من الازدهار إلى التدهور: إلى أي مدى انحسر الزخم الاقتصادي في الصين؟

تم تخفيض توقعات النمو الاقتصادي للصين لعامي 2023 و 2024 في وول ‏ستريت خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويخاطر ثاني أكبر اقتصاد في العالم الآن ‏بفقدان هدف النمو الذي حددته بكين للعام الثاني على التوالي، ويمكن أن يتوسع ‏بمعدل أقل من 5% لمدة ثلاث سنوات متتالية - وهو أمر لم يسمع به أحد منذ وفاة ‏الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ في عام 1976. ‏

ومن المؤكد أن تباطؤ النمو سيكون له آثار جيوسياسية طويلة المدى. هناك ‏احتمالات كبيرة ضد الرئيس شي جين بينج، الذي تعهد العام الماضي بجعل الصين ‏‏"دولة متوسطة النمو" بحلول عام 2035. وهذا أيضًا هو الوقت الذي تستطيع فيه ‏الصين أن تطيح بالولايات المتحدة لتصبح الاقتصاد الأول في العالم، إذا كان ‏النجوم قد نجحوا. يتم محاذاة. ومع ذلك، فإن مثل هذا الاحتمال يبدو بعيد المنال ‏على نحو متزايد نظرا للمسارات الحالية.

وكان النمو القوي الذي حققته الصين وما تلا ذلك من ارتفاع قيمة العملة يعني أن ‏إنتاج البلاد، مقاسا بالدولار، نما بسرعة أكبر كثيرا من نمو الولايات المتحدة لأكثر ‏من عقدين من الزمن. وكان الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يبلغ نحو 1.2 تريليون ‏دولار في مطلع القرن، أي أقل من ثمن نظيره في الولايات المتحدة. وارتفعت ‏حصتها في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نحو 70% في عام 2020 وتجاوزت ‏‏72% في عام 2021. وكان ذلك مشابهاً لليابان، التي وصل إنتاجها المقوم ‏بالدولار إلى ما يقرب من 73% من المستويات الأمريكية في عام 1995، قبل ‏الشروع في اتجاه هبوطي منذ ذلك الحين.

كان العام الماضي لحظة فاصلة، حيث تراجعت القوة الاقتصادية النسبية للصين ‏مقابل الولايات المتحدة بعد الربع الثاني، عندما أدى إغلاق شنغهاي لمدة شهرين ‏إلى إحداث فوضى في المعنويات وتراجع زخم النمو. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ‏للبلاد بمقدار 1.3 تريليون دولار في عام 2022، مقارنة بزيادة قدرها 2.1 ‏تريليون دولار في الولايات المتحدة، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. في ‏النصف الأول من عام 2023، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الصيني من حيث ‏القيمة الدولارية - حيث خسر اليوان ما يقرب من 5٪ مقابل الدولار - في حين ‏استمر الاقتصاد الأمريكي في العمل، "مما فتح فجوة أكبر في السباق الاقتصادي ‏العالمي" كما قال زميلي جيرارد. كتب ديبيبو. والآن يقترب الناتج الصيني كنسبة ‏من الناتج الأمريكي من 68%، وهو في طريقه للسنة الثانية على التوالي من ‏الانخفاض.‏

وفي مؤتمر الحزب في أكتوبر، حدد الرئيس شي هدف الصين لتصبح "دولة ‏متوسطة النمو" بحلول عام 2035، وهو ما يعني ضمنا مضاعفة حجم اقتصادها ‏ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من مستويات عام 2020، ويتطلب معدل ‏نمو سنوي متوسط. معدل نمو يبلغ حوالي 4.7%. أظهر أحدث استطلاع لبلومبرج ‏للاقتصاديين توسع الناتج الصيني بنسبة 5.1% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى ‏‏4.5% في عامي 2024 و2025. ونظرًا للتوسع العام الماضي بنسبة 3%، فإن ‏متوسط الأربع سنوات بين عامي 2022 و2025 سيكون أقل من 4.3%. ومن ‏المؤكد أن هذا الرقم سينخفض إذا امتنع صناع السياسات عن تقديم تحفيزات كبيرة ‏واستمر زخم النمو في التدهور.

وقبل عامين، قام زملائي إريك تشو وتوم أورليك في بلومبرج إيكونوميكس بتحليل ‏عدة سيناريوهات وخلصا إلى أن الصين ستحتاج إلى نمو بنسبة 5% بالإضافة إلى ‏وتيرة ثابتة على الأقل من الإصلاحات، وسوف تحتاج أيضًا إلى تجنب النمو ‏الكامل. الانفصال من أجل إزاحة الولايات المتحدة اقتصاديًا في العقد المقبل. لقد ‏جعلت الأحداث منذ ذلك الحين الحالة الأساسية تبدو متفائلة، والسيناريو السلبي ‏أقرب إلى الواقع. قد تختار بكين تجاوز مأزق النمو الحالي والامتناع عن اتخاذ أي ‏تدابير "الانفجار الكبير" على حساب عدم الصعود أبدًا إلى قمة المنافسة الاقتصادية ‏العالمية.‏