على مستوى العالم، يتزايد الطلب على الغذاء والماء والطاقة بشكل حاد. ويقول المنتدى الاقتصادي العالمي إنه بحلول عام 2050 قد يرتفع الطلب على الغذاء بأكثر من 50%، والطاقة بما يصل إلى 19%، والماء بما يصل إلى 30%. إن الندرة المتزايدة لهذه الموارد – والحلول المحتملة لإدارتها بشكل مستدام – ترتبط ببعضها البعض بشكل وثيق، ما يستدعي حلولاً متكاملة.

وكتب المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير صدر في يوليو الماضي: «إن أي اضطراب في أحد هذه الموارد يعزز مواطن الضعف والمقايضات في الموارد الأخرى. كما أن مثل هذه الاضطرابات تخلق أيضًا فرصًا للنمو المستدام، وزيادة القدرة على الصمود، والمزيد من العدالة». فكرة الحلول التآزرية ضمن هذا الترابط بدأت تكتسب زخماً متزايداً في كل من القطاعين العام والخاص.

ومن الأمثلة على ذلك مشروع جديد في ولاية كاليفورنيا يحمل اسم مشروع نكسَس (Project Nexus)، يهدف لتحقيق هذا الترابط عملياً. يسعى المشروع المبتكر إلى إيجاد تكامل بين إدارة المياه وإنتاج الطاقة المتجددة في بعض أكثر الأراضي الزراعية الأميركية تعرضاً لأشعة الشمس والضغط المائي، وذلك عبر تغطية أميال طويلة من قنوات الري بألواح شمسية، بما يحقق فوائد متعددة في إطار ترابط الماء–الطاقة–الغذاء.

فبينما تولّد الألواح طاقة نظيفة، فإنها في الوقت نفسه تظلل القنوات من أشعة الشمس الصحراوية القاسية، ما يقلل فاقد المياه الناتج عن التبخر ويحد من نمو الأعشاب المائية التي قد تخنق المجاري المائية. إضافة إلى ذلك، فإن وجود الماء أسفل الألواح يعمل كنظام تبريد طبيعي لها. ووفقاً لتقرير نشره موقع SFGATE، فإن هذه المبادرة الممولة من الدولة والتي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار يمكن أن تنتج ما يصل إلى 1.6 ميغاواط من الطاقة المتجددة «إلى جانب مجموعة من الفوائد الأخرى».

وإلى جانب هذه المزايا، فإن وضع الألواح الشمسية فوق البنية التحتية الزراعية القائمة قد يوفر فوائد أساسية مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية التقليدية. فهي تُعتمد بسهولة وسرعة أكبر لأنها لا تواجه الصراعات المتعلقة باستخدام الأراضي، والتي أصبحت تمثل عقبة أمام مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. كما أن «وضع الألواح الشمسية فوق بنية تحتية قائمة لا يتطلب تغيير المشهد الطبيعي، ويمكن توصيل هذه المنشآت الصغيرة نسبياً بخطوط التوزيع القريبة، ما يجنب العملية المعقدة للربط بأسلاك الجهد العالي اللازمة للمشاريع الكبرى»، بحسب موقع Canary Media.

وتبدو نتيجة مشروع نكسَس ونماذج مماثلة بمثابة مكسب ثلاثي للماء والطاقة والغذاء، وكل ذلك باستخدام مساحات أقل من الأراضي. وقالت العالمة في المشروع براندي مكوين: «إن تحديات التغير المناخي ستجبرنا على إنجاز المزيد باستخدام موارد أقل بكثير… لذا فإن هذا مجرد مثال على نوعية البنية التحتية التي يمكن أن تجعلنا أكثر قدرة على الصمود». وأضافت أن المشروع لن يكشف عن أرقامه النهائية إلا بعد مرور عام كامل من التشغيل، لكن التحليل الحالي يظهر أن الأداء يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المتوقعة.

وليس مشروع نكسَس أول مشروع لوضع الألواح الشمسية فوق القنوات، لكنه يظل ضمن قلة قليلة من مثل هذه المشاريع في العالم. وكان الولايات المتحدة قد دشنت مشروعها الأول والوحيد من هذا النوع في ولاية أريزونا أواخر العام الماضي، حيث ينتج المشروع الطاقة لصالح قبيلتي بيما وماركوبا، المعروفتين معاً باسم مجتمع نهر جيلا الهندي. وعلى الرغم من أن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق اصطدمت بقضايا استخدام الأراضي المرتبطة بالأراضي القبلية، فإن مشروع أريزونا يبرهن على أن نموذج القنوات يمكن أن يكون بديلاً ممتازاً.

وقال ديفيد دي يونغ، مدير مشروع الري في بيما-ماركوبا، لموقع Grist: «لماذا نُحدث اضطراباً في أراضٍ ذات قيمة مقدسة بينما يمكننا ببساطة وضع الألواح الشمسية فوق قناة وتوليد طاقة أكثر كفاءة؟». وبما يتماشى مع روح الحلول التآزرية لترابط الماء–الطاقة، يعمل المشروع حالياً على تطوير نظام لتوصيل المياه لمجتمع نهر جيلا الهندي الذي يعاني من شح المياه.

وبطبيعة الحال، فإن هذه المشاريع التجريبية تنتج طاقة أقل بكثير من مزارع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق. لكن الأبحاث تشير إلى أنه إذا جرى توسيع فكرة القنوات الشمسية لتشمل 8 آلاف ميل من القنوات والمجاري المائية المملوكة للحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة، فقد يكون لذلك أثر كبير. ففي عام 2023، قدّرت مجموعة من المنظمات البيئية أن تركيب الألواح على جميع هذه البنى التحتية القائمة يمكن أن يولّد أكثر من 25 غيغاواط من الطاقة، ويمنع في الوقت نفسه تبخر عشرات المليارات من غالونات المياه.

انخفض سهم إنتل خلال تداولات اليوم الجمعة متعرضاً لعمليات جني أرباح، وذلك في أعقاب المكاسب التاريخية التي حققها السهم أمس بعد الإعلان عن استثمارات من شركة إنفيديا.

وأعلنت شركة إنفيديا (Nvidia) أنها ستستثمر 5 مليارات دولار في شركة إنتل (Intel) بموجب اتفاق لتطوير مشترك لرقائق مراكز البيانات والحواسيب، في خطوة وُصفت بالتاريخية لدعم الشركة التي تعاني من أزمة، والتي حصلت الشهر الماضي على استثمار من الحكومة الأميركية.

وقالت إنفيديا في بيانها إن الاستثمار سيتم عند سعر 23.28 دولار للسهم. وقفزت أسهم إنتل بنسبة 28% إلى نحو 32 دولارًا للسهم فور صدور الخبر.

وصرّح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: "هذا التعاون التاريخي يربط بشكل وثيق منظومة الذكاء الاصطناعي والحوسبة المسرَّعة الخاصة بإنفيديا مع وحدات المعالجة المركزية x86 الواسعة الانتشار لدى إنتل – إنه اندماج بين منصتين عالميتين من الطراز الأول. معًا، سنوسع أنظمتنا البيئية ونضع الأساس للجيل القادم من الحوسبة."

بهذا، تنضم إنفيديا إلى سوفت بنك والحكومة الأميركية في دعم خطة إنتل لإعادة الهيكلة.

وكانت أسهم إنتل قد هبطت في وقت سابق من العام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، لكنها استعادت الزخم بعد أن حصلت على دعم مباشر من إدارة ترامب في أغسطس، حيث استحوذت الحكومة الأميركية على حصة قدرها 10% من الشركة.

وقالت كوش ديساي، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان يوم الخميس إن الشراكة تمثل "إنجازًا كبيرًا في صناعة التكنولوجيا الفائقة الأميركية".
كما استثمرت سوفت بنك 2 مليار دولار في إنتل خلال أغسطس، بينما ضخت الحكومة الأميركية 8.9 مليار دولار مقابل 433.3 مليون سهم، وهي حصة تبلغ قيمتها الآن نحو 13.4 مليار دولار بعد ارتفاع السهم إلى حوالي 31 دولارًا.

لكن المحلل كريس كاسو من "وولف ريسيرش" أشار إلى أن التساؤلات لا تزال قائمة حول ما إذا كان التعاون يحمل بعدًا سياسيًا رمزيًا فقط أم أنه بداية لشراكة أوسع ستعود بالفائدة الأكبر على إنتل، مضيفًا أن المسألة الأبرز هي ما إذا كانت إنفيديا ستنتج رقائقها بالفعل في مصانع إنتل.

ويخضع الاستثمار لموافقات تنظيمية، ولا يبدو أنه يتضمن تصنيع رقائق إنفيديا في مسابك إنتل. ومن المقرر أن يعقد كل من هوانغ والرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان مؤتمرًا صحفيًا حول الصفقة في الساعة الواحدة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي.

وبحسب البيان، ستتولى إنتل إنتاج وحدات المعالجة المركزية x86 لاستخدامها في منصات الذكاء الاصطناعي التابعة لإنفيديا. وعلى صعيد الحواسيب الشخصية، ستنتج إنتل أنظمة على شريحة (SoC) تعتمد على وحدات معالجة الرسوميات RTX من إنفيديا لتشغيل الحواسيب.

وبعد تحقيق أكبر مكاسب يومية منذ أكتوبر تشرين الأول عام 1987 بصعوده أمس بأكثر من 26%، انخفض سهم إنتل في تمام الساعة 18:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.9% إلى 29.7 دولار.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة إلى مستويات قياسية في ظل الطلب على القطاع التكنولوجي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وأشاد "نيل كاشكاري" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس بقرار البنك المركزي الصادر هذا الأسبوع بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويرى أن الخفض بنفس الوتيرة في الاجتماعين الأخيرين هذا العام سيكون مناسبًا.

كما أفاد جيمس بولارد عضو الفيدرالي السابق بأن قرار خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعد خطوة جيدة، ويتوقع خفضين آخرين بإجمالي 50 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 33 نقطة) إلى 46176 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 6637 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% (ما يعادل 57 نقطة) إلى 22526 نقطة.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة مدفوعة بمؤشرات على تحسن الطلب من الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، حيث يسعى المشترون هناك إلى زيادة مخزونهم قبل عطلة وطنية طويلة.

وارتفع النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% إلى 9,982 دولارًا للطن في جلسة التداول الرسمية المفتوحة.

ورغم ذلك، يبقى المعدن منخفضًا بنسبة 2% مقارنة بذروته البالغة 10,192.50 دولارًا التي سجلها يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 15 شهرًا، وذلك بعدما أقدم المتعاملون على جني الأرباح في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وقفزت علاوة النحاس في يانغشان – التي تعكس الطلب على النحاس المستورد إلى الصين – بنسبة 1.8% إلى 57 دولارًا للطن يوم الجمعة.

ويشتري المستهلكون الصينيون النحاس عادةً لأغراض إعادة التخزين قبيل العطلة الوطنية الممتدة من الأول إلى الثامن من أكتوبر، وهي فترة غالبًا ما تشهد تباطؤًا في النشاط الاقتصادي.

وتوقعت سيتي في مذكرة بحثية أن يتراوح سعر النحاس بين 9,500 و10,500 دولار للطن في الربع الرابع من العام، قبل أن يرتفع ليصل إلى 12,000 دولار في عام 2026، مستفيدًا من تراجع متوقع لقوة الدولار في وقت لن يكون فيه ارتفاع إنتاج المعادن قادرًا على موازنة زيادة الطلب.

كما رجحت أن يرتفع استهلاك النحاس المكرر بنسبة 2.9% العام المقبل ليصل إلى 27.5 مليون طن، ما سيدفع السوق العالمية إلى التحول من فائض قدره 63,000 طن هذا العام إلى عجز يبلغ 308,000 طن.

المعادن الأخرى في بورصة لندن للمعادن (LME):

• استقر الألومنيوم عند 2,683.5 دولارًا للطن. وكان قد بلغ ذروة ستة أشهر عند 2,720 دولارًا يوم الثلاثاء، حين اتسع الفارق بين عقد الألومنيوم النقدي وعقد الثلاثة أشهر إلى 16 دولارًا للطن، وهو الأعلى منذ مارس، قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى 4 دولارات. وأشارت سيتي إلى أن ظروف السوق الفعلية للألومنيوم تبقى "متوازنة عالميًا"، مرجحة أن يبلغ متوسط الأسعار في الربع الرابع نحو 2,650 دولارًا.
• انخفض الزنك بنسبة 0.7% إلى 2,896 دولارًا للطن. ورغم تراجع المخزونات المسجلة لدى بورصة لندن في الأشهر الأخيرة، بما يوحي بشح المعروض من المعدن المستخدم في الجلفنة الفولاذية، إلا أن مصادر في القطاع أكدت أن الإمدادات في السوق الفعلية ما زالت وفيرة.
• ارتفع الرصاص بنسبة 0.1% إلى 2,008 دولارات للطن.
• صعد القصدير بنسبة 0.1% إلى 33,750 دولارًا.
• تقدم النيكل بنسبة 0.3% إلى 15,320 دولارًا.