لماذا لا يمكن فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا؟

قالت المفوضية الأوروبية في ندوة يوم الاثنين هذا الأسبوع أنه لا توجد طريقة ‏لوضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي كما طلب قادة الاتحاد الأوروبي سابقًا.‏

وبدلاً من ذلك ، اقترحت المفوضية الأوروبية وضع آلية حقيقية من أجل تصحيح ‏مسار السوق وإعادة الاستقرار للأسار ومعالجة أزمة الطاقة المتردية.‏

لماذا تصعب الفكرة؟

في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، تبين أنه بعد أن استمرت مناقشات وضع الحد ‏الأقصى لسعر الغاز الطبيعي على مدار الأسابيع الماضية دون التوصل إلى قرار - ‏وبغض النظر عن الاتفاق الذي تم الانتهاء منه، فمن المحتمل ألا يتضمن حدًا أقصى ‏لسعر الواردات، بناءً على الخيارات التي كانت المفوضية الأوروبية تدرسها حاليًا. ‏

وفي الوقت الذي يصعب فيه فرض سقف على أسعار الغاز الطبيعي العالمية، فقد ‏أكدت المفوضية الأوروبية أنه من غير المرجح، بل أشبه بالمستحيل على أرض ‏الواقع إمكانية تحديد سعر لواردات الغاز الطبيعي، بحسب ما وصف دبلوماسيون ‏أوروبيون في حوارهم لوكالة رويترز.‏

وكانت فكرة وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي قد اقترحت من بعض الدول ‏الأوروبية مثل بلجيكا واليونان وإيطاليا وبولندا، وتقدموا بمناقشتها في إطار ‏المفوضية الأوروبية، لكن المفوضية لم تؤيد هذه الفكرة.‏

ومع ذلك، وافقت على مناقشتها مع مندوبي الدول الأعضاء، وقد فعلت ذلك بالفعل - ‏لأسابيع ، في الواقع. وقد استنتجت المفوضية الأوروبية الآن من تلك المحادثات، ‏مع ذلك ، أنه لا توجد طريقة لتطبيق سقف لأسعار الغاز بطريقة تحافظ على العقود ‏طويلة الأجل الحالية.‏

أيد أكثر من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فكرة الحد الأقصى لسعر ‏الغاز. كانت الخيارات الأخرى للتخفيف من عائدات روسيا من بيع الغاز الطبيعي ‏دون تجميد أوروبا والتي كانت مطروحة بالفعل على الطاولة هي اتفاقية شراء ‏الغاز المشتركة وخفض الطلب على الغاز.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ‏إلى مستويات قياسية تسببت في تفاقم أزمة الطاقة بالقارة العجوز.‏

ومن أبرز رافضي الفكرة دول منتجة في القارة العجوز مثل النرويج والتي رفضت ‏تحديد سقف للأسعار لأنها مستفيدة من الأزمة وزادت منتجاتها ووارداتها مقابل ‏أسعار باهظة.‏