هل بدأ سوق العمل الأمريكي يفقد توازنه؟ بيانات يوليو تثير القلق

يبدو أن سوق العمل الأميركي قد واصل التقدم خلال النصف الأول من هذا العام، لكن هناك مؤشرات متزايدة على أن نمو التوظيف بدأ يفقد زخمه.

ومن المقرر أن يُنشر تقرير الوظائف لشهر يوليو عند الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي يوم الجمعة، ويتوقع أن يُظهر التقرير صافي زيادة قدرها 115,000 وظيفة، وهو ما يُعد تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بشهر يونيو الذي سجل إضافة 147,000 وظيفة. كما يُتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 4.2% مقارنة بـ4.1% في الشهر السابق، وفقًا لتقديرات الإجماع من شركة فاكت سِت (FactSet).

ووفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS)، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي ما بين 102,000 و158,000 وظيفة شهريًا خلال النصف الأول من العام. وتُعتبر هذه الأرقام جيدة عمومًا، ويُنظر إليها على أنها تتماشى مع "نقطة التعادل"، حيث يُضاف ما يكفي من الوظائف لمواكبة نمو القوى العاملة والحفاظ على استقرار معدل البطالة.

لكن، وباستثناء فترة الركود الوبائي في عام 2020، يُعد متوسط إضافة 130,000 وظيفة شهريًا في الفترة من يناير إلى يونيو هو الأضعف منذ عام 2010، عندما كانت الولايات المتحدة لا تزال تتعافى من الركود الكبير.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد Navy Federal Credit Union، في مقابلة مع شبكة CNN: "نحن نعتمد بشكل متزايد على جزء صغير جدًا من الاقتصاد لتوليد أي نوع من نمو الوظائف. ببساطة لا توجد وظائف حاليًا، سواء كان هناك ذكاء اصطناعي أم لا، أو كانت هناك تعريفات جمركية أم لا".

وأضافت أن التوظيف أصبح ضعيفًا (باستثناء عدد محدود من القطاعات)، إذ أحجمت الشركات عن توظيف عمال جدد بشكل كبير بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بمصير التعريفات الجمركية في حرب ترامب التجارية المتقلبة.

وكتبت إليزابيث رينتر، كبيرة الاقتصاديين في شركة NerdWallet، في وقت سابق من هذا الأسبوع: "عندما لا تستطيع الشركات التنبؤ بوضع الاقتصاد وبالتالي بعملياتها التشغيلية، فإنها تميل إلى التريث حتى تتوفر معلومات أوضح. وفي البيئة الحالية، تتغير هذه المعلومات التنبؤية أسبوعًا بعد أسبوع، مما جعلنا ندور في حلقة مفرغة فيما يتعلق بتوسيع أو تقليص العمالة".

وإلى جانب ذلك، فإن عزوف بعض العمال عن تغيير وظائفهم بسبب ضعف الآفاق، أدى إلى سوق عمل تعاني من ركود في التنقل الوظيفي، بدلًا من "الدوران الصحي" الذي يُعد مؤشرًا مهمًا لاقتصاد سليم.

ما تُظهره البيانات الأخيرة حول فقدان الوظائف

أكدت أحدث بيانات الحكومة الفيدرالية حول دوران سوق العمل هذا الاتجاه، إذ أظهر مسح الوظائف ودوران اليد العاملة (JOLTS) انخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة في يونيو، كما سجل معدل التوظيف أدنى مستوى له خلال عام، في حين بقي معدل الاستقالة أقل من متوسطه خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتُظهر مؤشرات أخرى أن نشاط تسريح الموظفين لم يتسارع مؤخرًا، رغم تزايد إعلانات خفض الوظائف هذا العام (بشكل كبير نتيجة لتقليص إدارة ترامب للوكالات الفيدرالية).

ورغم أن عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة – والتي تُعتبر مقياسًا أوليًا لحالات التسريح – لا يزال منخفضًا، فإن عدد المطالبات المستمرة بقي ثابتًا عند 1.946 مليون، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن المطالبات الأولية ارتفعت إلى 218,000 الأسبوع الماضي مقارنة بـ217,000 في الأسبوع السابق. بينما ظلت المطالبات المستمرة مستقرة عند مستوى مرتفع يقارب الأربعة أعوام.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أظهر تقرير شركة Challenger, Gray & Christmas حول إعلانات خفض الوظائف أن شهر يوليو شهد الإعلان عن 62,075 عملية تسريح، بزيادة 29% مقارنة بيونيو.

وقال أندرو تشالينجر، نائب الرئيس الأول في شركة الخدمات المهنية: "نشهد تأثير تخفيضات الميزانية الفيدرالية التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية على المنظمات غير الربحية وقطاع الرعاية الصحية، إلى جانب المؤسسات الحكومية". وأضاف أن الذكاء الاصطناعي كان سببًا في أكثر من 10,000 عملية تسريح الشهر الماضي، كما أثرت مخاوف التعريفات الجمركية على قرابة 6,000 وظيفة هذا العام.

وتراجع معدل البطالة في يونيو، لكن ذلك تزامن مع انخفاض حجم القوى العاملة وتراجع معدلات المشاركة.

ويُعد معدل البطالة مؤشرًا حيويًا لصحة الاقتصاد، لكن بسبب التحولات الجذرية المرتبطة بالهجرة، بدأ هذا المؤشر يفقد دلالته ويصبح أقرب إلى مسألة رياضية.

فبحسب تحليل نُشر في يونيو من قِبل اقتصاديي بنك Wells Fargo، شكّل العمال الأجانب – بغض النظر عن وضعهم القانوني – حوالي ثلاثة أرباع النمو الكلي في حجم القوى العاملة منذ فبراير 2020. وأشار التقرير إلى أن الجهود الأخيرة للحد من الهجرة غير المصرح بها تُسهم في تقلص حجم القوى العاملة.

الرعاية الصحية والتعليم يقودان النمو

عادةً ما يتباطأ نمو الوظائف في أشهر الصيف وفي نهاية بعض السنوات المالية للشركات، لكن سوق العمل الأميركي يواجه أيضًا تحديات هيكلية عميقة، إذ تتركز معظم المكاسب الوظيفية في عدد محدود من القطاعات.

وقالت هيذر لونغ: "سوق العمل متجمدة خارج قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وهذه مأساة حقيقية لأي شخص يبحث عن وظيفة".

وارتفع متوسط مدة البطالة إلى 23 أسبوعًا في يونيو، كما ارتفعت نسبة العاطلين عن العمل منذ 27 أسبوعًا أو أكثر إلى 23.3%، مقتربة من أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.

وفي يونيو، شكّلت قطاعات الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والحكومات المحلية وحكومات الولايات – التي تمثل أقل من 15% من إجمالي التوظيف – نحو 94% من إجمالي الوظائف المُضافة خلال الشهر، وفقًا لبيانات المكتب.

وأشار خبراء الاقتصاد الشهر الماضي إلى أن هناك على الأرجح بعض التشوهات في التقديرات المتعلقة بالوظائف الحكومية المحلية في يونيو (التي سجلت زيادة قدرها 80,000 وظيفة). فعادة ما تنخفض وظائف التعليم في الصيف، لكن يبدو أن الانخفاض هذا العام كان أقل من المعتاد، ما جعل تعديلات المكتب الموسمية تُسجل ذلك كزيادة قوية.

ومن المتوقع أن تكون قطاعات الرعاية الصحية، والمساعدة الاجتماعية، والترفيه والضيافة، هي المحرك الأساسي لنمو الوظائف في يوليو.

أما مؤشر الانتشار الصناعي للقطاع الخاص (Diffusion Index) في يونيو – والذي يقيس نسبة القطاعات التي تُضيف وظائف – فقد بلغ 49.6 نقطة. وإذا كانت القراءة دون 50، فهذا يعني أن عدد القطاعات التي فقدت وظائف يفوق عدد التي أضافتها.

عودة الاقتصاد ثنائي السرعة (K-shaped)

ورغم أن بعض زيادات الأسعار الناتجة عن التعريفات بدأت تظهر على الإنترنت وفي المتاجر (كما بدأت تنعكس جزئيًا في بيانات التضخم)، فإن التأثير الأكبر حتى الآن على سوق العمل كان يتمثل في حالة عدم اليقين التي تسببت بها.

وفي ترتيب العوامل المؤثرة على سوق العمل، تقول لونغ إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات تأتي في المرتبة الأولى بوضوح، تليها عملية إعادة التوازن الطبيعية بعد الجائحة، ثم في مرتبة ثالثة بعيدة – حتى الآن – يأتي تأثير الذكاء الاصطناعي.

وبالرغم من أن الأجور تواصل تفوقها على التضخم، فإن تطورات الأشهر الماضية دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث، وأعادت الاقتصاد الأميركي إلى نمط "K" – حيث يعاني الفقراء، بينما تقود أقلية من الأثرياء معظم النمو الاقتصادي.

وقالت لونغ: "الناس يعانون فعلاً. وإذا استمر الضعف في سوق العمل، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الضغوط الحالية مثل ازدياد ديون الأسر".

وأضافت: "ببساطة لا يوجد توظيف، لا للعمالة البيضاء ولا الزرقاء. آمل أن يتغير ذلك إذا ما حصلنا على وضوح بشأن التعريفات الجمركية بحلول نهاية الصيف، وتخفيض للفائدة في سبتمبر".