتصادي بمقدار 1.1 نقطة مئوية للعام الجاري. يعزى هذا التراجع إلى الخسائر المتوقعة التي من المرجح أن تبلغ 1.4 نقطة مئوية بناءً على الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد جراء التصعيد العسكري.

الأثر المالي للحرب والإنفاق المتوقع

تقدر المسودة الأثر المالي للحرب بحوالي 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) خلال الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من 2024. يجسد هذا الرقم تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد الإسرائيلي، ويتطلب استعدادًا ماليًا فوريًا لتجاوز التداعيات المالية.

التحديات المستقبلية وسياسة الحكومة

• مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي

ينتظر الاقتصاد الإسرائيلي تحديات كبيرة بفعل التطورات الحالية، وهو ما يتطلب تحفيزًا اقتصاديًا فعّالًا. يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز النمو وجذب الاستثمارات، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي على المدى الطويل.

• استدامة الدين العام

من بين التحديات الرئيسية تظهر قضية استدامة الدين العام، حيث يجب على الحكومة العمل بجدية على تقليل نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي. ذلك يمكن أن يحقق استقرارًا ماليًا أكبر ويفتح الباب أمام سياسات تحفيزية لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة.

أسوأ من كورونا: تداولات اقتصادية وتحديات إسرائيل بعد الحرب

تعيش إسرائيل حالة من التحديات الاقتصادية الخطيرة بعد الحرب التي شنتها حركة حماس. إذ يشير تقرير واشنطن بوست إلى تأثيرات سلبية على مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، مما يجعل بعض الاقتصاديين يرى أن هذه الصدمة قد تكون أسوأ من تأثير جائحة فيروس كورونا في 2020.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

• ارتفاع الإنفاق والاقتراض

تشير التقارير إلى أن الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل قد ارتفعا بشكل ملحوظ بسبب الحرب. هذا التحول في السياسة المالية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على التصنيف الائتماني للبلاد.

• تضاعف الصعوبات في قطاع التقنية

قطاع التقنية الفائقة في إسرائيل، الذي يعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، يواجه تحديات كبيرة. اعتماده على الاستثمار الأجنبي يجعله عرضة للتقلبات، وتصاعد حالة عدم الاستقرار قد يكون له تأثير سلبي كبير.

تداولات مالية ضخمة

وفقًا لتقرير واشنطن بوست، تمثل إسرائيل نفقاتًا هائلة في نشر قوات الاحتياط، حيث بلغت حوالي 220 ألف جندي. يشير التقرير إلى أن العديد من هؤلاء الجنود يعملون في مجالات التقنية الفائقة، مما يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

تحديات اجتماعية وإنسانية

• دعم المتضررين

ليس التأثير مقتصرًا على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضًا تداعيات اجتماعية وإنسانية. يدعم الحكومة الإسرائيلية نحو 200 ألف من الأشخاص الذين أُجلوا من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

• التحديات النفسية والبطالة

العديد من الجنود والمواطنين الذين أُجلوا يعانون من صدمات نفسية جراء الأحداث، وكثيرون يجدون أنفسهم دون عمل بسبب توقف الأعمال في عدة قطاعات.

تداولات اقتصادية دولية

• أهمية المساعدات الأميركية

تقدم الولايات المتحدة دعمًا عسكريًا بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، مما يلقي الضوء على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وعلى الدعم الكامل للاحتلال في هذا العدوان على قطاع غزة.

• المستقبل المالي

 تتوقع بعض التقارير الاقتصادية أن تصل خسائر إسرائيل إلى 50 مليار دولار إذا استمرت الحرب.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).

 وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وستة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.