ما هي أبرز الاستنتاجات من محضر الاحتياطي الفيدرالي؟

تسبب محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فى ‏بعض الارتباك فى الأسواق المال العالمية حول مستقبل السياسة ‏النقدية وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة خلال هذا العام.‏

دفع هذا الارتباك إلى تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية بنحو 25 نقطة أساس فى اجتماع مارس القادم ،وأثار ‏الشكوك حول احتمالات الخفض فى اجتماع مايو.‏

نحاول هنا التطرق إلى أهم الاستنتاجات التي تضمنها محضر ‏اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر الماضي، وفيما ‏يلي أبرز النقاط:‏

•لا نية لخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي

يتوقع صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏أن يكون خفض أسعار الفائدة "مناسبًا" بحلول نهاية عام 2024، ‏لكنهم يتوقعون على الأرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها ‏الحالي لفترة أطول مما يتوقعونه حاليًا.‏

•سعر الفائدة القياسي ربما يكون عند ذروته أو بالقرب منها

يعتقد العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أن سعر ‏الفائدة القياسي ربما يكون قد وصل إلى ذروته أو أنه قريب ‏من ذلك، لكنهم أشاروا إلى أن رفع أسعار الفائدة لا يزال ممكنًا ‏إذا سمح الاقتصاد بذلك.‏

•‏"الفيدرالي الأمريكي" يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لبعض ‏الوقت

 يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تظل أسعار الفائدة ‏مرتفعة لبعض الوقت قبل أن تبدأ في الانخفاض في عام ‏‏2024.‏

•‏"الفيدرالي الأمريكي" يؤكد على إتباع نهج حذر

شدد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على إتباع "نهج حذر" ‏حيال قرارات سعر الفائدة، وأكدوا مجدداً أن السياسة النقدية ‏يجب أن تظل مقيدة "لبعض الوقت" حتى يتحرك التضخم ‏بشكل أكثر استدامة نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.‏

•"الفيدرالي الأمريكي" يناقش احتمال إبطاء خفض الميزانية العمومية

اقترح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه قبل اتخاذ ‏أي قرار بإبطاء خفض الميزانية العمومية، يجب على البنك ‏المركزي أن يبدأ في مناقشة العوامل الفنية التي من شأنها أن ‏توجه مثل هذا الإجراء.‏

ملخص

بشكل عام، يشير محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ‏إلى أن البنك المركزي الأمريكي لا يتوقع خفض أسعار الفائدة ‏في الوقت الحالي. ومع ذلك، يتوقع أن تظل أسعار الفائدة ‏مرتفعة لبعض الوقت قبل أن تبدأ في الانخفاض في عام ‏‏2024. ‏

كما يؤكد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على إتباع نهج حذر ‏بشأن السياسة النقدية، ويناقشون احتمال إبطاء خفض ‏الميزانية العمومية.‏