لماذا توقعت وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط؟

كشفت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن استهلاك الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2000، ما يجعلها من أسرع مناطق العالم نموًا في الطلب على الطاقة. وأوضحت الوكالة أن هذا النمو المتسارع جاء مدفوعًا بزيادة أعداد السكان وارتفاع مستويات الدخل، حيث يشكّل استخدام أجهزة التكييف ما يقارب نصف الطلب خلال أوقات الذروة.

وتتوقع الوكالة أن تشهد المنطقة زيادة إضافية في الطلب على الكهرباء بنسبة 50% بحلول عام 2035، استنادًا إلى السياسات الحالية، مدفوعة بالتوسع الحضري والنمو الصناعي والزيادة السكانية السريعة.

ورغم هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة في المنطقة، بنسبة تفوق 90% من إجمالي التوليد، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا. فمن المتوقع أن يتراجع إسهام النفط في توليد الكهرباء إلى 5% فقط بحلول 2035، انخفاضًا من 20% حاليًا، في حين سيقود الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطاقة النووية النمو المقبل. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن القدرة الشمسية ستتوسع عشرة أضعاف لتصل إلى 200 غيغاواط بحلول 2035، مع ارتفاع حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى 25% من المزيج مقابل 6% حاليًا، بينما ستسجل الطاقة النووية نموًا ملحوظًا في كل من الإمارات ومصر وإيران.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول: "الطلب على الكهرباء يتزايد بسرعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعًا بالاحتياجات المتنامية للتبريد وتحلية المياه في منطقة تعاني من ضغوط الحرارة وشح المياه، بالتوازي مع نمو السكان والاقتصادات. منذ مطلع القرن، سجلت المنطقة ثالث أكبر نمو عالمي في استهلاك الكهرباء بعد الصين والهند. لتلبية هذا الطلب، ستتوسع القدرة الإنتاجية للطاقة خلال العقد المقبل بأكثر من 300 غيغاواط، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف القدرة الحالية للمملكة العربية السعودية".

ويتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي نصف مزيج الطاقة في المنطقة بحلول 2035، في ظل استثمارات ضخمة من شركات النفط الوطنية مثل أرامكو السعودية وأدنوك وقطر للطاقة، التي تضخ مليارات الدولارات لتوسيع حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG).

ويهدف المنتجون الخليجيون إلى مضاعفة قدراتهم في الغاز المسال خلال العقد المقبل، مع اعتبار الغاز وقودًا انتقاليًا وجسرًا نحو مصادر الطاقة النظيفة، فضلًا عن كونه مصدرًا لتعظيم العوائد وتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط الخام.

وقال أوكان كوسيه، المدير الإداري في شركة الاستشارات "أكسنتشر"، في تصريحات لوكالة بلومبرغ: "يبدو أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال الرهان الأفضل بين جميع السلع الهيدروكربونية، إذ تحقق الاستثمارات والتجارة فيه هوامش أرباح شبه غير مسبوقة مقارنة بأي سلعة أخرى".

لكن الوكالة حذرت من أن بعض دول المنطقة لن تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد. فقد واجهت دول مثل العراق وسوريا واليمن ولبنان والسودان أزمات كهرباء متكررة. ولا تزال العراق، رغم ثرواتها النفطية، تعاني انقطاعات مزمنة، وقد كلّفتها الأزمات المتكررة نحو 100 مليار دولار بين عامي 2014 و2020. 

أما لبنان، فيعتمد منذ سنوات على مولدات خاصة ملوِّثة وتجارة وقود غير شرعية لتغطية النقص. وفي سوريا، تراجعت القدرة التوليدية إلى أقل من 40% من مستويات ما قبل الحرب. كذلك انخفضت القدرة الإنتاجية في ليبيا إلى النصف بسبب النزاع الأهلي.

غير أن دول المنطقة تملك فرصًا ضخمة بفضل وفرة موارد الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، دشّن اليمن في 15 يوليو 2024 محطة عدن للطاقة الشمسية بقدرة 120 ميغاواط، بتمويل إماراتي. 

وتغطي المحطة احتياجات ما بين 150 و170 ألف منزل من الكهرباء، وتقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وتمثل الطاقة الشمسية حاليًا حوالي 10.4% من إجمالي الكهرباء في اليمن، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة بحلول 2026 مع دخول المرحلة الثانية من المشروع.