لما يصعد اليوان الصيني؟

على صعيد من ساحل المحيط الهادئ، تحولت التوقعات إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا في الولايات المتحدة، وعلى صعيد أخر، يواصل بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) تخفيف السياسة النقدية، الأمر الذي يعزز التوقعات بارتفاع الدولار الأمريكي بشكل حاد أمام اليوان الصيني الداخلي (CNY) والخارجي (CNH)، إلا أن الواقع أن العملة الصينية صعدت مقابل الدولار الأمريكي بشكل طفيف خلال الخمسة عشرة شهرًا الماضية.

فلما تنفصل العملة الصينية، التي تزداد قوة عادة عندما يرفع بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة وتنخفض عندما يخفف السياسة النقدية؟ يبدو أن الإجابة تكمن في قوة الصادرات الصينية، فمنذ بداية تفشي الفيروس التاجي وخلال جائحة كورونا ارتفعت الصادرات الصينية بوتيرة أكبر من الواردات، ويبدو أن النمو الناتج في الفائض التجاري قد دعم اليوان الخارجي CNH.

يأتي قوة الصادرات الصينية، جزئيًا، من التحول في أنماط الاستهلاك العالمي أثناء الجائخة. مع قدرة أقل في الإنفاق على تجارب مثل وجبات المطاعم والأحداث الرياضية والأفلام والسفر، وتحوّل المستهلكون للإنفاق على السلع المصنعة، وعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي على السلع بنسبة 22% بين كانون الأول/ديسمبر 2019 و كانون الأول/ديسمبر 2021.

وفي حين ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 6% فقط خلال نفس الفترة. ولكون الصين المصدر الأول في العالم للسلع المصنعة، فقد استفادت بشكل غير متناسب من هذا التحول في الإنفاق، مع ذلك، قد لا تستمر صورة التجارة الصينية في دعم اليوان. وبالأخص أنه من المرجح أن يتحول الإنفاق الاستهلاكي مرة أخرى نحو التجارب مع توجه معظم العالم إلى أعادة فتح أبواب الأعمال بحذر..

كما قد ترتفع تكلفة واردات الصين بشكل كبير تماشيًا مع ارتفاع أسعار السلع الزراعية والمعادن والطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ونود الإشارة، إلى أنه إلى الآن ساعد الفائض التجاري الآخذ في الاتساع في دعم العملة الصينية من خلال مواجهة التسهيل النسبي للسياسة النقدية الصينية فيما يتعلق بالولايات المتحدة والعملات الأخرى حيث بدأت البنوك المركزية في تشديد السياسة.

إلا أنه من الآن فصاعدًا، يبدو أن هناك خطرًا متزايدًا من أن الفائض التجاري المتضائل قد يبدأ في سحب العملة الصينية في نفس الاتجاه الهبوطي للسياسة النقدية، ومما يضاعف من هذا القلق حالة الاقتصاد المحلي في الصين. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تضاعفت مستويات ديون الصين مقارنة بحجم اقتصادها. وتحديداً منذ عام 2008، ارتفعت ديون الشركات غير المالية في الصين من 96% إلى 156% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما توسع ديون الأسر الصينية من 18% إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي، وزاد الدين الحكومي بأكثر من الضعف من 28% إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي. فبشكل عام، ارتفع إجمالي عبء الدين الصيني من 141% إلى 284% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العلم أن مستويات الديون المرتفعة لا تشكل مشكلة طالما أن المقترضين يستطيعون تمويل عبء الديون.

ومع ذلك، هناك دلائل على أن قطاع الشركات في الصين يواجه تحديات تمويلية كبيرة وأن هذه الصعوبات تنتشر خارج قطاع العقارات. فتحديداً بين أيار/مايو 2021 وآذار/مارس 2022، انخفض مؤشر إجمالي العائد الصيني للدولار الصيني من ماركيت أي-بوكس بنسبة 41%، مما يشير إلى اتساع هائل في هوامش الائتمان حيث تحاول الصين تقليص قطاع العقارات لديها.

لذلك فإذا أدى ارتفاع تكلفة الائتمان إلى إبطاء نمو الصين مقارنةً بالولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك في النهاية إلى زيادة الضغط الهبوطي على اليوان. مع العلم أن النمو القوي بشكل استثنائي في الصين ساعد من 2005 إلى 2011 على دعم وضع اليوان في مسار تصاعدي مقابل الدولار الأمريكي والذي استمر حتى عام 2013. ثم ساعد التباطؤ في نمو الصين من عام 2012 فصاعدًا على خفض اليوان حتى الأيام الأولى للجاحة.

ويذكر أن الصين خرجت من حالة الإغلاق قبل معظم الدول الأخرى بوقت طويل، وارتفع معدل نموها نسبياً جنبًا إلى جنب مع عملتها بين أيار/مايو 2020 ومطلع 2021، إلا أننا قد نشهد فترة متجددة من النمو دون المستوى للصين مقارنة بالولايات المتحدة والدول الأخرى ومرة أخرى يوان CNH أضعف، وبالأخص مع ارتفاع حالات كورونا مرة أخرى في الصين، لكون الإغلاق يمكن أن يوسع الفجوة بين معدلات النمو في الصين والولايات المتحدة.