ماذا يعني تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالنسبة لاقتصادها؟

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.7 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين.

وجاء معدل النمو أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 5.1 بالمئة ويمثل تباطؤا طفيفا عن النمو البالغ 5.3 بالمئة المسجل في الربع السابق.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلها صناع السياسات لتحفيز الطلب المحلي وسط تراجع طويل الأمد في سوق العقارات، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المائة فقط في الفترة من أبريل إلى يونيو. وكان هذا أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 1.1 في المائة وأقل من النمو المنقح بنسبة 1.5 في المائة المسجل في الربع الأول.

"تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية الأضعف من المتوقع أن الاقتصاد الصيني فقد زخمه في الربع الثاني. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في كابيتال إيكونوميكس: "لكننا نشك في أن هذا يمثل بداية تراجع متجدد حتى الآن - فزيادة التحفيز المالي واستمرار قوة الصادرات من شأنها أن توفر دفعة على المدى القريب للنمو خلال الأشهر المقبلة".

ويتزامن إصدار هذه الأرقام مع محاولة الصين تعزيز الثقة الاقتصادية في بداية اجتماع القيادة المهم، الجلسة المكتملة الثالثة.

ومع ذلك، فإن تحقيق التوازن بين تحفيز النمو وإدارة الديون لا يزال يمثل تحديا. وحددت الصين هدف نمو طموح يبلغ نحو 5 بالمئة هذا العام، لكن تحقيق هذا الهدف يعتبر صعبا على نحو متزايد من قبل بعض الاقتصاديين.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للصين على المدى الطويل إلى سلبية مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني A+. واستند هذا القرار إلى المخاوف بشأن تحول الصين بعيدا عن النمو المدفوع بقطاع العقارات، مما يؤدي إلى مزيد من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية.
تواجه الصين تحديات اقتصادية متعددة،

بما في ذلك الضغوط الانكماشية، وتراجع معنويات المستهلكين، والضغوط المالية داخل قطاع العقارات. على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات، لا تزال هناك قضايا كبيرة قائمة.

وفي يونيو حزيران الماضي، انخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ يونيو 2015 ويتجاوز الانخفاض بنسبة 3.9% المسجل في مايو. وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.7 بالمئة في يونيو بعد انخفاض مماثل في مايو.

وانخفضت الاستثمارات العقارية في الصين بنسبة 10.1 بالمئة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يتوافق مع الأرقام المعلنة في الفترة من يناير إلى مايو أيار. ويشير هذا إلى التحديات المستمرة على الرغم من تدابير الدعم الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مبيعات العقارات حسب مساحة الأرض بنسبة 19.0 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، وهو انخفاض أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 20.3 في المائة المسجل في الفترة من يناير إلى مايو، وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الاثنين.

وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يستعيد النمو الاقتصادي بعض الزخم في الأشهر المقبلة. وأضاف هوانج: "يبدو أن إجراءات الدعم العقاري تساعد في استقرار سوق الإسكان إلى حد ما - فقد ظلت مبيعات المنازل الجديدة ثابتة على نطاق واسع الشهر الماضي".

"وبينما من المرجح أن يظل الإنفاق الاستهلاكي ضعيفا، فإن استمرار تخفيضات الأسعار بين الشركات المصنعة الصينية يعني أن الصادرات يجب أن تظل قوية في الوقت الحالي على الرغم من زيادة التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وإلى جانب الزيادة المحتملة في الإنفاق المالي خلال الأشهر المقبلة، ينبغي أن يؤدي ذلك إلى إعادة تسارع النمو على المدى القريب، وإن كان من غير المرجح أن يستمر على المدى المتوسط.