مجلس الوزراء الصيني: المخاطر تزداد سوءاً، ويتعهد بالتحفيز النقدي

أشارت الصين إلى أنها ستكثف الحوافز النقدية لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، معترفة بأن المخاطر المحلية والعالمية أكبر الآن مما كان متوقعًا في السابق وبالأخص مع الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا والذي يجعل هدف النمو الطموح للحكومة الصينية بنحو 5.5% لهذا العام موضع شك.

وفقًا لقراءة من اجتماع لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ أمس الأربعاء فسوف يستخدم المسئولين العديد من أدوات السياسة النقدية في "الوقت المناسب" لدعم الاقتصاد الحقيقي، وأفاد الاجتماع إن "التعقيد وعدم اليقين في البيئات المحلية والأجنبية قد اشتد، وتجاوز بعضها التوقعات".

هذا ولم يذكر مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) خطوات تخفيف محددة، مثل خفض نسبة الاحتياطي المطلوب، إلا أنه أعطى في وقت سابق إشارات لخفض معدل الفائدة المطلوب في شهري تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر قبل أيام من قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بقطع النسبة.

وقطعت السلطات الصينية تعهدات متكررة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في الآونة الأخيرة حيث أدت قيود جائحة كورونا لتقليص الإنفاق والنشاط التجاري، وتابعنا انخفض مقياس المعنويات في قطاع الخدمات في آذار/مارس إلى أدنى مستوى في له نحو عامين، وذلك بالتزامن مع الإغلاق التام لمدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد.

وصرح مجلس الدولة إنه بينما لا يزال الاقتصاد يتحرك في نطاق معقول، فقد اشتدت ضغوط نزولية جديدة، مع تفشي الفيروس بشكل متكرر، وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي وتقلب أسعار السلع الأساسية، موضحاً إنه يتعين اتخاذ إجراءات على وجه السرعة تساعد على استقرار توقعات السوق.

وتقديم بعض السياسات الواردة في تقرير عمل الحكومة، كما تعهد كبار القادة الماليين الشهر الماضي بتخفيف الإجراءات الصارمة التنظيمية ودعم مطوري العقارات وتحفيز الاقتصاد من خلال السياسة النقدية، إلا أنه حتى الآن تم اتخاذ القليل من الخطوات الملموسة.

وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يشير صراحةً إلى التخفيضات في نسبة متطلبات الاحتياطي وأسعار الفائدة، إلا أنه من المحتمل أن تكون التخفيضات الإضافية جزءًا من حزمة دعم النمو، حيث أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج الإخبارية أن تخفيض سعر الفائدة على قروض السياسة لمدة عام واحد يمكن أن يأتي الأسبوع المقبل.

ونود الإشارة، لكون الاقتصاديين في مجموعة جولدمان ساكس من بينهم ماجي ويي أشاروا في ملاحظات لهم، توقعوا خفضًا بمقدار 10 نقاط أساس لأسعار الفائدة وتخفيض نسبة العرض إلى الارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس، دون توفير إطار زمني للتخفيف.

ونوه محللين اقتصاديين لدى هواتاي سيكيورتز أيضًا إلى أنه لا يزال من الضروري خفض أسعار الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، وذلك على الرغم من أنهم أعربوا إنه ليس من الملح تخفيض هذا الأخير وأن مجال خفض أسعار الفائدة أصبح محدودًا.

كما أفاد مجللين هواتاي سيكيورتز في تقريرهم بإن ذكر الأدوات النقدية المتعددة يشير إلى تدابير تشمل عمليات الحقن في الصندوق متعدد الأطراف، وبرامج إعادة الإقراض، ودعم القروض للشركات الصغيرة.

وصرح مجلس الدولة بإن الحكومة ستمدد تأجيل مساهمات المعاشات لمزيد من الصناعات التي تعاني، مثل الطيران المدني وقطاعات النقل الأخرى، بعد أن تم تطبيق السياسة بالفعل على المطاعم والتجزئة والسياحة.

وتظهر عمليات الإغلاق والقيود الأخرى للحد من تفشي كورونا أن الإنفاق لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وأظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة، أن إيرادات السياحة خلال العطلة الوطنية التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت الثلاثاء، بلغت 39% فقط من المستوى الذي تم الوصول إليه خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتعهد مجلس الدولة بتحسين الخدمات المالية لسكان المدن الجدد والطلب على الإسكان الميسور، كجزء من جهد لتعزيز الاستهلاك. كما أفاد بأن عائدات السندات الحكومية المحلية الخاصة سوف تستخدم لتجديد رأس مال المصارف المتوسطة والصغيرة الحجم لتعزيز قدرتها على تقديم الائتمان.

وبشكل منفصل، نشر البنك المركزي الصيني مسودة مخطط لصندوق الاستقرار لتقديم الدعم للشركات المالية المتعثرة، وسوف يتم إنشاء الصندوق برأس مال من المؤسسات المالية وسوف يتلقى دعم السيولة من بنك الصين الشعبي، وذلك وفقًا لمسودة قانون نُشرت أمس الأربعاء، إلا أنه لم ينم يذكر حجم الصندوق.

ويذكر أن وكالة بلومبيرج الإخبارية ذكرت مؤخراً أن المركزي الصيني يقود جهودًا لجمع مئات مليارات اليوانات لإنشاء صندوق جديد لنزع فتيل المخاطر المالية. وذلك ضمن تحرك الصين للحد من المخاطر المالية التي تتراوح من مئات المصارف الريفية الضعيفة إلى عشرات المطورين المتعثرين المثقلين بما لا يقل عن 1$ تريليون من الالتزامات.