من غير المحتمل أن تؤدي عودة اليابان للنمو إلى عرقلة خطة تخفيف كورودا

يستعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم أخيراً للعودة إلى حجمه الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، وهي نتيجة من غير المرجح أن تؤثر على محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا من التزامه بتيسير السياسة، حيث من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بمعدل سنوي قدره 2.7% في الأشهر الثلاثة حتى حزيران/يونيو، كما توقع الاقتصاديون قبل الكشف عن البيانات الرسمية يوم الاثنين المقبل.

هذا ويعد الانتعاش المعتدل المتوقع للربع الأول في اليابان يعد متأثراً بالعافي من تفشي متحور الفيروس التاجي أوميكرون والذي سيعيد الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه في نهاية عام 2019، ومع ذل ، فإن الإنجاز الذي حققته اليابان سوف يعكس تخلف موسع عن الولايات المتحدة، التي حققته قبل عام، وأيضا بعيد عن أوروبا، التي استعادته في نهاية عام 2021.

وعلى الرغم من أن كورودا أشار مراراً وتكراراً إلى النضال لإعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الوباء كسبب لإبقاء معدلات منخفضة للغاية، فإن الأجور الضعيفة المستمرة والتوقعات العالمية القاتمة هي من بين العوامل التي من المرجح أن تجعلنا نرى محافظ بنك اليابان متمسكاً بذلك الموقف التيسيري.

مع العلم، أن محافظ المركزي الياباني كورودا أعرب مسبقاً عن كون مكاسب الأسعار الأخيرة هي تضخم يدفعه التكلفة، ويغذيها ارتفاع واردات النفط والسلع الأساسية الأخرى ويفاقمها ضعف الين، وذلك وفقاً لما عكسه تقرير توقعات بنك اليابان الأخير.

هذا ونوه كبير الاقتصاديين في إس-إند-بي جلوبال ماركتس هارومي تاجوتشي "سيكون التأثير على سياسة بنك اليابان محدوداً" موضحاً أنه "من المحتمل أن تظل وجهة نظر المركزي الياباني أن التضخم لا يزال ضعيفاً، وأن تأثير أسعار الطاقة سوف يضعف بمرور الوقت"، ويتوقع تاجوتشي أن الانتعاش في الربع الثاني سيكون مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة الاستهلاك بعد أن رفعت اليابان قيود أوميكرون الشتوية قبل وقت قصير من بدء فترة الثلاثة أشهر.

وتعقيباً على أن انتعاش إنفاق الأسر اليابانية الأخير يعكس التعافي من تداعيات الوباء، أعرب الخبير الاقتصادي في معهد الأبحاث الياباني ناويوكي شيرايشي عن كون "القفزة في الإنفاق قادتها المطاعم والفنادق والترفيه" مضيفاً أن "هناك شهية قوية للاستثمار الرأسمالي على خلفية ارتفاع أرباح الشركات".

وعلى الرغم من ذلك، فإن شيراشي يردد وجهة نظر تاجوشي القائلة بأنه من غير المرجح أن يتحرك بنك اليابان حتى يتم رسوخ التضخم عن طريق نمو قوي للأجور، وحتى الآن، يأتي يعد تأثير رواتب في اليابان على معدلات التضخم متأخر، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر.

وأفاد شيراشي بأنه "من الصعب على بنك اليابان تغيير موقفه الآن" موضحاً أنه "عندما يتم استبدال المحافظ كورودا، قد تكون تلك هي اللحظة التي يجب الانتباه إليها، سنحتاج إلى مراقبة نوع الرسالة التي يرسلها المركزي الياباني في ذلك الوقت "، ومن المقرر أن يتنحى كورودا في نيسان/أبريل 2023 بعد 10 سنوات من توليه منصبه.

ونود الإشارة، إلى أنه قد يكون لدى بنك اليابان أسباب إضافية للاحتفاظ بموقف معدل الفائدة المنخفض للغاية، وبالأخص أن اليابان في خضم تفشي جديد لكورونا، حيث تجاوز عدد الحالات 200,000 حالة يومياً في مطلع آب/أغسطس. بينما لم تعيد الحكومة فرض قيود صارمة، وسط تدهورت معنويات التجار إلى أقصى حد منذ موجة الشتاء من الفيروس التاجي.

وبينما يتسارع التضخم الإجمالي في اليابان هو فقط عند 2.4%، وهو أقل بكثير من 8.5% في الولايات المتحدة، و 9.4% في المملكة المتحدة، و 7.5% في ألمانيا، مع ذلك، فإن الشركات اليابانية تتعرض لضغوط كبيرة من ارتفاع تكاليف المواد الخام، حيث بدأت أعداد متزايدة من الشركات في نقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

وختاماً نوه شيراشي إلى أنه "لا تزال اليابان بحاجة إلى النظر إلى التضخم على أنه خطر"، مشيرًا إلى التأثير على استهلاك الأسر، وأنه من "الضروريات اليومية الغذاء، وأسعار الطاقة قد اكتسبت الكثير، وهذا يؤثر على قدرات الناس الشرائية".