لماذا تحتاج واشنطن لتبني نهج أكثر وداً تجاه أحد منتجي الغاز الرئيسيين؟

في سبتمبر / أيلول الماضي، دعت مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين ‏الديمقراطي والجمهوري وزير الخارجية الأمريكي إلى فرض عقوبات على ‏جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ("الجزائر")، بدعوى أن صفقة أسلحة بقيمة ‏‏7 مليارات دولار مع روسيا انتهكت قانون مكافحة 2017 قانون خصوم أمريكا من ‏خلال العقوبات (‏CAATSA‏). جاء عمل المجموعة في أعقاب مبادرة مماثلة من قبل ‏السناتور ماركو روبيو، أيضا في سبتمبر/أيلول. لماذا الجزائر ولماذا الآن؟‏

الجزائر تعد منتجا رئيسياً للنفط والغاز الطبيعي ويصدر 85٪ من غازها إلى ‏أوروبا. وترسم الدولة مسارًا مستقلاً ولا تتدخل في الشؤون المحلية وتربطها ‏علاقات وثيقة مع روسيا والصين.‏

وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس الأمريكية ، "تحتل الجزائر المرتبة 11 - و 16 – ‏في قائمة الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي والنفط في ‏العالم ، على التوالي، وكانت عاشر أكبر منتج للغاز الطبيعي اعتبارًا من عام ‏‏2019. ومن المقدر أيضًا أن تمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز الصخري ‏القابلة للاستخراج في العالم ".‏

وتمتلك الجزائر رابع أكبر اقتصاد في إفريقيا بإجمالي ناتج محلي 2021 بقيمة ‏‏167.98 مليار دولار. ‏

وارتفع دخل الجمهورية الجزائرية من النفط والغاز بنسبة 70٪ في النصف الأول ‏من عام 2022، ومن المتوقع أن يصل دخل الطاقة إلى 50 مليار دولار بحلول ‏نهاية العام. ‏

كما أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري "توسع بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي ‏خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، بعد الانكماش بنسبة 5.5٪ في عام ‏‏2020" ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الطلب الأوروبي على الغاز. تمثل ‏الهيدروكربونات 95 في المائة من عائدات التصدير وحوالي 40 في المائة من ‏الدخل الحكومي.‏

يقال إن الشركات المملوكة للدولة تشكل أكثر من نصف الاقتصاد الرسمي، وهي ‏تشكل عبئًا على النمو ، لكن القطاع الخاص يأمل أن تواصل الحكومة مسار ‏الإصلاحات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاع غير المتعلق بالطاقة ، ‏ولا تتراجع بسبب زيادة عائدات الهيدروكربون. صعدت الحكومة صعودًا صعودًا ‏حيث احتلت الجزائر المرتبة 157 من أصل 190 في أحدث تصنيف للبنك الدولي ‏بشأن سهولة ممارسة الأعمال التجارية ، وسيكون من الصعب المضي قدمًا في ‏الوقت الذي تتعافى فيه من الوباء

العلاقات مع الولايات المتحدة

بدأت علاقة الجزائر مع الولايات المتحدة ببداية بطيئة في الستينيات لكنها كانت ‏إيجابية بشكل عام. في الخمسينيات من القرن الماضي.‏

وتوسطت الجزائر في مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أسفرت عن إطلاق ‏سراح 52 رهينة أمريكيًا بعد 444 يومًا في الأسر. كما عرضت الجزائر دعمها ‏للولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر وتعاونت في عمليات مكافحة ‏الإرهاب ، حتى أنها عرضت على الولايات المتحدة استخدام مطار في البلاد - ‏وهو تنازل كبير.‏

للأسف، تتبنى أمريكا نهج "إما أن تكون معنا أو مع الإرهابيين" ولا تأخذ في ‏الحسبان التعاون السابق والعلاقات الإيجابية.‏

ويبدو أن واشنطن غير قادرة على تصديق أن أمة ما قد تفضل رعاية مصالحها ‏الخاصة أولاً، وترى أن أي إحجام عن وضع نفسه في موضع عبودية لأمريكا هو ‏انحياز لعدو اليوم.‏

وفي الآونة الأخيرة ، صرح وزير خارجية سنغافورة ، متحدثًا باسم الآسيان حول ‏الولايات المتحدة والصين ، "لسنا مهتمين بتقسيم الخطوط في آسيا. لا تجعلنا ‏نختار. سنرفض الاختيار . " وحتى الأصدقاء المقربون لواشنطن يرون قيمة ‏الانتماء إلى منتدى مستقل عن الأمريكيين: قد ترحب مجموعة البريكس (البرازيل ‏وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) قريبًا بالأرجنتين وإيران اللتين تقدمتا ‏بطلب للانضمام، كما ترحب المجموعة أيضاً بانضمام كل من مصر والمملكة ‏العربية السعودية.‏

وأشار أحد المراقبين إلى أن بريكس قد تصبح "تحالف السلع العالمي" مع الصين ‏كمركز تصنيع والهند كمركز خدمة.‏

وعلى الجانب الآخر، قد يكون لدى الكونجرس قلق مشروع بشأن العائدات التي ‏تحصل عليها روسيا من الجزائر، على الرغم من أن صفقة الأسلحة بقيمة 7 ‏مليارات دولار ضئيلة. ‏

يجب الأخذ في الاعتبار أن علاقات الجزائر مع موسكو تعود إلى الخمسينيات ‏عندما قدم الاتحاد السوفيتي المساعدة للجزائر في حربها من أجل الاستقلال عن ‏فرنسا، وفي عام 1960، كان السوفييت أول من اعترف بالحكومة المؤقتة ‏للجمهورية الجزائرية.‏

لاحظت الجزائر بلا شك أن الولايات المتحدة هددت مؤخرًا بقطع المملكة العربية ‏السعودية، أكبر زبائنها للأسلحة، عندما اختلفت مع تكتيكاتها في اليمن. وفي عام ‏‏2013 ، أبطأت واشنطن تسليم طائرات الهليكوبتر إلى الحكومة المصرية. لذا ، ‏لابد أنهم يفكرون في الجزائر، إذا كانت هذه هي الطريقة التي يعامل بها ‏الأمريكيون أصدقائهم، فما بالهم بالدول التي لا تدور في فلك واشنطن؟