عندما نشاهد الأسعار ترتفع وتهبط في محطات الوقود، يكون لدينا عادةً فكرة عمّا يقف وراء هذه التغييرات. غالبًا ما تكون مرتبطة بتحركات أسعار النفط، أو أحيانًا بمشكلات في المصافي تؤثر على أسعار البنزين حتى عندما تكون أسعار النفط مستقرة. وبأي حال، فإن الناس عادةً ما يلقون باللوم على شركات النفط.

أما أسواق الكهرباء فهي أكثر غموضًا بكثير. ففواتير الكهرباء ارتفعت بشكل كبير في أماكن عديدة هذا الصيف، لكن الأسباب التي نسمعها تختلف باختلاف الجهة المتحدثة: السياسيون يلومون القوانين المناخية، شركات المرافق تشير إلى تحديثات البنية التحتية، والمحللون يركزون على تقلبات أسعار الغاز الطبيعي. والحقيقة أكثر تعقيدًا بكثير من سلسلة إمداد البنزين. فالأسعار تتشكل بفعل سلسلة من موردي الوقود، ومنتجي الكهرباء، ومشغلي الشبكات، والمنظمين، والمستثمرين—كل منهم يضيف تكاليفه وحوافزه ومخاطره الخاصة.

في نظام بُني ليكون تنافسيًا وشفافًا، يبقى السؤال الكبير: من يتحكم حقًا في أسعار الكهرباء الأميركية؟

آلة التسعير متعددة الطبقات

الحقيقة أن أسعار الكهرباء لا تحددها جهة واحدة. بل هي نتيجة سلسلة من الأحداث حيث تنتقل التكاليف عبر عدة أطراف قبل أن تصل إلى فاتورتك الشهرية.

مزودو الوقود – اليد الخفية

الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم، ومصادر الطاقة المتجددة تحدد التكلفة الأساسية للتوليد. عندما تقفز أسعار الغاز—بسبب الطقس أو الجغرافيا السياسية أو الطلب على التصدير—غالبًا ما تلحق بها أسعار الكهرباء. وحتى في المناطق المعتمدة بكثافة على الطاقة المتجددة، غالبًا ما يحدد الغاز السعر الهامشي الذي يوازن السوق.

منتجو الكهرباء – صناع العطاءات

المنتجون المستقلون ومحطات الكهرباء التابعة لشركات المرافق يقدّمون عروضهم في الأسواق بالجملة. عروضهم تأخذ في الحسبان الوقود، والصيانة، والعائد المطلوب. في المناطق التنافسية، ينجو المنتجون أو ينهارون حسب الأسعار السوقية. أما في الولايات المنظمة، فما يزال نظام التسعير وفق تكلفة التشغيل مضافًا إليها هامش ربح يحمي العديد من المحطات من تقلبات السوق المباشرة.

مشغلو الشبكات – مهندسو السوق

منظمات النقل الإقليمية (RTOs) مثل PJM، وERCOT، وCAISO تدير الأسواق اليومية والفورية. هي التي ترسل الكهرباء الأرخص أولًا، وتدير الازدحام، وتحافظ على موثوقية الشبكة. خوارزميات التسعير الهامشي الموضعي لديها يمكن أن تتسبب في قفز الأسعار بشكل كبير عند ذروة الطلب أو عند وجود قيود في خطوط النقل.

شركات المرافق – طبقة التوصيل

تشترى شركات المرافق الكهرباء بالجملة وتوصلها إلى المنازل والشركات. في الولايات المنظمة، تسترد التكاليف عبر طلبات التسعير المقدمة للهيئات التنظيمية. أما في الأسواق المحررة، فهي تعمل كوسطاء يمررون أسعار السوق مع إضافة محدودة جدًا.

الهيئات التنظيمية – حراس البوابة

لجان المرافق العامة في الولايات توافق على الأسعار، وخطط استرداد رأس المال، والعوائد المسموح بها. بإمكانها إبطاء زيادات الأسعار لكنها نادرًا ما تمنعها بشكل كامل إذا كانت مرتبطة بتكاليف الوقود أو البنية التحتية. وعلى المستوى الفيدرالي، تشرف لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) على النقل بين الولايات وقواعد السوق بالجملة.

المستثمرون – اللاعبون الخفيون

يتوقع المساهمون عوائد ثابتة وتوزيعات أرباح يمكن التنبؤ بها. وضغطهم يؤثر على تخصيص رأس المال، وتصميم الأسعار، وخيارات المشاريع—وغالبًا ما يميل بشركات المرافق نحو المشاريع كثيفة رأس المال التي تضمن استرداد التكاليف، حتى لو كانت هناك حلول أرخص متاحة.

لماذا تتأرجح الأسعار؟

أسعار الكهرباء معروفة بتقلبها الشديد، وأسباب ذلك تتجاوز مجرد الطلب الموسمي.
•    تكاليف الوقود: ما يزال الغاز الطبيعي يحدد السعر الهامشي في معظم الأسواق الأميركية. موجة برد في نيو إنغلاند أو موجة حر في تكساس يمكن أن ترفع الأسعار بشكل هائل خلال ساعات.
•    الطقس: الظروف المناخية القاسية أصبحت تدفع الشبكة إلى حدودها أكثر فأكثر. في أسواق مثل ERCOT، يمكن لآليات التسعير عند الندرة أن تتسبب في قفزات ضخمة حتى أثناء فترات نقص قصيرة في الإمدادات.
•    اختناقات البنية التحتية: ازدحام خطوط النقل وضعف الترابط بين المناطق يعزل بعض الأسواق. تسعير الازدحام يمكن أن يدفع الأسعار المحلية للارتفاع حتى عندما يكون التوليد وفيرًا في أماكن أخرى.
•    تصميم السياسات: أسواق القدرة، وتسعير الكربون، ومتطلبات الطاقة المتجددة—all تؤثر في كيفية تقديم المنتجين لعروضهم وكيفية استرداد شركات المرافق لتكاليفها. السياسات التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون يمكن أن ترفع التكاليف على المدى القصير قبل أن تحقق وفورات على المدى الطويل.
•    هيكل السوق: المرافق المتكاملة عموديًا توفر أسعارًا أكثر استقرارًا لكنها تفتقر إلى المنافسة. أما أسواق التجزئة التنافسية فتمنح المنافسة لكنها تعرض المستهلكين لتقلبات السوق بالجملة، غالبًا دون أدوات تحوط فعالة.

دروس من أسواق مختلفة

تكشف أسواق الكهرباء حقيقتها عند الأزمات. وهذه ثلاثة أمثلة تبرز كيف يمكن لتصميم السوق واعتماد الوقود أن يؤدي إلى نتائج مختلفة جدًا.

تكساس (ERCOT): ندرة التسعير في ظل التحرير.

كشفت عاصفة الشتاء "يوري" عام 2021 عن مواطن الضعف في ERCOT. فمع الحد الأدنى من الترابط مع ولايات أخرى وعدم وجود سوق للقدرة، اعتمدت ERCOT على تسعير الندرة لإبقاء التوليد متواصلًا. قفزت الأسعار بالجملة إلى 9,000 دولار لكل ميغاواط/ساعة، ما أفلس عشرات مزودي التجزئة وترك المستهلكين مع رسوم بأثر رجعي.

بينما حقق المستثمرون في الأصول المرنة أرباحًا هائلة. ومنذ ذلك الحين، اقترح المشرعون إصلاحات، لكن المفاضلة الأساسية بين حرية السوق والموثوقية ما تزال قائمة.

كاليفورنيا (CAISO): الطاقة المتجددة والحرائق والمخاطر.

أدت خطط كاليفورنيا الطموحة للطاقة المتجددة إلى ديناميكيات تسعير فريدة. الفوائض الشمسية في منتصف النهار تدفع الأسعار بالجملة إلى المنطقة السلبية، لكنها تقفز في المساء عند ذروة الطلب. أضف إلى ذلك مسؤوليات الحرائق—حيث إفلاس PG&E عام 2019 أبرز مثال—والنتيجة هي بعض من أعلى أسعار التجزئة في البلاد. تحاول برامج الاستجابة للطلب وأسعار الوقت-حسب-الاستخدام تخفيف هذه الذروات، لكن التقلب ما يزال قائمًا. يرى المستثمرون هنا فرصًا للابتكار لكن عليهم قبول مخاطر تنظيمية ومناخية أعلى.

نيو إنغلاند (ISO-NE): قيود خطوط الغاز وارتفاعات الشتاء.

على الرغم من السياسات التقدمية في مجال الطاقة، ما تزال نيو إنغلاند تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في الشتاء. محدودية خطوط الأنابيب تجبر المنطقة على استيراد الغاز الطبيعي المسال بأسعار عالمية، والتي قد تقفز خلال موجات البرد. يقدم سوق القدرة بعض الحماية، لكن الصدمات السعرية ما تزال تحدث. في يناير 2022، تجاوزت الأسعار بالجملة 200 دولار لكل ميغاواط/ساعة رغم توفر قدرة توليد كافية—ما يوضح أن لوجستيات الوقود، لا القدرة، قد تكون القيد الأساسي.

الرابحون والخاسرون

أسعار الكهرباء ليست مجرد استرداد للتكاليف؛ بل هي عملية نقل للقيمة بين الأطراف.

•    الرابحون:

o    شركات المرافق: في الولايات المنظمة، تحقق عوائد مضمونة على المشاريع الرأسمالية—سواء كانت تحديثات نقل، أو تعزيز الشبكة، أو عدادات ذكية.
o    المنتجون المستقلون: يجنون أرباحًا ضخمة من التقلبات، خصوصًا محطات الغاز المرنة وأصول تخزين البطاريات التي تلتقط أسعار الذروة.
o    مستثمرو البنية التحتية: من صناديق التقاعد إلى شركات الاستثمار الخاص، يجمعون عوائد ثابتة غالبًا مرتبطة بالتضخم من خطوط النقل والمحطات المتجددة، ممولة من المستهلكين الذين قد لا يدركون أين تذهب أموالهم.

•    الخاسرون:

o    المستهلكون: يتحملون العبء الأكبر من التقلبات. الأسر لا تملك أدوات تحوط، ما يتركها عرضة لصدمات الوقود والسياسات. أما الصناعات الكبرى، فهي في وضع أفضل بفضل التوليد في الموقع، وبرامج الاستجابة للطلب، والعقود طويلة الأجل.

يتعين على صناع السياسات الموازنة بين القدرة على تحمل التكاليف، والموثوقية، وإزالة الكربون. وعندما تفشل الإصلاحات أو تتأخر البنية التحتية، يدفعون الثمن سياسيًا.

وهم السيطرة

قد يبدو من المغري الاعتقاد بأن أسعار الكهرباء مجرد انعكاس للعرض والطلب، لكن الواقع أكثر تعقيدًا وتنسيقًا. فمن أسواق الوقود إلى المنظمين، النظام متعدد الطبقات ومعقد. يظن المستهلكون أنهم يدفعون مقابل الكهرباء، لكنهم في الواقع يمولون مشاريع البنية التحتية، وأهداف السياسات، وعوائد المستثمرين.

أما بالنسبة للمستثمرين، فالدرس واضح: الرابحون هم من يفهمون "الرقصة"—من يحددون الأصول المضمونة الاسترداد، ويتوقعون التحولات التنظيمية، ويتحوطون ضد التقلبات. أما بالنسبة للجميع، فإن سعر الكهرباء يظل هدفًا متحركًا.

أسعار الكهرباء لا تُفرض. بل يتم التفاوض عليها. وهناك أطراف عديدة على الطاولة.

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)، عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 9 أكتوبر 2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 1.16 مليار ريال إلى 1.7 مليار ريال، بزيادة نسبته 46.6%.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال رسملة 539.8 مليون ريال من الأرباح المبقاة، عن طريق أسهم منحة بواقع 4 أسهم لكل 9 أسهم، ما يمثل نسبة 44.44% من الزيادة في رأسمال الشركة.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وبينت الشركة أنه ستكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 17 نوفمبر 2024م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقًا لتقديره.

وسيتم تخصيص 2.5 مليون سهم إضافي، بما يمثل زيادة 2.16% من رأسمال الشركة بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقاَ لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.

أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الآثار المتوقعة لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك استناداً إلى التقييم المبدئي للأراضي المملوكة للشركة والخاضعة لأحكام هذا النظام وفق النطاقات الجغرافية المعتمدة. 

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تبلغ مساحة الأراضي التي تمتلكها الشركة في شمال الرياض والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي الخاضع لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء 2.65 مليون متر مربع تخضع لنسبة رسم 5%.

ونوهت الشركة إلى أن قطع أراضي أخرى بمساحة 181 ألف متر مربع تخضع لنسبة رسوم تبلغ 10%، وتتطلع الشركة إلى استكمال أعمال التطوير لتلك الأراضي في أقرب فرصة ممكنة.

كما لفتت إلى أن التقييم المبدئي يشير إلى أن محفظة أراضي الشركة ـ باستثناء قطع أراضي شمال الرياض ـ ستبقى على وضعها الحالي من حيث القابلية للتطبيق، وبنفس طريقة التطبيق التي تم اعتمادها في السنوات السابقة.

وأكدت الشركة أنها ستقوم إجراء تحليل تفصيلي لمحفظة أراضيها لدراسة مدى القابلية للتطبيق وتحديد الأثر المالي – إن وجد – وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، على أن يتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية في حينها.

وأشارت إلى أن هذا الإيضاح يأتي في إطار التزام الشركة بأعلى معايير الإفصاح والشفافية، وحرصها المستمر على الامتثال الكامل للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

أكدت شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الخميس، أنها لم تعد تسعى لبيع حصتها في شركتها بالهند، بل تبحث عن فرص لإقامة مشروع مشترك مع مجموعات كبرى هناك، من بينها مجموعة أداني.

وأوضحت الشركة في بيان أنها تواصل تقييم خيارات استراتيجية متنوعة، بما في ذلك التوسع عبر استثمارات دولية، بهدف تعزيز المركز المالي وتحقيق عوائد قوية للمساهمين، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي صفقات قيد التنفيذ حالياً.

وكان محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لإعمار العقارية، قد كشف مطلع الشهر الجاري عن خطط للتوسع العالمي عبر الاستحواذ على شركات كبرى في أسواق مثل الولايات المتحدة والهند والصين وأوروبا، مشيراً إلى أن الطفرة العقارية في دبي منحت الشركة قاعدة مالية قوية تدعم هذا التوجه.

وأضاف العبار أن السوق المحلي في الإمارات لم يعد كافياً لمواكبة طموحات إعمار، مؤكداً أن خيار الاستحواذ على لاعبين كبار في الأسواق العالمية سيكون أكثر فاعلية من إنشاء شركات تابعة جديدة، كما حدث سابقاً في مصر والسعودية.