كيف تربع الدولار الأمريكي على عرش العملات

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار أهم وسيلة للتبادل في العالم. فقد أصبح العملة الاحتياطية الأكثر شيوعا والعملة الأكثر استخداما للتجارة الدولية والمعاملات الأخرى في جميع أنحاء العالم. إن مركزية الدولار في الاقتصاد العالمي تمنح بعض الفوائد للولايات المتحدة، بما في ذلك اقتراض الأموال من الخارج بسهولة أكبر وتوسيع نطاق العقوبات المالية الأمريكية. لكن في الوقت ذاته فإن ارتفاع الطلب الأجنبي على الدولار يأتي على حساب الولايات الأمريكية ذات الصادرات الثقيلة والمكلفة والتي أدت إلى عجز تجاري متزايد وارتفاع في معدلات البطالة. ومن ناحية أخرى، فهناك احتمال متزايد أن تصبح هيمنة الدولار في خطر. إذ أن العديد من الاقتصادات الناشئة تسعى وبشكلٍ متزايد إلى طرق مختلفة لإجراء التجارة بعملات أخرى غير الدولار، خاصة بالنظر إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعيات جائحة الكورونا. ولكن ظهور عدد قليل من المتنافسين الجادين، يجعل من غير المرجح أن يتم استبدال الدولار كعملة احتياطية رائدة في أي وقت قريب.

كيف أصبح الدولار الأمريكي العملة الاحتياطية الأولى في العالم؟

بشكلٍ عام العملة الاحتياطية هي عملة أجنبية يحتفظ بها البنوك المركزية أو وزارات الخزانة كجزء من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية لبلدها. تحتفظ البلدان باحتياطيات لعدد من الأسباب، بما في ذلك مواجهة الصدمات الاقتصادية، ودفع ثمن الواردات، وخدمة الديون، ودعم قيمة عملاتها. لا تستطيع العديد من البلدان اقتراض المال أو دفع ثمن السلع الأجنبية بعملاتها الخاصة لأن الكثير من التجارة الدولية لا تزال تتم بالدولار وبالتالي تحتاج إلى الاحتفاظ باحتياطيات لضمان إمدادات ثابتة من الواردات أثناء الأزمات وطمأنة الدائنين بأن مدفوعات الديون المقومة بالعملة الأجنبية يمكن سدادها. في عام 2023، امتلكت الصين أكبر احتياطيات من العملات الأجنبية، بأكثر من 3.4 تريليونات دولار. وتأت اليابان، في المرتبة الثانية ولديها حوالي 1.1 تريليون دولار. الهند وروسيا والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتايوان لديها أيضا احتياطيات كبيرة. في حين تحتفظ الولايات المتحدة حاليا بأصول بقيمة 267 مليار دولار تقريبا في مجموعة احتياطاتها.

من خلال شراء وبيع العملات في السوق المفتوحة، يمكن للبنك المركزي التأثير على قيمة عملة بلده، والتي يمكن أن توفر الاستقرار وتحافظ على ثقة المستثمرين. وترغب معظم البلدان في الاحتفاظ باحتياطاتها بعملة ذات أسواق مالية كبيرة ومفتوحة، لأنها تريد التأكد من قدرتها على الوصول إلى احتياطاتها في وقت الحاجة. غالبا ما تحتفظ البنوك المركزية بالعملة في شكل سندات حكومية، مثل سندات الخزانة الأمريكية. ولا تزال سوق الخزانة الأمريكية إلى حد بعيد أكبر سوق للسندات وأكثرها سيولة وهي الأسهل للشراء والبيع. وأصبح الدولار الأمريكي الأكثر شيوعا، حيث يشكل 59 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية المفصح عنها.

تاريخياً بدأ تعزيز مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية في أعقاب الحرب العالمية الثانية من خلال مؤتمر بريتون وودز عام 1944، حيث وافقت أربع وأربعون دولة على إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وصندوق النقد الدولي هو الهيئة المسؤولة عن مراقبة النظام النقدي الدولي من خلال تخزين ثماني عملات احتياطية رئيسية وهي الدولار الأسترالي، والجنيه الإسترليني البريطاني، والدولار الكندي، والليوان الصيني، واليورو، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدولار الأمريكي. ويعتقد بعض الاقتصاديون بأن الدولار أصبح أول عملة احتياطية حقيقية من خلال معاهدة بريتون وودز حيث تم إنشاء نظام لأسعار الصرف قامت فيه كل بلد بربط قيمة عملتها بالدولار، والذي كان هو نفسه قابلا للتحويل إلى ذهب بمعدل 35 دولارا للأونصة. تم تصميم هذا النظام لتوفير الاستقرار ومنع حروب العملة كما حصل في ثلاثينيات القرن العشرين، ورداً على الكساد الكبير حيث تخلت بعض البلدان عن معيار الذهب وخفضت قيمة عملاتها في محاولة للحصول على ميزة تنافسية.

ولكن بحلول عام 1960، لم يكن لدى الولايات المتحدة ما يكفي من الذهب لتغطية الدولارات المتداولة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى مخاوف من أن ذلك يمكن أن يقضي على احتياطيات الذهب الأمريكية بسبب التزام الولايات المتحدة تبديل الذهب بالدولار. وفي أعقاب الجهود الفاشلة لإنقاذ النظام الذي بدأ يتداعى، قام الرئيس ريتشارد نيكسون بإلغاء قابلية تحويل الدولار إلى ذهب في أغسطس/آب1971. وبعد بضعة أشهر أبرمت اتفاقية السميثونيان والتي أبرمتها عشرة دول متقدمة بهدف إنقاذ النظام من خلال خفض قيمة الدولار والسماح لأسعار الصرف بالتقلب أكثر، لكنها لم تدم طويلا. وبحلول عام 1973، نشأ النظام الحالي لأسعار الصرف العائمة. ولا تزال العديد من البلدان تدير أسعار صرفها إما عن طريق السماح لها بالتقلب فقط ضمن نطاق معين أو عن طريق ربط قيمة عملتها بعملة أخرى، مثل الدولار.

ولا يزال الدولار الأمريكي يتربع ملكاً على عرش العملات وعلى الرغم من التحديات الأخيرة. بالإضافة إلى أن غالبية الاحتياطيات العالمية مازال الدولار يشكل الجزء الأكبر منها، وهو العملة المفضلة للتجارة الدولية. ويتم شراء وبيع السلع الرئيسية مثل النفط في المقام الأول باستخدام الدولار الأمريكي، ولا تزال بعض الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تربط عملاتها بالدولار.

تشمل العوامل التي تساهم في هيمنة الدولار قيمته المستقرة نسبياً حجم الاقتصاد الأمريكي والثقل الجيوسياسي للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد بلد آخر لديه سوق لديونه مماثلة لديون الولايات المتحدة والتي تتجاوز 32 ترليون دولار. وتعتبر سندات الخزانة الأمريكية الأصول الاحتياطية الرائدة في العالم وسيكون من الصعب التنافس مع الدولار في غياب حجم مماثل لحجم سندات الخزانة الأمريكية لدى أية دولة أخرى.

ما هي الفوائد التي تعود على الولايات المتحدة من هيمنة الدولار؟

بمرور الوقت، بدأت الحكومة الأمريكية تعاني من عجز مستمر، ولكنها في الوقت ذاته كانت مدعومةً جزئيا بالطلب العالمي على احتياطيات الدولار. مثل هذا الطلب ساعد الولايات المتحدة على إصدار سندات بتكلفة أقل، لأن ارتفاع الطلب على سندات الحكومة يعني أنها ليست مضطرة لدفع الكثير من الفائدة لإغراء المشترين، وهذا ما ساعد على إبقاء تكلفة الدين منخفضة. كما أن مركزية الدولار في نظام المدفوعات العالمية تزيد من قوة الولايات المتحدة.  إذ يمكن أن تخضع غالبية التجارة التي تتم بالدولار الأمريكي، حتى التجارة بين البلدان الأخرى مع بعضها، لعقوبات مالية أمريكية، من خلال قطع القدرة على التعامل بالدولار.  ويمكن للولايات المتحدة أن تجعل من الصعب على أولئك الذين تدرجهم في القائمة السوداء القيام بأعمال تجارية. على سبيل المثال، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، قطعت العقوبات الأمريكية غير المسبوقة روسيا عن الدولار، وجمدت أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي وتسببت في التخلف عن سداد الديون السيادية للبلاد. 

ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء، بمن فيهم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن الاستخدام العدواني للعقوبات يمكن أن يهدد هيمنة الدولار بينما يعتقد اقتصاديون آخرون بأن العقوبات أداة فعالة والتهديد بخسارة الهيمنة غير ممكن. ولكن بعد غزو روسيا لأوكرانيا، استكشف عدد متزايد من البلدان، بما في ذلك شركاء الولايات المتحدة مثل الهند، طرقاً مختلفة لا تعتمد الدولار لمواصلة التجارة مع روسيا. وفي الوقت نفسه، أصبح الليوان الصيني العملة الأكثر تداولا في روسيا.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.