ماذا تعني انتخابات التجديد النصفي الأمريكية للأسواق والذكاء الاصطناعي وسقف الدين؟

لا تؤدي انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عادةً إلى تحركات استثنائية في الأسواق، لكن نتائج انتخابات 3 نوفمبر قد تزيد مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والمفاوضات المتعلقة بسقف الدين، كما قد تحمل تداعيات على الشركات الأمريكية إذا وضع الديمقراطيون أداء الشركات تحت المجهر.

ومنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، مع سيطرة الجمهوريين الكاملة على الكونجرس، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 27%، مدعومًا بالإنفاق الرأسمالي الضخم على الذكاء الاصطناعي والنمو القوي للأرباح.

لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت أيضًا بصورة ملحوظة، خصوصًا بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في فبراير، والتي أدت إلى قفزة في أسعار الطاقة بدأت آثارها تمتد إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد الأمريكي.

ويحاول المستثمرون تقييم تأثير نتائج الانتخابات على آفاق الأسواق. وتشير التوقعات الحالية إلى احتمال فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، بينما لا تزال السيطرة على مجلس الشيوخ أقل وضوحًا.

ووفقًا لشركة «نيد ديفيس ريسيرش»، شهدت الولايات المتحدة منذ عام 1930 ثماني دورات انتخابية نصفية فقد فيها حزب الرئيس السيطرة على مجلس النواب. وخلال خمس من هذه الدورات، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الفترة المتبقية من العام.

وسجل المؤشر متوسطًا وسيطًا للمكاسب بلغ 1.4% من يوم الانتخابات وحتى نهاية العام، وهو أقل قليلًا من المكاسب البالغة 1.9% المسجلة في جميع سنوات انتخابات التجديد النصفي خلال الفترة نفسها.

وفي حال فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس، يتوقع المستثمرون تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يشكل ضغطًا على الأسواق. وسيكون بمقدور الديمقراطيين فتح تحقيقات بشأن الشركات الأمريكية، بالتزامن مع محاولات إبطاء وتيرة تخفيف القيود التنظيمية، الأمر الذي قد يزيد تقلبات الأسواق.

أما إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب واحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ، فقد تكون التداعيات على الوضع المالي الأمريكي متباينة. ويرى المستثمرون أن انقسام الكونجرس يزيد مخاطر إغلاق الحكومة والدخول في مواجهات بشأن سقف الدين.

وقد يضيف ذلك مزيدًا من الضغوط على التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في ظل مخاوف المستثمرين بالفعل من اتساع العجز المالي وارتفاع تكاليف الفائدة. ويحذر بعض الاستراتيجيين من أن المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والإعانات المخصصة للرعاية الصحية قد تؤدي إلى اتساع العجز مستقبلًا.

وقد يتعرض الدولار لضغوط إذا اعتقدت الأسواق أن الخلافات السياسية بشأن هذه الملفات ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

وفي حال اكتساح الجمهوريين للانتخابات، يتوقع المستثمرون أن تسعى الإدارة الأمريكية إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات الضريبية أو زيادة الإنفاق الدفاعي، ما قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي الكبير بالفعل. لكن احتمالات فرض تنظيمات جديدة على الذكاء الاصطناعي أو فتح تحقيقات برلمانية بشأن شركات القطاع ستكون أقل.

الكونجرس المنقسم أو اكتساح الديمقراطيين

قد يكون التأثير الأكبر لتحقيق الديمقراطيين نتائج قوية على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للتحقيقات أن تعزز المعارضة الشعبية المتزايدة لإنشاء مراكز البيانات.

وقال إد ميلز، محلل السياسات في واشنطن لدى «رايموند جيمس»، في مذكرة بحثية، إن التحقيقات قد تسرّع الجهود الرامية إلى فرض معايير للسلامة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإلزام الشركات بإجراء تقييمات مستقلة والإبلاغ عن الحوادث، إلى جانب زيادة مساءلة مطوري مراكز البيانات.

وكان المستثمرون قد راهنوا على توقعات متفائلة بشأن توسع قطاع الذكاء الاصطناعي، وأي شكوك بشأن سرعة نموه تؤدي إلى تحركات حادة في الأسواق. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته «رويترز/إبسوس»، لا يؤيد سوى أمريكي واحد من كل ثلاثة الوتيرة السريعة لبناء مراكز البيانات.

ومن شأن فوز الديمقراطيين بمجلس واحد أو بكلا المجلسين أن يمنح الحزب أدوات قوية للتحقيق في أنشطة قطاعات اقتصادية والجهات التنظيمية. وكان الديمقراطيون يستعدون بالفعل لفتح تحقيقات بشأن علاقات ترامب وأفراد عائلته بقطاعي العملات المشفرة وأسواق التنبؤ، وفقًا لما أوردته «رويترز» مؤخرًا.

وقال دييغو بارنويفو، محلل الأسواق لدى «إيبوري»، إن المفاوضات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والبيت الأبيض ستقتصر على الأرجح على الملفات التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل الموازنة وسقف الدين، الذي يُتوقع أن يتصدر الاهتمام خلال عام 2027.

وأضاف بارنويفو: «نعتقد أن اكتساح الديمقراطيين سيكون محايدًا إلى إيجابي بدرجة طفيفة بالنسبة للتوقعات المالية».

لكن آخرين يشككون في أن يكون الديمقراطيون أكثر انضباطًا بصورة ملموسة في الإنفاق، كما لا يتوقعون أن تؤدي أي نتيجة سياسية إلى تحسن جوهري في الوضع المالي الأمريكي المتدهور.

وقال إد كليسولد، كبير الاستراتيجيين الأمريكيين لدى «نيد ديفيس»، إن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب قد تحد بصورة محدودة من موجة صعود الأسهم الأمريكية في نهاية العام، لكنها لم تمنع الأسهم عمومًا من تحقيق المكاسب.

وأضاف كليسولد: «تقول الحكمة التقليدية إن الجمود السياسي يصب في مصلحة الأسهم»، مشيرًا إلى أن أداء الأسهم كان أفضل في ظل الرؤساء الديمقراطيين مقارنة بالرؤساء الجمهوريين.

اكتساح الجمهوريين

قد يحمل اكتساح الجمهوريين تداعيات أكثر وضوحًا على سوق سندات الخزانة الأمريكية، إذ يعني استمرار السياسات التي قد تؤدي إلى مزيد من اتساع العجز المالي.

وقال خواكين كريتز لارا، كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين لدى «نوميرا أناليتيكس»، إن مثل هذه النتيجة ستؤكد صحة جانب كبير من الأجندة المالية التي اتبعها ترامب ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وأضاف أن إدارة ترامب قد تتجه حينها إلى تنفيذ مزيد من الإصلاحات الضريبية أو التوسع بصورة كبيرة في ميزانية الدفاع، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع المالي الأمريكي.

وبالنسبة إلى الدولار، قد توفر عوائد سندات الخزانة المرتفعة دعمًا للعملة في البداية.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى شركة المدفوعات «كورباي» في تورونتو، إن الاحتفاظ الجمهوري الكامل بالسيطرة على الكونجرس قد يدعم الدولار مبدئيًا عبر قناة العوائد، لكنه سيُفسر أيضًا باعتباره ضوءًا أخضر لمزيد من السياسات الممولة بالعجز، واستمرار الضغوط على المؤسسات، والتوسع في التدخلات الخارجية، وهي عوامل قد تدفع المستثمرين إلى زيادة نسب التحوط على المدى الطويل.

ومن شأن تحقيق الجمهوريين نتائج قوية أن يخفف المخاوف بشأن فتح تحقيقات في أنشطة شركات الذكاء الاصطناعي.

وقال استراتيجيو «جيه بي مورجان» في مذكرة بحثية إن احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على الكونجرس من المرجح أن يوفر البيئة الفيدرالية الأكثر دعمًا، من الناحية الإضافية، للتوسع في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية المرتبطة به، بفضل استمرارية السياسات واحتمالات التوسع المالي وتخفيف القيود التنظيمية وتسريع إجراءات الحصول على التصاريح الفيدرالية.