ابتعد معدل التضخم قليلًا عن هدف الاحتياطي الفيدرالي في شهر نوفمبر، لكنه جاء متوافقًا مع التوقعات، وفقًا للمؤشر المفضل لدى البنك المركزي والذي صدر يوم الخميس.

وأظهر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس الصادر عن وزارة التجارة والذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي كأداة رئيسية للتنبؤ، أن معدل التضخم بلغ 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، سواء على المستوى العام أو الأساسي، متماشيًا مع توقعات داو جونز.

كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) التابع للوزارة بأن قراءة شهر أكتوبر بلغت 2.7% على أساس سنوي لكل من التضخم العام والأساسي، مع استبعاد الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة في القراءة الأساسية.

وأظهرت البيانات الشهرية ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% في كل من أكتوبر ونوفمبر. وقد جرى نشر بيانات الشهرين معًا بسبب تداعيات إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي أدى إلى تعليق جمع البيانات وإصدار التقارير من قبل الجهات الرسمية.

وبالإضافة إلى بيانات التضخم، أظهر التقرير أن الدخل الشخصي ارتفع بنسبة 0.1% في أكتوبر وبنسبة 0.3% في نوفمبر، وكانت قراءة نوفمبر أقل من التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي — التي تُعد مؤشرًا على إنفاق المستهلكين — بنسبة 0.5% في كلا الشهرين، بما يتماشى مع توقعات نوفمبر.

وارتفع معدل الادخار الشخصي في نوفمبر إلى 3.5%، منخفضًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وعكست بيانات الأسعار في نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 0.2% في كل من السلع والخدمات. وظلت أسعار الغذاء مستقرة دون تغيير، في حين ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 1.9% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 0.7% في أكتوبر.

ويأتي هذا التقرير في اليوم نفسه الذي أعلن فيه مكتب التحليل الاقتصادي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 4.4% في الربع الثالث، وفقًا للتقدير الثاني والنهائي.
كما أفادت وزارة العمل بأن طلبات إعانة البطالة تتجه نحو أدنى مستوياتها في نحو عامين.

وتشير هذه البيانات مجتمعة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع، مع بقاء إنفاق المستهلكين متقدمًا على التضخم، رغم بعض التباطؤ في سوق العمل.


وتتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، بعد ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة في عام 2025.

ويرى متداولو العقود الآجلة احتمال تنفيذ خفضين فقط كحد أقصى خلال العام الجاري، في ظل تقييم صانعي السياسة لتأثير التيسير النقدي في العام الماضي، إلى جانب استمرار ضغوط التضخم والضبابية الجيوسياسية.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس مواصلة مكاسبها في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب التراجع عن فرض رسوم جمركية مرتبطة بجزيرة جرينلاند.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم، نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة نمو في عامين، فيما ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يناير كانون الثاني إلى 200 ألف طلب، بينما كان متوقعًا ارتفاعه إلى 209 آلاف طلب.

كان ترامب قد أعلن أمس في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا بأنه لا ينوي استخدام القوة العسكرية في ضم جزيرة جرينلاند، وهو ما هدأ من حدة التوترات في الأسواق العالمية.

كما هدأت المخاوف أيضاً بعدما قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه قد تم التوصل إلى اتفاق إطاري مع الناتو بشأن جرينلاند معلناً تراجعه عن قرار فرض رسوم جمركية على أوروبا.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 432 نقطة) إلى 49507 نقاط، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7% (ما يعادل 47 نقطة) إلى 6922 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.00% (ما يعادل 233 نقطة) إلى 23456 نقطة.

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، عن الإيقاف المجدول لمصنع جلايكول الاثيلين لمدة 25 يوماً، وذلك ابتداءً من 25 يناير 2026، لإجراء أعمال الصيانة الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية. 

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، يعتمد الأثر المالي لتوقف المصنع على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية المجدولة ومتوسط أسعار المبيعات للمنتجات إضافة إلى متوسط أسعار مواد اللقيم خلال فترة التوقف. 

ونوهت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف سوف يظهر خلال الربع الأول من العام 2026.

كما لفتت إلى أنها ستعمل على الحد من هذا الأثر المالي بالاستخدام الأمثل للمخزون المتوفر لديها. 

وبينت الشركة أن هذه الصيانة تأتي بعد أطول فترة تشغيل لمصنع الإيثيلين جلايكول وفق المعايير الفنية المعتمدة للصيانة الدورية، وهو ما يعكس مستويات الاعتمادية المتميزة واستقرار العمليات التشغيلية وسلامتها في جميع مصانع الشركة. 

وأشارت  إلى أن أعمال الصيانة ستسهم في إنتاج منتجات مبتكرة بدرجات جديدة ذات قيمة مضافة، وذلك ضمن جهود الشركة المستمرة لتحسين مزيج المنتجات ومواكبة المتغيرات في أسواق البتروكيماويات.

أعلنت شركة الحمادي القابضة استكمال الإجراءات النظامية لتعديل عقد تأسيس شركة وريد الصحية لدى المركز السعودي للأعمال، وتخصيص نسبة 40% من الحصص في رأس المال لصالح شركة الحمادي القابضة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم تعديل السجل التجاري للشركة بتعيين مديرين في مجلس المديرين يمثلان الحمادي القابضة، وأصبحت الشركة تمتلك 40% من رأسمال شركة وريد الصحية.

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على نتائجها المالية بالعام 2026 والأعوام اللاحقة.

وكانت شركة الحمادي القابضة أعلنت بتاريخ 3 ديسمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية اكتتاب حصص في شركة وريد الصحية للاستحواذ على نسبة 40% من حصص الشركة بقيمة 113 مليون ريال.

وتسلمت الشركة بتاريخ 28 ديسمبر 2025، شهادة عدم وجوب ابلاغ الصادرة من الهيئة العامة للمنافسة للاستحواذ على حصة تمثل 40% من رأسمال شركة وريد الصحية  (شركة ذات مسؤولية محدودة).