ماذا بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة؟

كشفت بيانات حكومية صادرة اليوم الأربعاء عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز، وهو ما يقل عن توقعات أشارت إلى تباطؤ التضخم عند 8.7% بعد ارتفاعه في يونيو/حزيران بنسبة 9.1% والذي كان المستوى الأعلى في أربعة عقود.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الشهر الماضي، كما ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بينما توقع المحللون ارتفاعا بنسبة 0.2%.

وفي تفاصيل البيانات، قفزت أسعار البنزين في السوق الأمريكي بنسبة 7.7% خلال يوليو/تموز، وهو الارتفاع الأكبر منذ أبريل/نيسان 2020 بعد الارتفاع بنسبة 11.2% في يونيو/حزيران، في حين ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 10.9% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1979.

ماذا بعد؟

تمثل بيانات التضخم الصادرة اليوم إشارة قوية للفيدرالي بأن الضغوط التضخمية ربما تكون في طريقها نحو الانحسار، وهو ما يعني إمكانية إعادة النظر في تشديد السياسة النقدية.

كان الفيدرالي قد قرر رفع معدل الفائدة في آخر اجتماعين له في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بواقع 75 نقطة أساس في كل منهما، وعكست هذه القرارات مخاوف لدى أعضاء البنك المركزي من ارتفاع تاريخي في التضخم ربما يأتي على الأخضر واليابس.

ورغم التباطؤ في التضخم، إلا أن التوقعات لا تزال تصب في صالح استمرار قرارات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.

لكن عدم اليقين هنا سوف ينصب على ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع الفائدة بوتيرة قوية كما كان الحال في اجتماعي يونيو/حزيران ويوليو/تموز (أي بواقع 75 نقطة أساس) أم أنه سيقرر إبطاء وتيرة رفع الفائدة.

وأكد أعضاء بالفيدرالي في تصريحات حديثة لهم على أن البنك لن يتوقف عن رفع الفائدة إلا بعد ظهور إشارات واضحة وأدلة دامغة على انخفاض التضخم في طريقه صوب المستهدف عند 2%.