يواجه قطاع تجارة الأسمدة والأمونيا عالميًا ضغوطًا شديدة بسبب الإغلاق الفعلي لـ مضيق هرمز، في ظل استمرار الغموض بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتُظهر خريطة التجارة العالمية لعام 2025 التي أعدتها شركة Rystad Energy أن نحو 15% من تجارة الأمونيا العالمية و21% من تجارة اليوريا – وهي سماد غني بالنيتروجين – مرتبطة بمصدرين قد يتضررون من إغلاق المضيق. ويشمل ذلك كبار المنتجين في الشرق الأوسط مثل السعودية وقطر، إضافة إلى الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق.

وتشير تحليلات الشركة إلى أن استمرار هذا الاضطراب اللوجستي قد يهدد سوق الأمونيا واليوريا الذي يعاني بالفعل من ضغوط، وقد يمتد تأثيره سريعًا إلى سلاسل إمدادات الغذاء والزراعة، بدءًا بالدول الأكثر اعتمادًا على هذه التدفقات التجارية.

مخاطر على الأمن الغذائي

قال مينه خوي لي، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم الهيدروجين العالمي في شركة رستاد إنرجي، إن الرسالة لصناع السياسات والمشترين واضحة: أمن الطاقة مرتبط مباشرة بأمن الغذاء.

فأكثر من خُمس اليوريا التي يصدرها منتجو الشرق الأوسط تؤثر مباشرة في إنتاج المحاصيل الزراعية، وتُعد الهند الأكثر تعرضًا للمخاطر، إذ تستورد ما بين 6% و8% من الأسمدة من دول الخليج.

ويمكن أن يؤدي إغلاق المضيق سريعًا إلى مخاطر اقتصادية حقيقية، مثل:

• نقص محتمل في الغذاء
• اضطرابات في الإنتاج الصناعي
• مشاكل في إمدادات المياه
• تحديات عالمية أخرى، تبعًا لمدة استمرار الحرب

الدول الأكثر تأثرًا

إلى جانب الهند، تعتمد عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الأسمدة التي تمر عبر المضيق، مثل:

• كوريا الجنوبية
• تايلاند
• أستراليا

كما تعتمد دول في الأميركيتين على هذه الإمدادات، خاصة:

• الولايات المتحدة
• البرازيل

وفي حال تعطل الإمدادات، سيتعين على كبار المستوردين – وعلى رأسهم الهند وكوريا الجنوبية – البحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجاتهم من الأمونيا.

ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا

يمكن للمنتجين الذين يملكون أصولًا في دول أخرى زيادة الإنتاج، لكن هذه المصانع غالبًا تقع في مناطق ذات تكلفة إنتاج أعلى مثل أوروبا، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة مخاطر التضخم عالميًا.

هل تمثل الأمونيا الخضراء الحل؟

يرى بعض الخبراء أن الأمونيا الخضراء أو الإلكترونية (e-ammonia)، التي تُنتج باستخدام الطاقة المتجددة بدل الوقود الأحفوري، قد تقدم حلًا طويل الأمد لتعزيز أمن الإمدادات.

وقد طُرحت هذه التقنية سابقًا كخيار لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا 2022، لكنها لم تحقق نجاحًا واسعًا حتى الآن. وتجري حاليًا تجارب لتطويرها في الصين، لكن قدرتها على استبدال الأسمدة التقليدية لا تزال غير مؤكدة.

ورغم أن تكاليف إنتاج الأمونيا الخضراء أعلى عادة، فإن مناقصات حديثة في الهند أظهرت أسعارًا قريبة من الأمونيا التقليدية.

ومن بين الاتفاقيات الجديدة في هذا المجال:

• اتفاق بين Uniper وAM Green لإنتاج أمونيا خضراء في الهند وتصديرها إلى أوروبا
• اتفاقيات شراء بين Yara International وATOME Energy في أوروغواي

لكن معظم هذه المشاريع لن يبدأ الإنتاج قبل عام 2030، ما يعني أن تأثيرها لن يخفف الضغوط الحالية في المدى القريب.

حجم التجارة العالمية المهددة

بلغت تجارة الأمونيا عالميًا نحو 10.9 مليون طن سنويًا في 2025، انخفاضًا من 12.3 مليون طن في 2024. وقد يتأثر حوالي 15% من هذه التجارة في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، خاصة الإمدادات القادمة من الساحل الشرقي للسعودية.

أما تجارة اليوريا العالمية فقد بلغت نحو 50.8 مليون طن سنويًا في 2025، منها حوالي 10.6 مليون طن من الدول المتأثرة بالإغلاق، خاصة السعودية وقطر والإمارات.

ومن بين هذه الكميات، تم تصدير نحو 2.2 مليون طن إلى الهند، ما يبرز حجم اعتمادها على أسمدة الشرق الأوسط.

كما تستورد دول أخرى كميات كبيرة من اليوريا من المنطقة، منها:

• تايلاند
• أستراليا
• البرازيل
• الولايات المتحدة

ضغوط متزايدة على تجارة الأسمدة

لا تعد هذه الأزمة الأولى التي تضرب سوق الأسمدة العالمي. فقد تراجعت صادرات روسيا بشكل ملحوظ بعد حربها في أوكرانيا، لكنها ما زالت تمثل نحو 5% من تجارة الأمونيا العالمية و15% من صادرات اليوريا في عام 2025.

وتضيف التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط طبقة جديدة من المخاطر إلى سوق الأسمدة العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط، ما يكشف مدى تركيز الإمدادات العالمية في عدد محدود من الموردين والممرات البحرية الحيوية.

عاد سهم شركة مارفيل تكنولوجي إلى دائرة الاهتمام في الأسواق بعد أن استثمرت إنفيديا نحو ملياري دولار لتعزيز التعاون بين الشركتين في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما يقرب مارفيل أكثر من منظومة إنفيديا التقنية. وقفز سهم مارفيل بشكل ملحوظ في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الثلاثاء عقب الإعلان عن الصفقة.

وبدأ المستثمرون في تحويل تركيزهم بعيدًا عن المنافسة العلنية حول وحدات معالجة الرسوميات، ليتجه الاهتمام نحو البنية التحتية الأساسية التي تشغّل تجمعات الذكاء الاصطناعي، مثل الشبكات ومفاتيح التحويل والاتصالات البصرية التي تنقل البيانات بين الأنظمة. وكانت مارفيل قد توقعت في 5 مارس أن تبلغ إيراداتها في السنة المالية 2027 نحو 11 مليار دولار، بعد ارتفاع مبيعات قطاع مراكز البيانات بنسبة 21% في الربع الرابع، مع توقع الإدارة تسارع هذا النمو خلال العام.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستتولى مارفيل تطوير المعالجات المخصصة وشبكات التوسع عالية السرعة التي تربط الأنظمة الضخمة للذكاء الاصطناعي، بينما ستوفر إنفيديا مجموعة من تقنياتها، من بينها معالج Vera CPU وبطاقات الشبكات ConnectX ووحدات المعالجة BlueField DPU إضافة إلى مفاتيح الشبكات Spectrum‑X. كما تخطط الشركتان للتعاون في مجال الفوتونيات السيليكونية بهدف تسريع نقل البيانات باستخدام الضوء داخل الشرائح الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ إن "مرحلة التحول الكبرى في استخدام الذكاء الاصطناعي للاستدلال قد بدأت". من جهته، ركّز الرئيس التنفيذي لمارفيل مات مورفي على ما يعنيه ذلك للشركة، مشيرًا إلى "الأهمية المتزايدة للاتصالات عالية السرعة" مع تضخم أحجام نماذج الذكاء الاصطناعي. ولا تستهدف مارفيل منافسة إنفيديا في مجال وحدات معالجة الرسوميات، بل تركز على الرقائق المخصصة وتقنيات الربط التي تجمع مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسجلت مارفيل إيرادات بلغت 8.195 مليار دولار في السنة المالية 2026، بزيادة 42% مقارنة بالعام السابق، وهو مستوى قياسي للشركة. وبالنسبة للربع الأول من السنة المالية 2027، توقعت الشركة إيرادات تقارب 2.4 مليار دولار مع هامش تذبذب بنحو 5%. كما أشار مورفي إلى أن وتيرة الطلبات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مع تسجيل أعلى عدد من عقود التصميم في تاريخ الشركة خلال 2026.

وشهدت تشكيلة منتجات مارفيل توسعًا سريعًا، إذ أشارت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر إلى زيادة الطلب على معالجات الإشارة الرقمية الضوئية التي تطورها الشركة، وهي رقائق تشغّل الروابط البصرية عالية السرعة، إلى جانب رقائق ASIC المخصصة لمهام محددة. وفي 17 مارس، كشفت مارفيل عن ما وصفته بأنه أول مفتاح تحويل PCIe 6.0 مزود بـ260 مسارًا ومصمم خصيصًا لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ولا تعد مارفيل الشركة الوحيدة التي تتجه إلى هذا المجال، إذ تعمل برودكوم أيضًا على تعزيز جهودها في تطوير رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. وكانت تقارير قد ذكرت أن برودكوم تتوقع تجاوز مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي 100 مليار دولار العام المقبل. وكل من مارفيل وبرودكوم تعملان مع مزودي الخدمات السحابية على تصميم معالجات مخصصة، إما كبديل أو كمكمل لرقائق الذكاء الاصطناعي القياسية التي تنتجها إنفيديا.

وقال رئيس مارفيل والمدير التنفيذي للعمليات كريس كوبمانز بعد إعلان نتائج مارس إن إنفاق شركات الحوسبة السحابية العملاقة "لا يزال ينمو بوتيرة هائلة". واعتبر المحلل كينغاي تشان من شركة Summit Insights أن التوقعات المحسنة تمثل "نوعًا من الارتياح للمستثمرين"، خصوصًا بعدما تأخرت مارفيل في الأداء مقارنة ببعض منافسيها في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تبقى المخاطر قائمة حتى مع تعميق العلاقة مع إنفيديا، إذ يتعين على مارفيل تحويل عقود التصميم إلى شحنات فعلية من الرقائق والأنظمة البصرية ومفاتيح الشبكات. وإذا تباطأ بناء مراكز البيانات من قبل الشركات السحابية العملاقة، فقد يصبح من الصعب على الشركة تحقيق أهدافها للإيرادات في عامي 2027 و2028.

ويمثل إعلان الثلاثاء توسعًا لتحالف بدأ في مايو 2025 عندما كشفت مارفيل أن رقائقها السحابية المخصصة ستعمل جنبًا إلى جنب مع تقنية NVLink Fusion التابعة لإنفيديا، بهدف تمكين العملاء من بناء أنظمة ذكاء اصطناعي شبه مخصصة. وبعد عام هيمنت فيه المنافسة على وحدات معالجة الرسوميات، يشير هذا التطور إلى أن سباق الذكاء الاصطناعي يتجه بشكل متزايد نحو التقنيات التي تربط تلك الأنظمة ببعضها البعض.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الثلاثاء، مع ترقب الأسواق تقريرًا يشير إلى إمكانية تهدئة النزاع في الشرق الأوسط، الذي أدى إلى دفع مؤشر S&P 500 وداو جونز نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري لهما منذ سنوات.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة العسكرية ضد إيران حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، ما ساهم في تهدئة بعض المخاوف لدى المستثمرين.

وقد ألحق النزاع المستمر منذ شهر أضرارًا بالأسواق العالمية، مما وضع مؤشر S&P 500 وداو جونز في مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2022، كما يتجه S&P 500 لتسجيل أسوأ أداء ربع سنوي منذ العام نفسه.

وبينما شهدت أسعار النفط تقلبات يوم الثلاثاء، إلا أنها تتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية قياسية، حيث سجل مؤشر الطاقة في S&P 500 ارتفاعًا بأكثر من 11% حتى الآن في مارس، ليكون القطاع الوحيد المتوقع أن يغلق الشهر بمكاسب، كما سيكون هذا أكبر مكسب ربع سنوي للقطاع على الإطلاق.

وقال مارك مالك، المدير التنفيذي للاستثمارات في Siebert Financial: "حركة الأسواق تعكس ما يرغب المتداولون في رؤيته وما يسمعونه، وهم يودون سماع أن الحل سيكون سريعًا". وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة إغلاق مضيق هرمز سيؤدي في نهاية المطاف إلى "إلحاق الضرر بالاقتصاد".

ومن جانب آخر، سجل مؤشر التكنولوجيا في S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 2% بعد موجة بيع شهدها خلال هذا الربع، مدفوعة بمخاوف من خطط الإنفاق الرأسمالي الكبيرة وتأثير الابتكارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على خدمات شركات البرمجيات. وارتفعت أسهم شركات محددة، مثل Coreweave بنسبة 8.4% بعد حصولها على قرض بقيمة 8.5 مليار دولار لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وزادت أسهم مارفل تكنولوجي بنسبة 6.8% بعد استثمار إنفيديا بقيمة 2 مليار دولار فيها. كما ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 3.9% وأسهم ألفابت بنسبة 2.5%، مما دفع مؤشر خدمات الاتصالات إلى الارتفاع بنسبة 2.2%.

وشهدت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا في S&P 500 ارتفاعًا خلال الجلسة. وعند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 627.92 نقطة، أو 1.39%، ليصل إلى 45,844.06، بينما سجل S&P 500 مكاسب قدرها 103.78 نقطة، أو 1.64%، عند 6,447.50، وارتفع ناسداك المركب بمقدار 432.71 نقطة، أو 2.08%، إلى 21,227.35.

وكانت بيانات تقرير الوظائف المفتوحة لشهر فبراير أظهرت انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى 6.882 مليون، وهو أقل قليلًا من تقديرات السوق البالغة 6.918 مليون وظيفة، بينما جاء مؤشر ثقة المستهلكين أعلى من التوقعات. كما تترقب الأسواق التعليقات القادمة من صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم أوستان جولزبي وميشيل بومان، لأي مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.

ومنذ بداية النزاع، أعاد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم، مما دفع المشاركين في أسواق المال إلى استبعاد أي تخفيف محتمل من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مقارنة بتوقع خفضين كانا متوقعين قبل اندلاع الحرب، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

ومن بين الأسهم الأخرى، هبطت أسهم McCormick بنسبة 6%، فيما وافقت Unilever على فصل وحدتها الغذائية ودمجها مع McCormick في صفقة نقدية وأسهم بقيمة تقارب 44.8 مليار دولار. وتراجعت أسهم Constellation Energy بنسبة 7.1% بعد توقع أرباح 2026 دون توقعات وول ستريت.

وفي بورصة نيويورك، فاق عدد الأسهم الرابحة المتراجعة نسبة 5.23 إلى 1، بينما سجلت نسبة 4.21 إلى 1 في ناسداك. وسجل S&P 500 ثلاث مستويات قياسية جديدة خلال 52 أسبوعًا وثلاثة أدنى مستويات، في حين سجل ناسداك المركب 19 مستوى قياسي جديد و85 مستوى أدنى جديد.

شهدت أسعار الألمنيوم ارتفاعًا قياسيًا للشهر الجاري، إذ تسببت الحرب في الشرق الأوسط في تعطيل الإمدادات وإلحاق أضرار بمنشآت الإنتاج المحلية، مما أدى إلى تشديد السوق العالمية.

تجاوز سعر المعدن خفيف الوزن 3,500 دولار للطن في لندن، متجهًا لتحقيق مكاسب شهرية تزيد على 12%، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2018، ويأتي ذلك في ظل اتجاه هبوطي أوسع للمعادن خلال شهر مارس. وقد تأثرت السلع الأساسية، بما في ذلك المعادن الأساسية، بشكل كبير بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وتشكل منطقة الخليج نحو عُشر الإنتاج العالمي للألمنيوم، مع تقييد الصادرات نتيجة إغلاق مضيق هرمز، بالإضافة إلى تعرض مصانع تابعة لشركتي Aluminium Bahrain BSC وEmirates Global Aluminium PJSC لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.

وفي حين لم توضح الشركتان بعد حجم الأضرار الدقيقة لمرافقهما، إلا أن حالة عدم اليقين قائمة بشأن تأثير ذلك على توازن العرض والطلب. وذكر المحلل برنارد دهده من Natixis SA في مذكرة أن إنتاج مصنع EGA في التويلاه، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.6 مليون طن سنويًا، يمكن اعتباره "خارج الحساب" على المدى الطويل، مما قد يحول السوق من فائض في المعروض يبلغ 200,000 طن إلى عجز يقدر بحوالي 1.3 مليون طن في العام المقبل. ويعتمد تقييم دهده على افتراض تعرض المصنع لأضرار "كبيرة"، ما قد اضطره للتوقف عن العمل بشكل غير متحكم فيه، وهو ما يؤدي إلى تصلب المعدن في دورة الصهر، ويتسبب في أضرار دائمة تستغرق عامًـا على الأقل لإصلاحها.

وفي المعادن الأخرى، كانت الأسعار مستقرة إلى مرتفعة قليلًا بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه باستعداده لإنهاء الحملة الأمريكية حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير. ومع ذلك، تتجه أسعار النحاس والزنك والنيكل لتسجيل خسائر شهرية، إذ تؤدي الحرب إلى رفع تكاليف الطاقة وإطلاق تحذيرات بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وتأثرت أسعار الألمنيوم بشكل مباشر الأكبر بسبب دور المنطقة كمصدر رئيسي للمعدن الأساسي، الذي يتم تصدير الجزء الأكبر منه. وقد دفعت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع الفروق السعرية في مواقع أخرى، بما في ذلك اليابان، في حين سجلت الصين زيادة في الطلب على منتجاتها، حيث تهيمن على الإنتاج العالمي.

وجاءت عقود الألمنيوم لثلاثة أشهر مرتفعة بنسبة 3.4% عند 3,518 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 1:26 مساءً بالتوقيت المحلي. أما المعادن الأخرى، فكان النحاس شبه مستقر عند 12,213 دولارًا للطن، مسجلاً انخفاضًا يزيد على 8% خلال شهر مارس، متجهًا نحو أكبر خسارة شهرية له منذ يونيو 2022.