منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، راود العلماء حلم وضع ألواح شمسية في الفضاء الخارجي، وقد تبيّن منذ سبعينياته أن توليد الطاقة الشمسية من الفضاء أمر قابل للتحقيق من الناحية التقنية. لكن السباق الحقيقي نحو الطاقة الشمسية الفضائية لم يبدأ إلا مؤخرًا، مدفوعًا بالحاجة المتزايدة عالميًا إلى إنتاج مزيد من الكهرباء لتلبية الطلب المتسارع على الطاقة. ومع توسّع الاعتماد على الكهرباء في شتى القطاعات، وانتشار الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، واقتراب المواعيد النهائية لخفض الانبعاثات الكربونية، باتت الحلول المبتكرة للطاقة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وهكذا، يبدو أن الطاقة الشمسية الفضائية تستعد أخيرًا لوقتها تحت الشمس.

تكنولوجيا ناشئة... وطموح لا حدود له

تعتمد هذه التكنولوجيا الجديدة على أقمار صناعية ضخمة تجمع أشعة الشمس عالية الكثافة في الفضاء، ثم تنقلها إلى الأرض عبر موجات ميكروية أو أشعة ليزر. وتستقبلها محطات أرضية خاصة تعمل على تحويل تلك الطاقة إلى كهرباء تُغذّى بها الشبكات الوطنية.
تتميّز هذه الطاقة بقدرتها على الوصول إلى المناطق ذات الطلب الأعلى بمرونة كبيرة، إذ يمكن للأقمار الصناعية أن توجّه الطاقة مباشرة إلى أي مكان على الكوكب تقريبًا بفضل مجال تغطيتها الواسع.

طاقة نظيفة على مدار الساعة

تكمن الميزة الكبرى للطاقة الشمسية الفضائية في أن ألواحها تقع خارج الغلاف الجوي والسحب، فلا تتأثر بدوران الأرض أو تقلبات الطقس. ونتيجة لذلك، فإنها تحصل على ضوء شمسي صافٍ ومستمر على مدار 24 ساعة يوميًا، 7 أيام في الأسبوع — ما يجعلها قادرة على إنتاج كميات هائلة من الطاقة النظيفة قد تغيّر قواعد اللعبة في قطاع الطاقة العالمي.

أوروبا المستفيد الأكبر المحتمل

وفقًا لحسابات باحثين من جامعة كينغز كوليدج لندن، يمكن للطاقة الشمسية الفضائية أن تقلّل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة المتجددة الأرضية بنسبة تصل إلى 80%، وتخفض الحاجة إلى تخزين الطاقة في البطاريات بأكثر من الثلثين.

أما من الناحية الاقتصادية، فقدّرت الدراسة أن هذا النظام سيخفض تكلفة منظومة الطاقة الأوروبية بنسبة تصل إلى 15%، بما يعادل توفير نحو 35.9 مليار يورو (41.7 مليار دولار أمريكي) سنويًا من تكاليف التوليد والتخزين والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.

كثافة طاقة أعلى... واستخدام أقل للموارد النادرة

بفضل كثافة الطاقة العالية التي توفّرها الأنظمة الفضائية، تحتاج هذه المشاريع إلى موارد أقل بكثير مقارنة بمشروعات الطاقة الشمسية التقليدية.

وجاء في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه الأنظمة تتطلب كميات أقل بمعدلات ضخمة من المعادن النادرة لتوفير نفس كمية الطاقة المستمرة التي تنتجها حلول أرضية تعتمد على التخزين واسع النطاق. ويضيف التقرير أن هذا النظام يوفر مسارًا أكثر استدامة، إذ يخفف الضغط على الموارد الطبيعية التي حذّرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) من كونها تحديًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة.

إنقاذ الأرض من أزمة المساحات

من بين مزايا هذا النظام أيضًا أنه يتطلب مساحات أرضية أقل بكثير من مزارع الطاقة الشمسية التقليدية.

فإلى جانب نقل الألواح الشمسية إلى الفضاء، ستكون المستقبلات الأرضية صغيرة نسبيًا وشفافة إلى حد كبير، مما يجعلها ملائمة للاستخدام المشترك في المناطق السكنية أو الزراعية أو الصناعية، وبالتالي يساعد على مواجهة مشكلة ندرة الأراضي التي تواجهها مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

سباق عالمي نحو الشمس الفضائية

مع تزايد الوعي بالمزايا الكبيرة لهذه التقنية، تسارعت الاستثمارات في مجال تطوير الطاقة الشمسية الفضائية.

ففي كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين واليابان وأوروبا، تعمل المختبرات والمؤسسات البحثية على تسريع برامجها لتطوير هذه التكنولوجيا. كما بدأ القطاع الخاص في اللحاق بالركب، حيث أطلق رجل الأعمال بايجو بات (Baiju Bhatt)، أحد مؤسسي منصة روبن هود (Robinhood)، شركة ناشئة تحمل اسم "إيثر فلكس" (Aetherflux) العام الماضي لتطوير هذا النوع من الطاقة.

التمويل هو العقبة الأكبر

رغم هذا الزخم، لا تزال الطاقة الشمسية الفضائية تواجه عقبات رئيسية قبل الوصول إلى مرحلة الاستخدام التجاري الواسع.

ويُعد نظام تمويل المشاريع الخاصة أكبر هذه التحديات، إذ إن الاستثمارات الخاصة تتركز عادة في الشركات الناشئة قصيرة الأجل، بينما تتطلب مشروعات البنية التحتية الفضائية استثمارات طويلة المدى.

فبرغم أن هذه التقنية قد توفر أموالًا طائلة على المدى الطويل، إلا أنها لا تعد المستثمرين بعوائد سريعة أو مضمونة.

الرهان على العقود الحكومية والدعم العسكري

لهذا السبب، تركّز الشركات الناشئة في هذا المجال على جذب العقود الحكومية، باعتبارها السبيل الواقعي لإطلاق مشاريع الطاقة الشمسية الفضائية من الأرض إلى المدار.

وفي هذا السياق، قال كريستيان غارسيا، الشريك الإداري في صندوق Breakthrough Energy Ventures – أحد المموّلين الرئيسيين لشركة Aetherflux – في تصريح لشبكة CNBC: “نعتقد أن العميل العسكري يتمتع بحجم كبير وبمتطلبات معقدة بما فيه الكفاية، لدرجة أنه إذا استطعنا خدمته بنجاح، فسنتمكن من بناء منظومة فضائية متكاملة على نطاق واسع، وعند تلك النقطة سنكون قد خفّضنا تكلفة التكنولوجيا بما يسمح لنا بالتوسع نحو عملاء آخرين.”

تشهد شركة إنفيديا (Nvidia)، إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، ضغوطًا متزايدة بعد أن بدأت الصين تشديد الرقابة على واردات الشرائح الإلكترونية التي تنتجها الشركة، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.

فقد نشرت السلطات الصينية فرقًا من موظفي الجمارك في عدد من الموانئ الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة، لتنفيذ عمليات تفتيش أكثر صرامة على شحنات أشباه الموصلات الداخلة إلى البلاد.

وتركّز عمليات التفتيش بشكل خاص على الرقائق المخصصة للسوق الصينية من إنفيديا، مثل H20 وRTX Pro 6000D، وهي نسخ معدّلة لتتوافق مع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على التصدير. وتشير التقارير إلى أن الجهات التنظيمية الصينية طلبت من الشركات المحلية التوقف عن طلب هذه الطرازات، في إطار جهود أوسع لتقليل الاعتماد على الرقائق الأمريكية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية.

تحديات متزايدة لإنفيديا في أحد أكبر أسواقها

بالنسبة إلى إنفيديا، يمثل هذا الوضع مهمة دقيقة ومتوازنة. فقد حذّر الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ (Jensen Huang)، مرارًا من أن القيود الأمريكية المستمرة على تصدير الرقائق قد تضر بمبيعات الشركة وتمنح المنافسين الصينيين فرصة للتوسع في السوق المحلية، التي تُعد من أكبر الأسواق بالنسبة لإنفيديا.

وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) قد طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد، مثل تينسنت وعلي بابا وبايدو، إلغاء أو تعليق طلباتها من منتجات إنفيديا، وذلك عقب أحدث القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة.

الصين تسرّع تصنيع رقائقها الخاصة وتلاحق التهريب

في الوقت نفسه، تسعى شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، وعلى رأسها علي بابا وبايدو، إلى توسيع استخدام الرقائق المطوّرة داخليًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتهدف بكين إلى زيادة إنتاجها المحلي من الرقائق المتقدمة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل، في محاولة لسد الفجوة التي خلّفها تراجع وجود إنفيديا في السوق الصينية.

كما وسّعت السلطات الصينية نطاق عمليات التفتيش لمنع تهريب المعالجات المحظورة، في ظل تقارير تشير إلى أن رقائق متطورة من إنتاج إنفيديا بقيمة تُقدَّر بنحو مليار دولار دخلت إلى الصين بطرق غير قانونية بين مايو ويوليو الماضيين.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 187.3 دولار.

أظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف، مع استمرار المخاوف بشأن الأسعار وضعف التوظيف.

وكشف مسح شهري تجريه جامعة "ميشيغان" أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 55 نقطة  في أكتوبر تشرين الأول من 55.1 نقطة في سبتمبر أيلول.

وأظهرت نتائج المسح أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل تراجع إلى 4.6% من 4.7%، بينما استقر التضخم المتوقع في المدى الطويل عند 3.7%.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الجمعة بعد أن افتتحت الجلسة على ارتفاع بدعم من أسهم القطاع التكنولوجي.

هذا، ويتواصل إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم العاشر على التوالي بعد أن فشل مجلس الشيوخ للمرة السابعة في تمرير مشاريع قوانين تمويل مؤقتة تُنهي الإغلاق.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر"، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في ظل تباين المؤشرات الاقتصادية.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 16:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 435 نقطة) إلى 45944 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 6644 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% (ما يعادل 463 نقطة) إلى 22560 نقطة.