محضر الاجتماع: غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون خفض الفائدة... لكن الخلاف على عدد مرات الخفض

أظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الفيدرالي الأميركي) في يونيو أن مسؤولي البنك المركزي انقسموا بشأن مدى الحماسة التي ينبغي أن يُخفض بها سعر الفائدة، وسط مخاوف من التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية مقابل مؤشرات على ضعف سوق العمل واستمرار قوة الاقتصاد.

وقد كشفت محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المنعقد يومي 17 و18 يونيو، والصادرة يوم الأربعاء، أن صناع السياسة النقدية حافظوا إلى حد كبير على موقف "الترقب والانتظار" بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية. وقد اختُتم الاجتماع بقرار إجماعي بالإبقاء على معدل الفائدة الأساسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المستمر منذ ديسمبر 2024.

غير أن مناقشات الاجتماع أظهرت أيضًا وجود انقسام متزايد بشأن كيفية المضي قدمًا في السياسة النقدية.

وبحسب محضر الاجتماع: "رأى معظم المشاركين أن من المحتمل أن يكون من المناسب خفض نطاق الفائدة المستهدف هذا العام"، مشيرين إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية قد تكون "مؤقتة ومحدودة"، في حين أن النمو الاقتصادي وفرص العمل قد يتراجعان.

لكن مدى ووتيرة تلك التخفيضات كان موضع جدل.

فقد تراوحت الآراء بين مسؤولين قالوا إن أول خفض للفائدة قد يأتي في وقت مبكر من هذا الشهر، وآخرين رأوا أنه لا حاجة لأي خفض هذا العام. وبينما لم تذكر المحاضر أسماء، فإن عضوي مجلس المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر كانا قد أعلنا في تصريحات سابقة أنهما يريان إمكانية خفض الفائدة في اجتماع 29-30 يوليو إذا استمر التضخم تحت السيطرة.

وفي المقابل، رأى "عدة" مسؤولين أن معدل الفائدة الحالي "قد لا يبتعد كثيرًا" عن المستوى الحيادي، ما يعني أن عدد التخفيضات قد يكون محدودًا، وذلك بسبب استمرار التضخم فوق هدف 2% إلى جانب ما وصفوه بـ"مرونة" الاقتصاد.

ومن المعروف أن في اصطلاحات الفيدرالي، "بعض" (some) تعني عددًا أكبر من "عدة" (several).

خلال الاجتماع، حدث مسؤولو الفيدرالي توقعاتهم لخفض الفائدة، مرجحين خفضين اثنين خلال 2025، يعقبهما ثلاثة تخفيضات أخرى خلال العامين التاليين.

ويأتي هذا في وقت يضغط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملائه من أجل إجراء خفض كبير وسريع للفائدة. فقد هاجم ترامب باول في تصريحات علنية وعلى منصته "تروث سوشيال"، إلى حد أنه دعا لاستقالته.

لكن باول شدد مرارًا على أنه لن يخضع للضغوط السياسية في قرارات السياسة النقدية، وأكد تمسكه بالنهج الحذر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد القوي والغموض بشأن التضخم يتيحان للفيدرالي البقاء على موقفه الحالي حتى تتوفر معلومات إضافية.

وزفقاً لمحضر الاجتماع: "رغم أن حالة عدم اليقين بشأن التضخم والتوقعات الاقتصادية قد انخفضت، إلا أن المشاركين رأوا أن اتباع نهج حذر في تعديل السياسة النقدية لا يزال مناسبًا."

كما حذر المسؤولون من أن الفيدرالي قد يواجه "مقايضات صعبة" إذا استمر التضخم المرتفع لفترة أطول بينما يتدهور التوظيف، مشيرين إلى أنهم سيتخذون القرار بناءً على مدى ابتعاد كل مؤشر (التضخم أو التوظيف) عن هدفه.

ومنذ الاجتماع، واصل ترامب مفاوضاته مع شركاء التجارة الأساسيين للولايات المتحدة، وسط تغيّرات يومية تقريبًا في سياسات الرسوم الجمركية. وكان قد أعلن لأول مرة عن فرض رسوم في 2 أبريل، ثم غيّر المواعيد النهائية لعقد الاتفاقات، وكان أحدثها إرسال سلسلة من الرسائل إلى قادة دول أجنبية تُخطِرهم بفرض رسوم مرتفعة ما لم يتخذوا إجراءات عاجلة.

لكن البيانات الحديثة تشير إلى أن الرسوم الجمركية لم تُترجم إلى زيادات كبيرة في الأسعار حتى الآن.

فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% فقط في مايو، ورغم أن مؤشرات التضخم لا تزال فوق هدف 2%، فإن الاستطلاعات الأخيرة تُظهر تراجع المخاوف الشعبية من التضخم في المدى البعيد.

وأوضح الاجتماع أن العديد من المشاركين أشاروا إلى أن التأثير النهائي للرسوم الجمركية على التضخم قد يكون محدودًا إذا تم التوصل إلى اتفاقيات تجارية قريبًا، أو إذا تمكنت الشركات من تعديل سلاسل التوريد بسرعة، أو إذا استطاعت امتصاص التكاليف عبر هوامش ربح أخرى.

في الوقت نفسه، تباطأ نمو الوظائف بشكل واضح، رغم أن معدل زيادة الوظائف غير الزراعية ظل يتجاوز التوقعات. فقد شهد شهر يونيو زيادة قدرها 147,000 وظيفة، مقارنة بتوقعات بلغت 110,000، بينما تراجع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4.1%.

لكن في المقابل، تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل كبير، حيث تراجعت النفقات الشخصية بنسبة 0.1% في مايو، وهبطت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%.