من الذي سينتهي به الأمر إلى دفع فاتورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي؟

هناك مقولة قديمة في واشنطن: لا تُصدّق أي شيء حتى يتم نفيه رسميًا. والآن، بعدما صرّح ديفيد ساكس، الملقّب بقيصر الذكاء الاصطناعي في إدارة ترامب، بأن "لن يكون هناك إنقاذ فدرالي للذكاء الاصطناعي"، يمكننا أن نبدأ بالتكهّن حول شكل هذا الإنقاذ عندما يحدث.

يتّضح أن المدير المالي لشركة الذكاء الاصطناعي العملاقة OpenAI قد طرح بالفعل فكرة بشأن شكل ذلك الإنقاذ. فقد قالت سارة فراير لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة مسجلة إن القطاع سيحتاج إلى ضمانات فدرالية من أجل القيام بالاستثمارات اللازمة لضمان الريادة الأميركية في تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره. عادت فراير لاحقاً لتوضيح تعليقاتها في منشور على لينكدإن بعد رد فعل ساكس، قائلة إنها "شوّشت" النقطة باستخدام كلمة "Backstop" (آلية دعم)، وأنها كانت تقصد أن ريادة الذكاء الاصطناعي ستتطلب أن تؤدي الحكومة دورها. وهذا يبدو أقرب لما قالته في مقابلة وول ستريت جورنال.

ربما تتساءل: لماذا يحتاج القطاع الأكثر سخونة في العالم، والممتلئ بمئات المليارات من الدولارات من المستثمرين، إلى إنقاذ فدرالي؟ من اللافت أن خبير الذكاء الاصطناعي والمعلّق غاري ماركوس توقّع قبل 10 أشهر أن قطاع الذكاء الاصطناعي سيذهب لطلب إنقاذ حكومي لتعويض الإفراط في الإنفاق، والقرارات التجارية السيئة، والالتزامات المستقبلية الضخمة التي من غير المرجح أن يتمكن من الوفاء بها. على سبيل المثال، في بودكاست حديث يستضيفه أحد المستثمرين الخارجيين في OpenAI، بدا الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، منزعجًا عندما سُئل كيف ستتمكن شركة بإيرادات سنوية تبلغ 13 مليار دولار فقط وتتكبد خسائر، من الوفاء بـ 1.4 تريليون دولار من الالتزامات الإنفاقية خلال الأعوام المقبلة. ألتمان لم يُجب على السؤال فعليًا.

إذن، ما التبرير الذي يمكن أن يختلقه قطاع الذكاء الاصطناعي للحصول على دعم حكومي أو ضمانات قروض أو منح أو أي شكل آخر من المساعدات؟ طوال سنوات، واحدة من أفضل الطرق لجذب انتباه واشنطن كانت القول بما معناه: الصين سيئة… يجب هزيمة الصين. وهذا بالضبط ما يقوله ألتمان للصحفيين. لكن هذا لا يفسّر لماذا ينبغي أن تكون OpenAI تحديدًا هي المستفيدة من تلك المساعدات الفدرالية، دون غيرها.

وفي ما يبدو أنه محاولة لاحتواء الضرر، كتب ألتمان على حسابه في منصة X أن OpenAI لا تطلب دعماً فدرالياً مباشراً، ثم عاد لاحقاً ليشرح كيف يمكن للحكومة أن تقدم دعماً غير مباشر عبر بناء الكثير من مراكز البيانات الحكومية (والتي يمكن تأجيرها لاحقاً لشركات الذكاء الاصطناعي، حتى لا تضطر تلك الشركات لتحمّل التكاليف الاستثمارية بنفسها).
وربما أكون مخطئاً، وأن ما نشهده ليس محاولة تمهيدية بين قطاع الذكاء الاصطناعي والحكومة الأميركية حول شكل الدعم أو الإنقاذ الذي سيُقَدَّم للقطاع. وحتى لا يظن أحد أن هذا القطاع مضى قدماً حتى الآن دون أي دعم حكومي، تشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن أكثر من 30 ولاية أميركية تقدم حوافز لاستقطاب مراكز البيانات. وليس الجميع سعيداً بوجود تلك المراكز في مجتمعاتهم. كما أدت تلك المراكز إلى ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء مع تنافس المستهلكين ومراكز البيانات على الطلب، بينما تطلب شركات المرافق تمويلاً إضافياً لبناء القدرة اللازمة لتشغيل هذه المراكز. عملياً، يقوم المستهلكون الحاليون للكهرباء بتمويل توسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عبر دفع تكلفة بناء محطات جديدة وخطوط لنقل الطاقة.

المشكلة الأكبر مع الذكاء الاصطناعي أنه يبدو أنه يعاني من قيود بنيوية في شكله الحالي ستمنعه من تولي الكثير من الأعمال التي يقوم بها البشر حالياً، وستحول دون دمجه في الأنظمة الحرجة (لأنه يرتكب الكثير من الأخطاء). كل الادعاءات الضخمة التي يطلقها مروجو الذكاء الاصطناعي يتم تفنيدها بالحقائق في مقال طويل جداً للناقد إد زترون.

أجد نفسي أكثر فأكثر أرى الذكاء الاصطناعي كمشروع Boondoggle — وهي كلمة تعني، وفقاً لموقع Dictionary.com: "مشروع عديم القيمة ومهدِر للمال يُنفّذ لتحقيق مكاسب سياسية أو تجارية أو شخصية". وحتى الآن، ينسجم قطاع الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير مع هذا التعريف. لكن هناك تعريفاً أوسع أستعيره من ديميتري أورلوف، مؤلف كتاب إعادة اختراع الانهيار؛ إذ يرى أن المشروع العبثي المعاصر لا ينبغي أن يكون عديم الجدوى فقط، بل يجب أيضاً — إن أمكن — أن يخلق مشكلات إضافية لا يمكن معالجتها إلا بمشاريع عبثية جديدة… مثل الحاجة إلى قدرة كهربائية ضخمة جديدة ستتبيّن لاحقاً أنها غير ضرورية إذا اتضح أن الذكاء الاصطناعي أقل فائدة بكثير مما يروج له. يقول المروجون إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تأثيراً كبيراً في المجتمع. وأنا أتفق معهم تماماً — ولكن ليس بالطريقة التي يتصورونها.