تشهد مصادر الطاقة المتجددة انفجاراً في الاقتصادات الناشئة، إذ تجعل الجدوى الاقتصادية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الخيار الواضح في معظم السياقات الوطنية والإقليمية. وما هو أكثر من ذلك، فإن التحول السريع في اقتصاديات الطاقة المتجددة لا يوفر المال للدول النامية فحسب، بل قد يدر عليها مكاسب مالية كبيرة خلال السنوات المقبلة.

وتشير دراسة حديثة من جامعة أكسفورد إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ستكون الأكثر استفادة من تبني الطاقة المتجددة، مع توقع تحقيق مكاسب في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% خلال السنوات الـ20 إلى 25 المقبلة إذا طبقت تحولاً سريعاً. ويؤكد التقرير أن هذا النمو الاقتصادي المدفوع بالطاقة المتجددة قد بدأ بالفعل، إذ ساهمت الاستثمارات في الطاقة المتجددة في أكبر 100 دولة نامية في العالم (باستثناء الصين) بنحو 1.2 تريليون دولار في نمو الناتج المحلي بين عامي 2017 و2022، وهو ما يعادل نحو 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم هذه الدول.

وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير: “الطاقة المتجددة تقود الازدهار… وعند تنفيذها بشكل صحيح، يمكنها توسيع الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، وجذب الاستثمار، وخلق وظائف جديدة، وزيادة الإنتاجية على مستوى الاقتصاد بأكمله.”

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل مترابطة. أولاً، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة بشكل لافت في التركيب والتشغيل. وقد شهدت الطاقة الشمسية على وجه الخصوص تحولاً اقتصادياً مذهلاً، حيث انخفضت أسعارها بنسبة 90% منذ عام 2010. وقال سام سترانكس، أستاذ مواد الطاقة والبصريات الإلكترونية في جامعة كامبريدج، لمجلة نيو ساينتست: “حالياً، أصبحت تكلفة الألواح الشمسية المصنوعة من السيليكون مماثلة لتكلفة الخشب الرقائقي.” ونتيجة لذلك، أصبحت الطاقة المتجددة تحقق عوائد استثمارية أعلى بكثير من الوقود الأحفوري. كما يشير التقرير إلى أن إنفاق الطاقة الخضراء يميل إلى البقاء داخل الاقتصاد المحلي، ما يدعم سلاسل التوريد المحلية ويزيد الدخل المحلي بصورة مباشرة مقارنة بقطاع الوقود الأحفوري.

إضافة إلى ذلك، تتمتع الطاقة المتجددة بقدرة أفضل على تلبية احتياجات المناطق الريفية والنامية، إذ “تتميز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة أو الألواح المثبتة على الأسطح بقدرتها على الوصول إلى المناطق الريفية حيث تكون شبكات الكهرباء مكلفة ومتقطعة”، وفقاً لما نقلته سمافور.

فعلى سبيل المثال، تعيش باكستان حالة من “ثورة الطاقة الشمسية” مع لجوء السكان بشكل متزايد إلى أنظمة الطاقة الشمسية المزودة ببطاريات كحلّ موثوق وميسور التكلفة مقارنة بشبكات الكهرباء المحلية التي تتسم بالغلاء والانقطاع وصعوبة الوصول في كثير من الأحيان. وقد أصبحت باكستان بسرعة “إحدى أكبر الدول الجديدة في تبني الطاقة الشمسية على مستوى العالم”. ويقول يان روزنو، رئيس برنامج الطاقة في معهد التغير البيئي بجامعة أكسفورد: “حجم الطاقة الشمسية التي يجري تركيبها خلال فترة قصيرة لم نشهده في أي مكان آخر من قبل.”

وليست باكستان استثناءً. فالاقتصادات الناشئة تضيف قدرات متجددة بوتيرة مذهلة. ففي السنوات الأخيرة، تجاوزت دول مثل البرازيل وتشيلي والسلفادور والمغرب وكينيا وناميبيا الولايات المتحدة في مسار تحولها إلى الطاقة النظيفة، مع اعتماد 63% من أسواق أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء أكثر مما تفعل الولايات المتحدة.
ونقلت شبكة CNN أن “بعض الدول تنفذ تحولات طاقية سريعة بشكل مذهل، إذ يجري إضافة الطاقة الشمسية بوتيرة جعلتها مصدراً رئيسياً للكهرباء خلال سنوات قليلة — وليس عقوداً.”

وجاء هذا التحول في قطاع الطاقة العالمي بفضل تدفق مكونات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة من الصين. ورغم المخاوف من تزايد النفوذ الصيني في قطاعات الطاقة واقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فإن سلاسل التوريد الصينية الرخيصة قد ساهمت في تغيير قطاع الطاقة بطرق بالغة الأهمية. فمن دون هذا الوصول إلى الطاقة النظيفة الميسورة، لم تكن هذه الاقتصادات لتتمكن من تحقيق تنمية مستدامة من دون دعم مالي هائل، وهو الدعم الذي وعدت به القوى الغربية مراراً ضمن تمويل المناخ، لكن كثيراً من تلك الوعود لم يتحقق.

وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه التحول إلى الطاقة النظيفة، ومع التحول السياسي السلبي تجاه الطاقة المتجددة في أكبر اقتصاد في العالم، يبدو أن مصادر الطاقة المتجددة أصبحت ببساطة رخيصة بدرجة لا تسمح بفشلها. وكتبت نيو ساينتست: “لدينا مصدر وفير ورخيص للكهرباء يمكن بناؤه بسرعة في أي مكان تقريباً حول العالم… فهل يُعد من الخيال تصور أن الطاقة الشمسية قد توفر الكهرباء لكل شيء في يوم من الأيام؟”

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر أكتوبر، الصادر يوم الأربعاء، أن مسؤولي البنك كانوا منقسمين بشأن خفض أسعار الفائدة، وسط خلافات حول ما إذا كان تباطؤ سوق العمل أو استمرار التضخم يمثل التهديد الأكبر للاقتصاد.

ورغم أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أقرت خفضاً في الاجتماع، فإن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بات أقل وضوحاً. وامتدت الخلافات إلى توقعات ديسمبر، إذ أبدى عدد من المسؤولين شكوكاً بشأن الحاجة إلى خفض إضافي كان المستثمرون يترقبونه على نطاق واسع، وقال “العديد” منهم إن لا حاجة لمزيد من الخفض على الأقل خلال عام 2025.

وجاء في المحضر: “رأى عدد من المشاركين أن خفضاً إضافياً قد يكون مناسباً في ديسمبر إذا تطوّر الاقتصاد كما يتوقعون خلال الفترة بين الاجتماعين. وأشار العديد من المشاركين إلى أنه، وفقاً لسيناريوهاتهم الاقتصادية، سيكون من المناسب الإبقاء على نطاق الفائدة دون تغيير لبقية العام.”

وفي لغة الفيدرالي، يشير مصطلح "العديد" إلى عدد أكبر من "عدد من"، ما يعني ميلاً ضد خفض الفائدة في ديسمبر. لكن مصطلح “المشاركين” لا يشير بالضرورة إلى الأعضاء أصحاب حق التصويت. فبينما حضر الاجتماع 19 مشاركاً، يملك 12 فقط حق التصويت، ما يجعل اتجاه الأصوات الفعلية غير واضح.

تتسق تلك الإشارات مع تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع، حين قال إن خفض ديسمبر “ليس أمراً مفروغاً منه”.

قبل تصريحات باول، كان المتداولون يسعّرون احتمالاً شبه مؤكد لخفض جديد في اجتماع 9–10 ديسمبر. لكن بحلول بعد ظهر الأربعاء، تراجع هذا الاحتمال إلى أقل من الثلث.

وأشار المحضر أيضاً إلى أن "معظم المشاركين" ما زالوا يرون أن المزيد من الخفض قد يكون مطلوباً مستقبلاً، وإن لم يكن بالضرورة في ديسمبر.

وفي نهاية المطاف، وافقت اللجنة على خفض ربع نقطة مئوية ليصبح نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75% و4%. لكن التصويت 10 مقابل 2 لم يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة، المعروفة عادةً بتوافقها.

وأبدى المسؤولون قلقاً عاماً بشأن تباطؤ سوق العمل واستمرار التضخم الذي “لم يُظهر سوى القليل من الدلائل على العودة المستدامة” إلى مستهدف 2%. وأظهر المحضر وجود عدة تيارات داخل اللجنة.

وجاء فيه: “في هذا السياق، رأى العديد من المشاركين أن خفض النطاق المستهدف للفائدة مناسب في هذا الاجتماع، فيما أيّد بعضهم الخطوة لكنهم كانوا أيضاً مستعدين للإبقاء على الفائدة دون تغيير، بينما عارض عدد آخر خفض الفائدة.”

وكان أحد محاور الخلاف هو مدى تشدد السياسة النقدية الحالية. فقد رأى بعض المشاركين أن السياسة ما زالت كابحة للنمو حتى بعد خفض الربع نقطة، بينما اعتبر آخرون أن “مرونة النشاط الاقتصادي” تشير إلى أن السياسة ليست مقيدة بما فيه الكفاية.

وبناءً على التصريحات العلنية، يظهر انقسام بين "الحمائم" مثل الأعضاء ستيفن ميران، كريستوفر والر وميشيل بومان، الذين يفضّلون الخفض لحماية سوق العمل، وبين "الصقور" مثل رؤساء فروع كانساس سيتي وجدة: جيفري شميد، وسوزان كولينز، وألبرتو موسالم، القلقين من أن المزيد من الخفض قد يمنع الفيدرالي من تحقيق مستهدف التضخم.

وفي المنتصف يقف المعتدلون مثل باول، ونائبه فيليب جيفرسون، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ممن يفضلون نهجاً أكثر تريثاً.

وأشار المحضر إلى أن أحد المشاركين — في إشارة إلى ميران — فضّل خفضاً أكبر بواقع نصف نقطة. كما صوّت شميد بالرفض قائلاً إنه يفضل عدم الخفض مطلقاً.

ويعقّد غياب البيانات الحكومية لمدة 44 يوماً — بسبب الإغلاق الحكومي — عملية اتخاذ القرار، إذ لم تُجمع أو تُنشر بيانات رئيسية عن سوق العمل والتضخم وغيرها. وقد أعلنت جهات حكومية مثل BLS وBEA جداول جديدة لبعض الإصدارات، لكن ليس كلها.

وشبّه باول الوضع بـ “القيادة وسط الضباب”، بينما رفض والر هذا التشبيه يوم الاثنين، مؤكداً أن الفيدرالي يمتلك بيانات كافية لصياغة قراراته.

كما ناقش المحضر الجانب المتعلق بالميزانية العمومية. إذ وافقت اللجنة على وقف خفض حيازات السندات (Treasuries وMBS) في ديسمبر، وهي العملية التي خفّضت الميزانية العمومية بأكثر من 2.5 تريليون دولار، رغم أنها لا تزال عند نحو 6.6 تريليون دولار. وبدت الموافقة واسعة على وقف ما يعرف بـ التشديد الكمي (QT).

ارتفع سهم إنفيديا خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب عن كثب لصدور نتائج الأعمال الفصلية لصانعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية.

وتستعد الشركة لإصدار تقرير أرباح ربع سنوي، اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يُعمّق موجة التراجع الأخيرة في سوق الأسهم، أو يمنح المستثمرين متنفساً، وسط تزايد القلق من أن الشركة الأكثر قيمة في العالم تقف على قمة فقاعة ذكاء اصطناعي باتت على وشك الانفجار.

تقرير إنفيديا، المقرر صدوره بعد إغلاق السوق، تحوّل إلى مؤشر حيوي لقياس نبض طفرة الذكاء الاصطناعي التي بدأت قبل ثلاث سنوات مع إطلاق شركة «أوبن إيه آي» برنامج «تشات جي بي تي». ذلك الاختراق التكنولوجي حوّل إنفيديا من شركة رقاقات شبه مجهولة — كانت معروفة أساساً بصناعة شرائح الرسوميات لألعاب الفيديو — إلى مؤشر رئيسي في عالم الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت رقاقاتها الفريدة عنصراً لا غنى عنه لتشغيل التكنولوجيا الكامنة خلف هذه الموجة.

ومع اتجاه «أوبن إيه آي» وعملاقة التكنولوجيا — مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون وميتا — إلى شراء المزيد من رقاقات إنفيديا، قفزت إيرادات الشركة السنوية من 27 مليار دولار في 2022 إلى 208 مليارات دولار متوقعة هذا العام. هذا الارتفاع السريع دفع القيمة السوقية لإنفيديا إلى الزيادة عشرة أضعاف، لتصل اليوم إلى 4.5 تريليون دولار، متجاوزةً آبل ومايكروسوفت وألفابت التي تتراوح قيمها بين 3 و4 تريليونات دولار.

وقال جاي وودز، كبير استراتيجيي السوق لدى بنك الاستثمار «فريدوم كابيتال ماركتس»: «القول إن هذه هي أهم شركة في العالم يعدّ تقليلاً من شأنها».

وكما يعكس صعودها المذهل، اعتادت إنفيديا طمأنة المستثمرين عبر تقارير أرباح ربع سنوية تفوق توقعات المحللين، وتعليقات متفائلة من الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ تؤكد أن الشركة لا تزال في بدايات مسار نمو قد يستمر لعقد إضافي، رغم التحديات، ومنها حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.

غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايداً في عدد المستثمرين الذين بدأوا يتساءلون ما إذا كانت موجة الذكاء الاصطناعي قد تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، حتى مع استمرار شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ألفابت» في زيادة ميزانياتها لبناء المزيد من «مصانع الذكاء الاصطناعي». ولهذا السبب تراجعت القيمة السوقية لإنفيديا بأكثر من 10% — وهو تراجع يُعرف بـ«التصحيح» — بعد ثلاثة أسابيع فقط من وصولها إلى تقييم 5 تريليونات دولار لأول مرة.

وقالت نانسي تنغلر، الرئيسة التنفيذية لشركة «لافير تنغلر إنفستمنتس»: «الشكوك الآن في أعلى مستوياتها مقارنة بأي وقت خلال السنوات القليلة الماضية».

ورغم هذه المخاوف الأخيرة، يُفترض على نطاق واسع أن نتائج إنفيديا ستأتي على الأقل مطابقة لتوقعات المحللين التي توجه ردود أفعال المستثمرين. ومن المتوقع أن تحقق الشركة، ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، ربحية مقدارها 1.26 دولار للسهم على إيرادات تبلغ 54.9 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن مستوى التوقعات المرتفع للغاية للذكاء الاصطناعي وإنفيديا يعني أن الشركة ستحتاج على الأرجح إلى تحقيق نمو أقوى مما هو متوقع لتهدئة مخاوف الفقاعة. كما سيتابع المستثمرون بدقة تصريحات هوانغ حول نتائج الربع الماضي وظروف السوق الحالية — وهي تصريحات باتت بمثابة خطاب حال الاتحاد لقطاع الذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم إنفيديا في تمام الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 185.1 دولار.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انخفاضاً أعلى من التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد انخفضت بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 424.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى انخفاض بمقدار 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزون البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل إلى 207.4 مليون برميل، بينما صعد مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 0.2 مليون برميل إلى 111.1 مليون برميل.