محكمة تجارية أمريكية تُعرقل تعريفات ترامب الجمركية الشاملة... ماذا سيحدث الآن؟

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بوقف التعريفات الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في ضربة كبيرة لركيزة أساسية من سياساته الاقتصادية.

وأعلنت محكمة التجارة الدولية أن قانون الطوارئ الذي استندت إليه البيت الأبيض لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض تعريفات جمركية على معظم دول العالم.

وأوضحت المحكمة، ومقرها نيويورك، أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده صلاحية تنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وأن هذه الصلاحية لا تُلغى بموجب صلاحيات الرئيس المتعلقة بحماية الاقتصاد.

وقد طلب البيت الأبيض من المحكمة تعليق تنفيذ الحكم أثناء استئناف القضية.

من الذي رفع القضية؟

استند الحكم إلى قضيتين منفصلتين. إحداهما رُفعت من قبل مركز العدالة الحرة غير الحزبي نيابة عن عدة شركات صغيرة تستورد بضائع من دول استهدفتها التعريفات الجمركية. أما الأخرى فقد رفعتها مجموعة من حكومات الولايات الأمريكية للطعن في هذه الرسوم.

وهاتان القضيتان تُعدان أول تحديين قانونيين كبيرين لما يُعرف بتعريفات "يوم التحرير" التي أعلنها ترامب، وتم تحويلهما إلى محكمة التجارة الدولية، وهي جزء من النظام القضائي الفيدرالي المختص في قضايا التجارة.

وخلصت هيئة من ثلاثة قضاة إلى أن "قانون السلطات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ" لعام 1977، الذي استخدمه ترامب لتبرير الرسوم، لا يمنحه صلاحية فرض رسوم جمركية بهذا الاتساع.

كما أبطلت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين والمكسيك وكندا، بزعم أنها ردٌّ على تدفق غير مقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

لكن المحكمة لم تنظر في الرسوم المفروضة على سلع محددة مثل السيارات والفولاذ والألمنيوم، والتي تخضع لقوانين مختلفة.

ما ردود الفعل حتى الآن؟

انتقد البيت الأبيض الحكم، رغم أن ترامب لم يُعلّق عليه مباشرة حتى الآن.

وقال كوش ديزاي، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: "ليس من شأن قضاة غير منتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية."

من جهة أخرى، رحبت ليتيسيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك — وهي واحدة من 12 ولاية شاركت في الدعوى — بالقرار قائلة: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة فرض ضرائب جديدة بمفرده وقتما يشاء."

وارتفعت الأسواق الآسيوية والأمريكية في بداية تعاملات الخميس بعد صدور الحكم، بينما افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملاتها على استقرار.

ماذا سيحدث الآن؟

حتى الآن، منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإكمال الإجراءات البيروقراطية اللازمة لتعليق الرسوم الجمركية، رغم أن بعضها موقوف حالياً على أي حال.

وفي الوقت ذاته، طلب البيت الأبيض من المحكمة وقف تنفيذ الحكم إلى حين الانتهاء من عملية الاستئناف.

وقد تُحال القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية، لكن حتى في حال خسارة ترامب هناك، لن يعني ذلك بالضرورة نهاية خططه الجمركية.

فعلى سبيل المثال، أشار الحكم إلى أن للرئيس صلاحية فرض تعريفات تصل إلى 15% ولمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلال ميزان التجارة — وهي النقطة التي استند إليها البيت الأبيض لتبرير حالة الطوارئ.

وإذا اختارت الإدارة هذا المسار، فقد تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ خلال أيام، بحسب محللين في "غولدمان ساكس".

وقد يستعين ترامب أيضاً بقوانين أخرى أكثر رسوخاً استخدمها في ولايته الأولى لتبرير الرسوم، وتشمل قضايا مثل الأمن القومي والممارسات التجارية غير العادلة. وتتطلب تلك القوانين إجراء تحقيقات وفترات للتعليق العام قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.

وأضاف "غولدمان ساكس" أن ترامب قد يلجأ أيضاً إلى جزء غير مُختبر من قانون التجارة لعام 1930، والذي يسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات من دول "تمارس تمييزاً" ضد الولايات المتحدة.

كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟

في 2 أبريل، كشف ترامب عن نظام تعريفات جمركية غير مسبوق على مستوى العالم، حيث فرض رسوماً بنسبة 10% على معظم الدول، إلى جانب تعريفات "متبادلة" أشد صرامة على عشرات الدول والتكتلات، بما في ذلك الحلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والمكسيك والصين.

وقال ترامب إن هذه السياسة الاقتصادية الواسعة ستعزز التصنيع الأمريكي وتحمي الوظائف، وستدفع الشركاء التجاريين إلى إعادة التفاوض حول سياسات يعتبرها غير عادلة.

وقد تسببت هذه الخطوة في اضطراب الأسواق العالمية، رغم أن ترامب تراجع لاحقاً عن بعض الرسوم وقلّص أو أجّل غيرها.

ماذا يعني هذا للشركات والحكومات التي تواجه الرسوم؟

حتى الآن، قال جون ليونارد، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إن الوضع لن يتغير عند الحدود، وإنه لا يزال يتعين على الشركات دفع الرسوم.

لكن إذا فشل البيت الأبيض في استئنافه، ستصدر إدارة الجمارك تعليمات لموظفيها بإعادة الرسوم المدفوعة، بحسب ليونارد.

ويُثير الحكم أيضاً تساؤلات حول المفاوضات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى. فقد جادلت إدارة ترامب خلال جلسات المحكمة بأن موقفها التفاوضي سيتضرر إذا أُبطلت التعريفات.

وقال بول أشوورث، من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، إن الحكم "سيُربك بالتأكيد جهود إدارة ترامب للتوصل إلى صفقات تجارية سريعة خلال فترة التهدئة التي مدتها 90 يوماً."
وتوقّع أن "تنتظر الدول الأخرى وترى ما سيحدث بعد ذلك."