ما الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة؟

حتى الآن، لم تكن أزمة الطاقة في أوروبا بالسوء الذي كنا نخشاه، فبعد ارتفاع ‏أسعار الغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، استقرت الأمور. ‏

واستجاب المستهلكون للارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة من خلال خفض ‏الطلب، وتمكنت القارة العجوز من ملء حاويات تخزين الغاز الطبيعي المسال، وقد ‏سمح الخريف الدافئ للناس بالحفاظ على فواتير التدفئة منخفضة نسبيًا، كما ‏انخفضت أسعار الغاز من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ‏أغسطس/آب إلى 39 دولارًا. ‏

وانخفض سعر خام برنت القياسي من ذروة ما بعد الوباء البالغة 139 دولارًا في ‏مارس/آذار إلى 93 دولارًا، وبلغت الدرجة أن العناوين الرئيسية للأخبار تحدثت ‏حول نهاية أزمة الطاقة الأوروبية، لكن ربما تحدثوا في وقت مبكر جدًا.‏

ما الدول الأوروبية التي ستكون الأكثر تضرراً؟

مع ازدياد برودة الطقس، سينمو الطلب على الطاقة الأوروبية مرة أخرى. ومن ‏المفارقات أن الوضع قد يزداد سوءًا بسبب الهدوء الأخير لتوترات الطاقة، وهناك ‏بعض السيناريوهات في الشتاء.‏

يفترض السيناريو الأول أن العلاقات السياسية المتوترة بين روسيا وأوروبا لا ‏تتدهور أكثر من ذلك، لكن الوضع يظل كما هو إلى حد ما. ‏

هذا يعني أن خط أنابيب نورد ستريم الذي ينقل الغاز الطبيعي المسال من روسيا ‏إلى ألمانيا لا يزال مغلقًا وتتابع أوروبا حظرها على النفط الخام الروسي والقيود ‏المفروضة على تأمين السفن التي تحمله. هذا سيناريو مثالي إلى حد ما بالنسبة ‏لأوروبا، من حيث أنه "يتسبب في أزمة ولكن ليس كارثة". ستكون الإمدادات ‏شحيحة وسترتفع الأسعار بشكل مؤلم، لكن أوروبا ستجتاز الشتاء دون أن تسقط ‏العجلات. ‏

السيناريو الثاني يفترض التصعيد ويفترض أن روسيا تغلق تمامًا تدفق الغاز ‏الطبيعي المسال إلى أوروبا وتتسبب في تكاليف إضافية تبلغ عشرات المليارات من ‏الدولارات في القارة.

‏
والسيناريو الثالث، الأكثر تطرفًا، يفترض أن روسيا تتخلى تمامًا عن الدبلوماسية ‏وتتمسك بعائدات الوقود الأحفوري وتدمر البنية التحتية لاستيراد الغاز في أوروبا ‏مما يؤدي إلى "ضغوط شديدة". في هذا النموذج، تقترب فاتورة واردات الغاز ‏السنوية في أوروبا من تريليون دولار ولا تزال تواجه نقصًا حادًا في الطاقة حتى ‏عام 2024. ‏

ومن الواضح ، حتى في أفضل السيناريوهات، أن أوروبا ستواجه شتاءًا طويلًا ‏وباردًا – وبعد ذلك، ستواجه سنوات من مشاكل أمن الطاقة ودبلوماسية حساسة ‏لإدارتها بعد ذلك.‏

إن التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للمواطنين الأوروبيين الذين سيتعين عليهم تحمل ‏جزء كبير من هذه التكاليف من أجل الحفاظ على تدفئة منازلهم. تشير التوقعات إلى ‏أن 26 مليون شخص في المملكة المتحدة وحدها من المتوقع أن يغرقوا في فقر ‏الطاقة خلال أشهر الشتاء - أي واحدة من كل ثلاث أسر. ‏

ومن المحتمل أن تكون المملكة المتحدة ميسورة الحال مقارنة بالعديد من الدول ‏الأوروبية الأخرى.‏

بالنسبة للبلدان التي كانت غنية نسبيًا قبل أزمة الطاقة، سيكون الارتفاع الصاروخي ‏في الأسعار مؤلمًا، لكنه سيكون أكثر سحقًا للعديد من الدول الأوروبية التي واجهت ‏صعوبة في الحفاظ على الحرارة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ‏

أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا أنه "في الاتحاد الأوروبي، لم يكن ما يقرب ‏من 7% من السكان قادرين على تدفئة منازلهم بشكل صحيح في عام 2021". ‏

كانت بلدان جنوب وشرق أوروبا من بين أكثر البلدان فقراً في مجال الطاقة في ‏العام الماضي، ومن المؤكد أن هذا العام سيكون أكثر قتامة بكثير بالنسبة لتلك ‏الدول.‏

وفقًا لبيانات من العام الماضي ، كانت بلغاريا الدولة التي بها أعلى معدل فقر للوقود ‏في الاتحاد الأوروبي، حيث يكافح واحد من كل أربعة بلغاريين (23.7%) لدفع ‏فواتير الطاقة الخاصة بهم، وأيضا هناك وليتوانيا (22.5٪) وقبرص (19.4٪). ‏

على النقيض من ذلك، كان لدى الدول الأغنى أقل من 1٪ من فقر الطاقة، ومن بين ‏تلك الدول، سويسرا (0.2 في المائة) والنرويج (0.8 في المائة). ‏