ماذا بعد فرض أوروبا سقفاً على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً؟

ثار جدل واسع النطاق في الأسواق العالمية على مدار الأيام القليلة الماضية بل ‏على مدار أشهر بشأن تحديد دول الاتحاد الأوروبي لسقف على أسعار صادرات ‏النفط الروسية المنقولة بحراً.‏

ولكن بعد عدة أيا من الجدل والتفاوض بشكل مكثفة، اتفق مسؤولو دول الاتحاد ‏الأوروبي اليوم الجمعة على تحديد سقف على أسعار صادرات النفط الروسية عند ‏‏60 دولاراً للبرميل.‏

ماذا بعد؟

يرجع الأمر إلى أشهر سابقة، قد أعلنت دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ‏‏(‏G7‎‏) في سبتمبر/أيلول الماضي على اتفاقها فيما بينها على تحديد سقف على ‏أسعار النفط المصدر من جانب روسيا.‏

وأفاد مسؤولو دول المجموعة بأن هذا القرار يستهدف تغليظ العقوبات بشكل أكبر ‏ضد روسيا وإثنائها عن الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا.‏

وكشفوا أيضاً بأن تحديد سقف على أسعار النفط يعني تقليل حجم الإيرادات التي ‏تدخل خزائن الكرملين، ومن ثم، تقليص فرص الاستمرار في تمويل الحرب ‏الروسية في أوكرانيا.‏

ورغم اتفاق دول الاتحاد الأوربي اليوم، إلا أنه لم يتم بعد الكشف عن تفاصيل هذا ‏القرار او الإجراءات التي سيتم اتباعها لدخوله حيز التنفيذ.‏

أما ردة الفعل الروسية، فلم يتم الكشف عنها بعد، لكن مسؤولي الكرملين حذروا ‏مراراً من المضي قدماً في فرض سقف على صادرات موسكو النفطية.‏

وأوضحت روسيا بأن مثل هذه الخطوة تعني حدوث هزة واضطرابات شديدة في ‏أسواق الطاقة العالمية فضلا عن تسببها في ارتفاع كبير في أسعار النفط خلال ‏الفترة المقبلة.‏

هذا، وكشفت وثيقة أوروبية عن أن سقف سعر الخام الروسي سيتم مراجعته من ‏جانب دول أعضاء التكتل الأوروبي الموحد بشكل منتظم لمراقبة ردة فعل السوق ‏مع التأكيد على أن يكون هذا السقف أدنى بنسبة 5% من متوسط السعر بالسوق.‏