محضر اجتماع الفيدرالي: المسؤولون لا زالوا يتوقعون خفض الفائدة هذا العام رغم تأثيرات الحرب

أظهرت محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس أن المسؤولين ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال 2026، على الرغم من مستوى عدم اليقين المرتفع بسبب الحرب في إيران والتعريفات الجمركية.

معظم المشاركين أشاروا إلى أن الحرب قد تدفع إلى تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا إذا أدت أسعار الغاز المرتفعة إلى الضغط على سوق العمل والمحافظ الاستهلاكية. كما شددوا على ضرورة أن يكونوا "مرنين" عند تقييم تأثير الحرب على التضخم، الذي بقي أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، وعلى التوظيف، الذي ظل مستقرًا على مدار العام الماضي.

وذكر محضر الاجتماع: "يرى العديد من المشاركين أنه سيكون من المناسب في الوقت المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي إذا انخفض التضخم بما يتماشى مع توقعاتهم."

الاتفاق العام توقع خفضًا واحدًا هذا العام، دون تغيير عن آخر تحديث في ديسمبر الماضي. المحضر أشار إلى الحذر من "تراجع إضافي في ظروف سوق العمل، ما قد يستدعي خفض أسعار الفائدة أكثر، نظرًا لأن ارتفاع أسعار النفط قد يقلص القوة الشرائية للأسر ويشدّد الأوضاع المالية ويبطئ النمو في الخارج."

قرار إبقاء الفائدة ثابتة

صوت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية 11-1 للحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الاقتراض الليلي بين 3.5% و3.75%.

على الرغم من ذلك، أعرب المسؤولون عن القلق من أن المستجدات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تضخم مستمر يستدعي رفع الفائدة لاحقًا. وأشار المحضر إلى أن "غالبية المشاركين أشاروا إلى أنه من المبكر معرفة كيفية تأثير التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأمريكي، واعتبروا من الحكمة الاستمرار في المراقبة وتقييم الآثار على السياسة النقدية المناسبة."

اجتمع المشاركون بعد أسابيع من الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران، الذي تسبب في موجة صعود أسعار الطاقة ومخاوف متجددة من ارتفاع التضخم. إعلان وقف إطلاق النار أدى إلى انخفاض حاد في النفط، لكن مدى ديمومة الاتفاق لا يزال محل شك.

التضخم وسوق العمل

على الرغم من الاضطرابات، توقع المشاركون أن يستمر التضخم في التحرك نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأكدوا أن التعريفات الجمركية لا تزال تمثل تهديدًا، لكن أغلبهم يعتبر تأثيرها مؤقتًا عند حساب التضخم.

أعرب الرئيس جيروم باول عن أن رفع الفائدة الآن لصد ارتفاع التضخم قد يكون له آثار سلبية على المدى الطويل بسبب التأخير في تأثير قرارات الفائدة. في الوقت نفسه، أعرب المسؤولون عن القلق بشأن سوق العمل، الذي لا يزال يخلق وظائف كافية للحفاظ على استقرار معدل البطالة، لكن أغلب النمو في الوظائف كان في قطاع الرعاية الصحية، ما يثير القلق حول استقرار السوق وقدرة النمو.

"يرى الغالبية العظمى من المشاركين أن المخاطر على جانب التوظيف مائلة نحو الانخفاض. وبالأخص، حذر العديد من المشاركين من أن سوق العمل يبدو ضعيفًا أمام الصدمات السلبية في ظل معدلات منخفضة من صافي خلق الوظائف."

توقعات الأسواق والنمو الاقتصادي

تتوقع الأسواق عمومًا أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على موقفه حتى نهاية العام، لكن وقف إطلاق النار زاد من احتمالات خفض محتمل.

على الصعيد الاقتصادي، أظهرت المؤشرات علامات تباطؤ، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في الربع الرابع من 2025، ومن المتوقع أن يسجل 1.3% فقط في الربع الأول من 2026.