يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء في اجتماع محوري وسط ظروف غير مسبوقة.

ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة النقدية، عند اختتام اجتماعهم الممتد ليومين يوم الأربعاء، عن أول خفض لسعر الفائدة منذ ديسمبر، في محاولة لدعم سوق العمل الأميركي المتباطئ، مع الآمال بأن تؤدي الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تأثير محدود فقط على التضخم.

لكن هناك «فيلًا في الغرفة» يشغل النقاشات حول الاقتصاد الأميركي: الجهد المكثف الذي يبذله ترامب لإعادة تشكيل قمة هرم مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

فقد صادق مجلس الشيوخ يوم الاثنين على تعيين ستيفن ميران، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، في مجلس محافظي الفيدرالي لشغل مقعد شاغر تنتهي مدته في يناير المقبل، مع إمكانية تمديدها. وأكد ميران أنه لن يلتزم بالاستقالة عند نهاية المدة إذا لم يُعيَّن خلف دائم. وبعد أن أدى القسم صباح الثلاثاء، أصبح بإمكانه التصويت في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

إلى جانب ذلك، ستصوت أيضًا ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين التي حاول ترامب عزلها في أواخر أغسطس. وكانت محكمة استئناف قد رفضت يوم الاثنين محاولة ترامب لإقالتها، بينما تمضي دعواها القضائية ضد قرار العزل قُدمًا. وتُعد كوك أول عضو في مجلس الفيدرالي يتعرض لمحاولة إقالة.

ويُعد الاجتماع الأخير استثنائيًا، ليس فقط لأن البنك المركزي يغير أخيرًا استراتيجيته بشأن أسعار الفائدة، بل أيضًا بسبب التطورات المرتبطة بمجلس إدارته القوي، في ظل ضغوط متزايدة من إدارة ترامب على مؤسسة لطالما اعتبرت مستقلة سياسيًا.

السبب الرئيسي وراء الخفض

تتمثل الدوافع الأساسية وراء خفض تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ تسعة أشهر في تزايد مؤشرات ضعف سوق العمل، إلى جانب قناعة متنامية بين مسؤولي الفيدرالي بأن تضخم الرسوم الجمركية قد يكون مؤقتًا.

فخلال الصيف، كان نمو الوظائف ضعيفًا: إذ أضاف أصحاب العمل نحو 29 ألف وظيفة فقط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، وهو معدل أعلى قليلًا من يوليو، لكنه يظل الأضعف منذ 2010 باستثناء فترة الجائحة.

كما تجاوز عدد العاطلين الباحثين عن عمل عدد الوظائف المتاحة، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر إلى أعلى مستوى في نحو أربع سنوات. كذلك، بلغ عدد العاطلين لأكثر من 26 أسبوعًا في أغسطس أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

وأظهرت مراجعة أولية لبيانات التوظيف عن العام المنتهي في مارس، نُشرت الأسبوع الماضي، أن سوق العمل الأميركي كان أضعف مما كان يُعتقد قبل دخول الصيف.

رئيس الفيدرالي جيروم باول مهد الطريق لهذا الخفض خلال خطاب بارز في أواخر أغسطس حين قال إن «المخاطر السلبية على التوظيف تتزايد». وقد ردد مسؤولون آخرون هذه المخاوف، وكان أبرز من أثاروها في البداية المحافظان كريستوفر والر وميشيل بومان، وهما من تعيينات ترامب، واللذان دعما خفضًا للفائدة في يوليو.

ومن المقرر أن تكشف التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي يوم الأربعاء عن مدى سرعة وحِدة خفض الفائدة في الأشهر المقبلة في ظل هشاشة سوق العمل.

موقف الفيدرالي من تضخم الرسوم

رغم أن التضخم ارتفع في الأشهر الأخيرة — بفعل سياسات ترامب الواسعة، خاصة الرسوم الجمركية — فإن مسؤولي الفيدرالي باتوا أكثر قناعة بأن أي زيادة قد تكون مؤقتة.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس بنسبة 2.9% على أساس سنوي، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، بحسب بيانات وزارة العمل الأسبوع الماضي. وعلى مدى أشهر، جاءت قراءات التضخم الاستهلاكي متوافقة مع التوقعات، رغم الارتباك الناجم عن تطبيق الرسوم الجمركية.

كتبت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، مؤخرًا أن «زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم ستكون لمرة واحدة». فيما قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، في خطاب هذا الشهر، إنه يتوقع أن «تعمل آثار الرسوم عبر الاقتصاد في غضون ربعين إلى ثلاثة أرباع، وسيتلاشى أثرها على التضخم بعد ذلك».

أما كريستوفر والر فأكد في خطاب بميامي يوم 28 أغسطس أن «التضخم ارتفع منذ الربع الأول، لكن هذه الأرقام تشمل تأثيرات زيادة الرسوم على الواردات، والتي أتوقع أن ترفع التضخم مؤقتًا فقط». وأضاف: «معظم التوقعات تشير إلى أن التضخم السنوي سيستمر في الارتفاع ببطء لبضعة أشهر أخرى، مع تلاشي تأثير الرسوم الشهرية بحلول أوائل عام 2026».

حملة ضغط غير مسبوقة من ترامب

بينما يحاول مسؤولو الفيدرالي فهم أحجية اقتصادية معقدة، تواصل إدارة ترامب ممارسة ضغوط على البنك المركزي، الذي يتمتع تقليديًا باستقلالية سياسية.

فمنذ بداية ولايته الثانية، انتقد ترامب مرارًا وبشكل علني باول والفيدرالي بسبب امتناعهم عن خفض أسعار الفائدة هذا العام. وأرجأ صانعو السياسة النقدية خفض الفائدة حتى هذا الأسبوع لرؤية آثار سياسات ترامب أولًا.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا العام بإقالة باول، لكنه تراجع بعد تحذيرات مستشاريه من أن ذلك قد يثير تقلبات حادة في الأسواق المالية. وفي يوليو، استغلت الإدارة مشروع تجديد مقر الفيدرالي في واشنطن — الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار — ذريعة لمحاولة إقالة باول، متهمة إياه بسوء الإدارة. ودخل ترامب وباول في سجال علني حول التكلفة الكلية للمشروع.

كما يحاول ترامب الآن إقالة كوك بدعوى وجود مخالفات مرتبطة بالرهن العقاري، لا يزال وزارة العدل تحقق فيها. غير أن المحاكم أبقت كوك في منصبها بينما تتواصل قضيتها ضد محاولة العزل. وأظهرت وثائق حديثة — أوردتها وكالة أسوشيتد برس — أن شقة كوك في أتلانتا، التي تقول الإدارة إنها واحدة من عقارين حددتهما كإقامة أساسية، كانت قد أُعلنت كمنزل عطلة. وقد نفت كوك أي ارتكاب لمخالفات.

وفيما يظل وضع كوك معلقًا، أثار تعيين ميران مخاوف لدى الديمقراطيين بسبب قربه من الرئيس. لكنه أكد التزامه بقوانين الأخلاقيات، مشددًا على أنه سيبدي آراء مستقلة حول الاقتصاد. وقال خلال جلسة تثبيته: «أنا مستقل التفكير إلى حد كبير، كما يظهر من خلال استعدادي للابتعاد عن الإجماع، وأتوقع أن أواصل ذلك إذا جرى تثبيتي».

وقد عبّر ترامب عن رغبته في أن يشكل الجمهوريون أغلبية داخل مجلس محافظي الفيدرالي، وسُرعّت عملية تثبيت ميران — إذ لم تستغرق سوى شهر تقريبًا من الترشيح إلى أداء اليمين، في حين تستغرق عادة عدة أشهر — ما أتاح له المشاركة في اجتماع سبتمبر.

ويرجّح معظم المراقبين بالفعل أن يعلن الفيدرالي عن خفض لا يقل عن ربع نقطة مئوية عند اختتام الاجتماع، سواء بمشاركة ميران أم لا.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وتلقت وول ستريت دعماً من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عبر منصة تروث سوشال بأن المحادثات مع الصينيين تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى التوصل لاتفاق بشأن "تيك توك" مع بكين.

وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الفيدرالي وينتهي غد الأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضغوط "ترامب" لخفض تكاليف الإقراض بوتيرة أكبر.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، ترى الأسواق احتمالية بنسبة 99.6% بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مقابل احتمال 0.4% فقط بالإبقاء عليها دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 45770 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 6606 نقاط، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 22336 نقطة.

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل توقعات نمو الإنتاج في تشيلي.

ةتوقعت تشيلي، التي تمثل نحو ربع إنتاج النحاس العالمي، أن يشهد إنتاجها توسعًا خلال العام الجاري رغم التحديات التي تواجه اثنين من أبرز مناجمها، مما يوفر بعض الانفراجة لسوق عالمي يعاني شحًا في المعروض.

فقد أدى حادث مميت في أكبر مناجم شركة كوديلكو المملوكة للدولة، إضافة إلى مشكلات في مخلفات التعدين بمشروع تديره Teck Resources Ltd.، إلى تعقيد مساعي تشيلي لتحقيق هدفها السنوي المقدر بنحو 5.6 مليون طن متري. غير أن منجم إسكنديدا العملاق التابع لمجموعة BHP سجل زيادة إنتاجية بنسبة 11% في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما يستعد منجم كولاهواسي للخروج من فترة إنتاج خام منخفض الجودة، كما بدأ منجم إل سلفادور بعد إعادة تطويره في رفع طاقته التشغيلية.

وقالت وزيرة التعدين أورورا ويليامز، في مقابلة من مكتبها بوسط العاصمة سانتياغو، إنها لا تزال تتوقع نموًا هذا العام والعام المقبل، وصولًا إلى مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين طن بحلول عام 2027. وأضافت أن ذلك سيكون إنجازًا بارزًا لدولة شهد إنتاجها أدنى مستوى منذ 20 عامًا في 2023، في وقت تكافح فيه الشركات لتجديد المناجم القديمة وإيجاد رواسب جديدة يصعب تطويرها. كما أشارت إلى أن النظرة المستقبلية للمعدن تتحسن على المدى الطويل.

وقالت ويليامز: "أعتقد أن الإنتاج سيزداد، وأن تشيلي ستتمكن من تعزيز مشاركتها في السوق العالمية. مؤشرات السوق تدل على مزيد من المعروض في المستقبل."

ويأتي هذا مع ارتفاع الطلب العالمي على النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية، مدفوعًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة وبناء المزيد من مراكز البيانات لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لكن سوق النحاس شهد من قبل خيبات أمل من تشيلي، إذ توقعت وكالة النحاس الحكومية Cochilco قبل عدة سنوات أن يتجاوز الإنتاج 7 ملايين طن بحلول الآن، وهو ما لم يتحقق بعد. وتظل كوديلكو لاعبًا رئيسيًا في تلك المعادلة، إذ تحاول تعويض سنوات من ضعف الاستثمارات.

وقد تحسنت التوقعات مؤخرًا مع إبرام صفقتين تكامليتين من المتوقع أن تضيفا ما يقرب من 300 ألف طن إلى إجمالي إنتاج البلاد، وفق تقديرات الشركات. حيث تضع كوديلكو اللمسات النهائية على اتفاق دمج بين منجم أندينا ومنجم لوس برونسيس التابع لشركة Anglo American، فيما تعمل أنجلو وTeck على صفقة مشابهة لدمج منجمي كولاهواسي وكيبرادا بلانكا. وإلى جانب ذلك، لدى BHP وLundin Mining Corp. مشروع ضخم على الحدود مع الأرجنتين، كما تتعاون BHP وRio Tinto في مشاريع استكشافية واعدة مع كوديلكو.

واعتبرت الوزيرة أن اتفاق الاندماج بين أنجلو وTeck يمثل "إشارة إيجابية" على حيوية صناعة التعدين في تشيلي والسوق العالمية للنحاس.

وفيما يتعلق بتعافي منجم إل تينينتي من انهيار نفق أسفر عن مقتل ستة عمال، قالت ويليامز إن شركة كوديلكو قد تضطر إلى استخدام وسائل أخرى — مثل مزيد من الأتمتة — للوصول إلى أعماق أكبر من الرواسب، وذلك بناءً على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة Sernageomin.

وأضافت: "تواجه تشيلي تحدي تطوير التعدين تحت الأرض بمستويات متزايدة العمق. وإذا كانت هناك مخاطر، ففي بلد تعلو فيه أولوية السلامة، فسيتعين علينا البحث عن آليات بديلة."
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4.70 دولار للرطل.

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن توقيع شركاتها التابعة (شركة وسكوسا وشركة المحولات السعودية) اتفاقيات توريد معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، تبلغ قيمة اتفاقيات التوريد 198.5 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

نوهت الشركة إلى أنه حسب الاتفاقيات، ستقوم الشركة من خلال شركاتها التابعة بتوريد محولات توزيع كهربائية للشركة السعودية للكهرباء بموجب أوامر شراء تصدرها الشركة.

وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد بتاريخ 16 سبتمبر 2025، وتبلغ مدة العقد 19 شهرا.

كما لفتت إلى أنه يتوقع أن يكون للاتفاقيات أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة بالأعوام 2025-2027م.

وأكدت الشركة أن هذه الاتفاقيات ملزمة للشركات التابعة لها وغير ملزمة للشركة السعودية للكهرباء.