لماذا تستهدف السويد زيادة قدرتها على توليد الطاقة النووية؟

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ‏السويدية تقترح تغييرات في التشريع الحالي للسماح ببناء وتشغيل المزيد من ‏المفاعلات النووية مع سعيها لزيادة إنتاجها من الكهرباء.‏

وقال كريسترسون: "نحن الآن بصدد تغيير التشريع، مما يجعل من الممكن بناء ‏المزيد من المفاعلات في أماكن أكثر مما هو ممكن اليوم".‏

تأمين الطاقة

وأفاد محللون أن أي تغييرات على التشريع الحالي، والتي تحدد عدد المفاعلات ‏بعشرة ولا تسمح بأماكن جديدة لاستضافة المفاعلات النووية، يجب أن يتم تمريرها ‏من قبل البرلمان السويدي.‏

وكان التوسع في توليد الطاقة النووية هدفاً رئيسياً لحملة كريسترسون العام ‏الماضي، وقد قال إن هدف السويد المتمثل في توليد الكهرباء "المتجددة بنسبة ‏‏100٪" سيتغير إلى توليد طاقة "خالٍ من الانبعاثات الكربونية بنسبة 100٪".‏

هذا، وتمتلك السويد حاليًا ثلاث محطات نووية بها ستة مفاعلات عاملة في ‏المجموع، وذلك في الوقت الذي تشكل فيه الطاقة النووية حوالي ثلث احتياجاتها من ‏الكهرباء.‏

في المقابل، تأتي 43٪ أخرى من كهرباء السويد تأتي من الطاقة الكهرومائية، و ‏‏16٪ من طاقة الرياح، وحوالي 9٪ من توليد الطاقة يأتي من محطات الحرارة ‏والطاقة المشتركة (‏CHP‏)، والتي تعمل أساسًا بالوقود الحيوي.‏

وتعد السويد دولة رائدة في الاتحاد الأوروبي في مجال توليد الطاقة المتجددة. وفي ‏عام 2021، جاء حوالي 60٪ من توليد الكهرباء في السويد من مصادر متجددة.‏

على الرغم من أن السويد كانت أقل تأثراً بالاضطرابات في أسواق الطاقة منذ ‏الغزو الروسي لأوكرانيا مقارنة بالعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، فقد ‏كثف العديد من الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهودهم ‏لضمان أمن الطاقة والاعتماد بشكل أقل على الوقود الأحفوري.‏

أيضا، أعادت اليابان تشغيل مفاعلات للطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة ، ‏وتتطلع إلى حماية أمن طاقتها في الأزمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود ‏الأحفوري. ‏

وأكدت الحكومة اليابانية في ديسمبر / كانون الأول سياسة جديدة للطاقة النووية، ‏تخلت عنها البلاد في الغالب منذ كارثة فوكوشيما في عام 2011.‏

وقررت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصناعة اليابانية أن اليابان ستسمح بتطوير ‏مفاعلات نووية جديدة وتسمح للمفاعلات المتاحة بالعمل بعد الحد الحالي البالغ 60 ‏عامًا.‏