هل انتهت معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم فى ‏الولايات المتحدة ؟

بناءً على الإشارات الأخيرة التي صدرت عن مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الأسبوع الماضي ،قد تعتقد الأسواق أن المعركة ضد ‏التضخم فى الولايات المتحدة بدأت تقترب من نهايتها ،لكن هذا ‏الاعتقاد غير صحيح على نحو كبير ،حيث أن التراجع عن المسار ‏المتشدد قبل الوقت المناسب ،يظل هو الخطر الأكبر حالياً الذي ‏يواجه أكبر بنك مركزي فى العالم.‏

كانت التوقعات في الأسواق، استناداً إلى مؤشرات سابقة من ‏صانعي السياسة النقدية الأمريكية، أن البنك المركزي سيعلق ‏مؤقتاً رفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية ‏الأسبوع الماضي، وهذا ما حدث بالفعل، والهدف تفادي تشديد ‏السياسة النقدية بشكل مفرط.‏

المؤيدون للتوقف المؤقت يشير إلى أن تشديد الفيدرالي قد أتى ‏بنتائجه المرجوة ، حيث أدت سلسلة زيادات قوية في أسعار ‏الفائدة، تعد الأكبر في أكثر من 40 عاماً، من مستويات قريبة من ‏الصفر إلى أعلى من 5% خلال فترة لا تتجاوز 14 شهراً، إلى انهيار ‏بعض البنوك الإقليمية غير المستعدة بشكل كافٍ، مما قد يؤدي ‏إلى تقليص الائتمان وتباطؤ النمو الاقتصادي.‏

بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض مؤشرات التضخم إلى انخفاضه ‏خلال الفترة الأخيرة ،حيث استقرت أسعار السلع بعد ارتفاع كبير ‏خلال فترة الجائحة، وسيعود قريباً الإيجار وأسعار المنازل ‏المنخفضة إلى المستويات الرسمية.‏

ومع ذلك، فإن هذا التطور لا يضمن النجاح الكامل ،فالأزمة ‏المصرفية لم تؤثر بعد سوى على جزء ضئيل من القطاع ‏المصرفي، وهناك مصادر تمويل بديلة تسعى لسد الفجوة ‏المتاحة، وهذا النوع من تقييد الائتمان ليس كافياً لتحقيق تأثير ‏اقتصادي كبير‎.‎

فمعدل البطالة لا يزال عند 3.7%، وهو من أدنى مستوياته منذ ‏عقود، وأقل بكثير من المعدل الذي يعتبره مسؤولي الفيدرالي ‏مستداماً دون تحفيز اقتصادي زائد.‏

وليس من المستغرب أن تظل بعض مؤشرات زيادة الأجور ‏السنوية مرتفعة بنسبة 6%، متجاوزة بذلك معدل التضخم ‏الأساسي في أسعار المستهلكين الذي وصل إلى 5.3% في ‏أيار/مايو الماضي، وهو أعلى من الهدف المستهدف لمعدل ‏التضخم بنسبة 2%.‏

وحتى يتم مواءمة الأجور وأسعار السلع الأساسية لمستهدف ‏التضخم للاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط ، فإنه لا يزال ‏غير واضح ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتقييد ‏النمو أم لا‎.‎

وعلى الرغم من أن نتائج السياسة النقدية تظهر ببطء، فإن هناك ‏خطراً في أن تؤدي زيادات الفائدة الحادة التي تمت في الفترة ‏الحالية في النهاية إلى ركود أكبر مما هو ضروري للتحكم في ‏ارتفاع الأسعار، مما يخلق صعوبات غير مرغوب فيها.‏

ومع ذلك، فإن البديل أسوأ بكثير ، فإذا سمح الفيدرالي للتضخم ‏بالاستقرار، سيضطر في النهاية إلى رفع أسعار الفائدة بمعدلات ‏أكبر، مما يؤدي إلى صعوبات أكبر في استعادة المصداقية. ‏

لذلك، من الأفضل تحقيق الهدف المرجو لمجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي من المرة الأولى، حتى لو لم يتحقق بالكامل ،وهذا ‏يتطلب استمرار التشديد النقدي لفترة أطول لترويض أكثر فعلية ‏على التضخم فى الولايات المتحدة.‏

الأسواق لن تفضل تشديد الاحتياطي الفيدرالي ،وهو ما عكسته ‏أسعار العقود الآجلة التي أشارت إلى أن أي زيادة على أسعار ‏الفائدة تعتبر مفاجأة غير سارة.‏

فضمان ارتفاع أسعار الأصول بصورة سلسة ليس ضمن مهام ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولا يجب أن يكون الأمر كذلك ، لكن ‏السيطرة على التضخم هي من مهامه بكل تأكيد ،والتي يسعي ‏بقوة لتنفيذها.‏