أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يناير انقساماً بين المسؤولين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث أشاروا إلى أن خفضاً إضافياً قد يتم تعليقه في الوقت الراهن، على أن يُستأنف لاحقاً خلال العام إذا سمح مسار التضخم بذلك.

ورغم أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي دون تغيير حظي بتأييد واسع نسبياً، فإن الطريق إلى الأمام بدا أقل وضوحاً، مع تباين آراء الأعضاء بين إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم أو دعم سوق العمل، وفقاً للمحضر الصادر الأربعاء لاجتماع 27-28 يناير.

وجاء في ملخص الاجتماع: «عند النظر في آفاق السياسة النقدية، علّق عدد من المشاركين بأن مزيداً من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مرجحاً إذا تراجع التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم».

غير أن المشاركين اختلفوا بشأن الاتجاه المناسب للسياسة، حيث دار نقاش حول ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على كبح التضخم أو على دعم سوق العمل.

وأضاف المحضر: «أشار بعض المشاركين إلى أنه من المرجح أن يكون من المناسب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لبعض الوقت، بينما تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، ورأى عدد منهم أن مزيداً من التيسير النقدي قد لا يكون مبرراً حتى تظهر مؤشرات واضحة على أن مسار تراجع التضخم عاد بقوة إلى الاتجاه الصحيح».

كما ناقش بعض المسؤولين احتمال إعادة رفع الفائدة، ودعوا إلى أن يعكس البيان الصادر عقب الاجتماع «وصفاً مزدوج الاتجاه لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة».

وكان مثل هذا الوصف سيعكس «إمكانية أن تكون التعديلات الصعودية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مناسبة إذا ظل التضخم فوق المستوى المستهدف».

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سعر الاقتراض المرجعي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية عبر ثلاث تخفيضات متتالية في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، ما وضع السعر الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

ويُعد هذا الاجتماع الأول بتشكيلة تصويت جديدة من رؤساء البنوك الإقليمية، من بينهم لوري لوغان من دالاس وبيث هاماك من كليفلاند، اللتان صرّحتا علناً بأنهما تعتقدان أن الفيدرالي يجب أن يُبقي السياسة النقدية دون تغيير لفترة غير محددة، معتبرتين أن التضخم لا يزال تهديداً مستمراً ويجب أن يكون محور السياسة حالياً. ويشارك جميع المحافظين ورؤساء البنوك الإقليمية التسعة عشر في الاجتماعات، لكن 12 فقط يملكون حق التصويت.

ومع وجود انقسام أيديولوجي داخل المجلس بالفعل، قد يتعمق الشرخ إذا تم تأكيد تعيين المحافظ السابق كيفن وورش رئيساً جديداً للبنك المركزي. وكان وورش قد أبدى دعمه لخفض الفائدة، وهو موقف يحظى أيضاً بتأييد المحافظين الحاليين ستيفن ميران وكريستوفر والر. وقد صوّت كل من والر وميران ضد قرار يناير، مفضلين خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية. ومن المقرر أن تنتهي ولاية الرئيس الحالي جيروم باول في مايو.

ولا تُحدد محاضر الاجتماعات أسماء المشاركين، لكنها استخدمت أوصافاً متعددة مثل «بعض» و«عدد قليل» و«كثيرون»، وتضمنت إشارتين نادرتين إلى «غالبية ساحقة» لوصف بعض المواقف.

وعموماً، توقع المشاركون تراجع التضخم خلال العام، «رغم أن وتيرة وتوقيت هذا التراجع لا يزالان غير مؤكدين». كما أشاروا إلى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، متوقعين أن يتلاشى هذا الأثر تدريجياً مع مرور العام.

وأضاف محضر الاجتماع: «حذر معظم المشاركين من أن التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% قد يكون أبطأ وأكثر تذبذباً مما هو متوقع عموماً، واعتبروا أن خطر بقاء التضخم فوق الهدف لفترة ممتدة يُعد أمراً ذا أهمية».

وخلال الاجتماع، عدّلت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعض العبارات في بيانها الختامي، مشيرة إلى أن المخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق العمل أصبحت أكثر توازناً، في تلطيف لمخاوف سابقة بشأن أوضاع التوظيف.

ومنذ الاجتماع، جاءت بيانات سوق العمل متباينة، مع مؤشرات على تباطؤ إضافي في خلق وظائف القطاع الخاص، وأن النمو المحدود يتركز إلى حد كبير في قطاع الرعاية الصحية. ومع ذلك، تراجع معدل البطالة إلى 4.3% في يناير، كما جاء نمو الوظائف غير الزراعية أقوى من المتوقع.

أما على صعيد التضخم، فقد ظل مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي — المؤشر المفضل لدى الفيدرالي — عالقاً قرب مستوى 3%. لكن تقريراً صدر الأسبوع الماضي أظهر أن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، سجّل أدنى مستوى له في نحو خمس سنوات.

ويُرجّح متداولو العقود الآجلة أن يكون يونيو هو الموعد الأرجح لخفض الفائدة المقبل، مع احتمال خفض آخر في سبتمبر أو أكتوبر، وفقاً لمؤشر «FedWatch» التابع لمجموعة CME.

شهدت أول جولة تراخيص لحقول النفط في ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل Muammar Gaddafi عام 2011 عودة لافتة لكبرى شركات النفط الغربية أو تعزيز وجودها القائم بالفعل، في ما اعتُبر نجاحاً كبيراً لطرابلس. وفي إطار خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً بحلول عام 2028، أعلنت العام الماضي طرح 22 رقعة برية وبحرية ضمن جولة العطاءات الأولى.

وكان أبرز الفائزين بعقود جديدة شركة Chevron الأميركية، التي رُسِّي عليها عقد المنطقة 106 في حوض سرت الغني بالنفط، في عودة إلى البلاد بعد غياب دام 16 عاماً. كما حصلت شركات غربية كبرى أخرى على امتيازات جديدة، بينها ENI الإيطالية، وRepsol الإسبانية، وMOL Group المجرية، إضافة إلى QatarEnergy. لكن يبقى السؤال: هل يمثل ذلك بداية مرحلة جديدة لليبيا، أم أنه مجرد أمل عابر سرعان ما يتلاشى؟

ما يعزز التفاؤل ليس فقط اتساع نطاق الشركات الغربية التي قررت توسيع وجودها في ليبيا، بل أيضاً طبيعة هذه الشركات. إذ يحتل قطاع النفط والغاز موقعاً فريداً في عالم الأعمال الدولي، حيث تُمنح الشركات العاملة في الخارج قدراً كبيراً من الاستقلالية الميدانية، يوازي من الناحية القانونية تقريباً وضع السفارات التي تُعامل كأنها على أراضٍ وطنية أينما وُجدت.

وبموجب القانون الدولي، يُسمح لشركات النفط والغاز الأجنبية بنشر ما تراه مناسباً من أفراد أمن وبنية تحتية لحماية استثماراتها، شريطة موافقة الحكومة المحلية، وهو ما يحدث غالباً. ونتيجة لذلك، قد يكون توسيع حضور الشركات النفطية الكبرى تدريجياً أحد أكثر السبل فعالية لبناء نفوذ سياسي في دولة أجنبية.

ويُستشهد كثيراً بنموذج شركة الهند الشرقية البريطانية كأحد أوائل وأبرز الأمثلة على هذا النهج، إذ تأسست عام 1600، ونجحت على مدى نحو 300 عام في توسيع النفوذ البريطاني عبر التجارة والاستثمار في مناطق واسعة من آسيا، بما في ذلك الهند وهونغ كونغ، مستندة إلى قوة أمنية بريطانية بلغ قوامها في إحدى المراحل نحو 260 ألف رجل. وكانت أنشطة التوسع تلك تموّل نفسها من الأرباح التجارية، وهو نموذج تأمل قوى غربية في تكراره بمقاربات حديثة في مناطق أخرى.

في السنوات الأخيرة، تصدرت شركات نفط وغاز غربية كبرى الجهود الأميركية والأوروبية لإعادة بناء نفوذها في الشرق الأوسط، لا سيما منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً عام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران (خطة العمل الشاملة المشتركة). وقد أفسح ذلك المجال أمام الصين وروسيا لتعزيز حضورهما عبر إيران ومن خلالها إلى ما يُعرف بـ«الهلال الشيعي» الذي يضم العراق وسوريا ولبنان، ثم التمدد نحو حلفاء غربيين سابقين مثل السعودية والإمارات.

وشهدت الولاية الثانية للرئيس الأميركي Donald Trump تشديداً للضغوط على إيران، وبالتالي على الصين وروسيا أيضاً. كما برز عامل إضافي يتمثل في فقدان أوروبا إمدادات النفط والغاز الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، ما عزز الحاجة إلى فرص جديدة للاستكشاف والتطوير في الشرق الأوسط.

وفي طليعة هذا التوجه شركات مثل شيفرون، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل من الولايات المتحدة، وبي بي وشل من بريطانيا، وتوتال إنرجيز من فرنسا، وإيني من إيطاليا، وريبسول من إسبانيا. كما أن مشاركة قطر للطاقة في كونسورتيوم مع إيني في ليبيا تعكس أهمية البلاد كمورد محتمل رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في مرحلة ما بعد حرب أوكرانيا، خاصة في ظل تصنيفها «حليفاً رئيسياً من خارج الناتو».

ورغم الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011، لا تزال ليبيا تملك إمكانات كبيرة في النفط والغاز. فقبل سقوط القذافي، كان الإنتاج يبلغ نحو 1.65 مليون برميل يومياً من خام خفيف عالي الجودة مطلوب في أسواق البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا. كما تمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا تُقدّر بنحو 48 مليار برميل.

وقبيل خروج القذافي، كان الإنتاج في مسار تصاعدي مقارنة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً عام 2000، وإن ظل أقل من الذروة التي تجاوزت 3 ملايين برميل يومياً في أواخر الستينيات. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط تخطط آنذاك لتطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط لزيادة الإنتاج من الحقول الناضجة، مع توقعات بزيادة القدرة بنحو 775 ألف برميل يومياً.

لكن خلال ذروة الحرب الأهلية، تراجع الإنتاج إلى نحو 20 ألف برميل يومياً. ورغم تعافيه حالياً إلى ما يقارب 1.3 مليون برميل يومياً — وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2013 — فإن عمليات الإغلاق ذات الدوافع السياسية خفضته في فترات مطولة إلى ما يزيد قليلاً عن 500 ألف برميل يومياً.

كما تخطط ليبيا لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتصبح مورداً مهماً لأوروبا بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، مستهدفة رفع الإنتاج إلى نحو مليار قدم مكعبة قياسية يومياً، وبدء حفر آبار للغاز الصخري في النصف الثاني من هذا العام.

ويرى مراقبون أن تزايد وجود الشركات الغربية الكبرى في ليبيا قد يسهم على المدى الطويل في تحفيز مسار أوسع نحو السلام، خاصة مع ما سيجلبه ذلك من اهتمام سياسي من واشنطن ولندن وباريس وبروكسل. غير أن السبب الجوهري للاضطرابات التي أدت إلى إغلاقات نفطية متكررة منذ 2020 لم يُعالج بعد.

فقد ربط قائد الجيش الوطني الليبي، المشير Khalifa Haftar، اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 18 سبتمبر 2020 مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة بحل مسألة توزيع عائدات النفط على المدى الطويل. واقترح تشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على الإيرادات النفطية وتضمن توزيعاً عادلاً للموارد، وتتابع تنفيذ الاتفاق، وتُعد موازنة موحدة تُلبي احتياجات جميع الأطراف، مع إلزام مصرف ليبيا المركزي بتغطية المدفوعات المعتمدة دون تأخير.

إلا أن أياً من هذه الترتيبات لم يُنفذ حتى الآن، ولا تجري حالياً مناقشات جدية لحلها. وبينما قد يسهم تعاظم المصالح الغربية في ليبيا في دفع مثل هذه التغييرات، فإن استقرار البلاد على المدى الطويل سيظل محل تساؤل ما لم تُحل جذور الأزمة السياسية والمالية.

أعلنت شركة ميتا عن صفقة موسّعة مع إنفيديا لاستخدام ملايين الرقائق في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، بما يشمل وحدات المعالجة المركزية المستقلة الجديدة من إنفيديا وأنظمة الجيل التالي «Vera Rubin»، وذلك ضمن اتفاق واسع كُشف عنه يوم الثلاثاء.

وقال الرئيس التنفيذي لميتا مارك زوكربيرج في بيان إن الشراكة الموسّعة تواصل دفع شركته نحو هدف «تقديم ذكاء فائق شخصي لكل فرد في العالم»، وهي الرؤية التي أعلن عنها في يوليو الماضي. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للاتفاق.

وارتفعت أسهم كلٍّ من ميتا وإنفيديا خلال التداولات الممتدة يوم الثلاثاء، في حين تراجع سهم Advanced Micro Devices بنحو 4% عقب الإعلان.

وفي يناير، كشفت ميتا عن خطط لإنفاق ما يصل إلى 135 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي في عام 2026. وقال محلل الرقائق بن باجارين من شركة Creative Strategies إن «الصفقة بالتأكيد تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات»، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من النفقات الرأسمالية لميتا سيتجه إلى هذا التوسع القائم على بنية إنفيديا.

ورغم أن الشراكة بين الشركتين ليست جديدة — إذ تستخدم ميتا وحدات المعالجة الرسومية من إنفيديا منذ ما لا يقل عن عقد — فإن الاتفاق الجديد يمثل توسيعاً كبيراً للتعاون التكنولوجي بين عملاقي وادي السيليكون.

وتُعد وحدات المعالجة المركزية المستقلة أبرز إضافة في الصفقة، حيث ستصبح ميتا أول شركة تنشر معالجات «Grace» من إنفيديا كوحدات مستقلة داخل مراكز بياناتها، بدلاً من دمجها مع وحدات المعالجة الرسومية داخل الخوادم. وأوضحت إنفيديا أن هذه هي أول عملية نشر واسعة النطاق لمعالجات Grace بشكل منفصل.

وأشار باجارين إلى أن هذه المعالجات «مصممة لتشغيل أعباء الاستدلال والمهام الوكيلة، كرفيق لأنظمة Grace Blackwell/Vera Rubin»، مضيفاً أن نشرها على نطاق واسع من قبل ميتا يؤكد استراتيجية إنفيديا المتكاملة للبنية التحتية التي تجمع بين المعالجات المركزية والرسومية.

ومن المقرر أن تبدأ ميتا نشر معالجات «Vera» من الجيل التالي في عام 2027.

وتندرج هذه الصفقة متعددة السنوات ضمن التزام ميتا الأشمل بإنفاق 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة بحلول عام 2028 على مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بها.

وتخطط الشركة لإنشاء 30 مركز بيانات، منها 26 داخل الولايات المتحدة. ويجري حالياً بناء أكبر مركزين للذكاء الاصطناعي: موقع «Prometheus» بقدرة 1 غيغاواط في نيو ألباني بولاية أوهايو، وموقع «Hyperion» بقدرة 5 غيغاواط في ريتشلاند باريش بولاية لويزيانا.

كما تتضمن الصفقة تكنولوجيا الشبكات من إنفيديا، بما في ذلك محوّلات «Spectrum-X Ethernet» التي تُستخدم لربط وحدات المعالجة الرسومية داخل مراكز البيانات الضخمة. وستستخدم ميتا أيضاً قدرات إنفيديا الأمنية ضمن مزايا الذكاء الاصطناعي في تطبيق واتساب.

ولا تعتمد شركة التواصل الاجتماعي العملاقة على أكبر مُصنّع للرقائق وحده. ففي نوفمبر، تراجع سهم إنفيديا 4% بعد تقارير أفادت بأن ميتا تدرس استخدام وحدات المعالجة «Tensor» التابعة لشركة جوجل في مراكز بياناتها عام 2027.

كما تطوّر ميتا معالجات سيليكون خاصة بها، وتستخدم أيضاً رقائق من AMD، التي أبرمت صفقة بارزة مع اوبن إي آي في أكتوبر، في وقت تسعى فيه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى إيجاد مورد ثانٍ بجانب إنفيديا في ظل قيود الإمدادات.

وتعاني وحدات «Blackwell» الرسومية الحالية من إنفيديا من طلبات متراكمة منذ أشهر، بينما دخلت وحدات «Rubin» من الجيل التالي مرحلة الإنتاج مؤخراً. ومن خلال هذه الصفقة، ضمنت ميتا إمدادات قوية من كلا الجيلين.

وستعمل فرق الهندسة في الشركتين معاً «بتصميم مشترك عميق» لتحسين وتسريع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بميتا.

وتعمل الشركة كذلك على تطوير نموذج حدودي جديد يحمل الاسم «Avocado» ليكون خليفة لتقنية «Llama» للذكاء الاصطناعي. إلا أن أحدث إصدار صدر في الربيع الماضي لم ينجح في إثارة حماسة المطورين، وفق تقارير سابقة.

وشهد سهم ميتا تقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق باستراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي التي حيّرت وول ستريت. فقد سجّل السهم أسوأ أداء يومي له في ثلاث سنوات خلال أكتوبر بعد إعلان إنفاق ضخم على الذكاء الاصطناعي، قبل أن يقفز 10% في يناير عقب توجيهات مبيعات فاقت التوقعات.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي لا سيما سهمي إنفيديا وأمازون.

وارتفع سهم إنفيديا بعد الإعلان عن تعاقد ببيع ملايين الرقائق الإلكترونية إلى شركة ميتا، كما ارتفع سهم أمازون دوت كوم بعدما زاد صندوق "بيرشينج سكوير" التابع للملياردير "بيل أكمان" حصته في شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 65% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وفي وقت لاحق اليوم، سوف يصدر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي عن الشهر الماضي والذي أسفر عن تثبيت الفائدة دون تغيير، كما يترقب المستثمرون صدور بيانات أمريكية منها الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهومقياس التضخم المفضل للفيدرالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 17:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 305 نقاط) إلى 49838 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9% (ما يعادل 61 نقطة) إلى 6904 نقاط، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.3% (ما يعادل 300 نقطة) إلى 22877 نقطة.