هل تساهم قيود الإقراض فى الولايات المتحدة فى توقف التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي؟

فى الولايات المتحدة ،شددت البنوك الأمريكية قيود الإقراض خلال الربع الأول من هذا العام ،وعليه تراجع الطلب على القروض الصناعة والتجارية ،فى أحدث علامات البيئة الائتمانية المشددة في أعقاب انهيار بعض البنوك المحلية التي تهدد بإلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

تلك البيئة الائتمانية نتاج الإجراءات التي بدأت البنوك التجارية فى اتخاذها لمواجهة أسعار الفائدة التاريخية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،وعليه أصبحت الظروف المالية فى الولايات المتحدة أشد وأقسى.

أصبح من المؤكد أن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية تثني المقترضين المحتملين من الشركات والقطاع الخاص عن خوض غمار الائتمان، بل يلجأ الكثير منهم إلى سداد الديون إن أمكن.

قيود الإقراض

وفقاً لمسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين مسؤولي الإقراض وصدرت نتائجه أمس الاثنين ،ارتفعت نسبة البنوك الأمريكية التي شدّدت قيود إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة إلى 46% فى الربع الأول من هذا العام ،مقارنة بـ 44.8% فى الربع الأخير من العام الماضي.

الطلب الائتماني 

وأظهر المسح أيضاً ضعف الطلب على الائتمان، حيث انخفضت نسبة البنوك التي سجلت زيادة في الطلب على القروض التجارية والصناعية بين الشركات الكبيرة والمتوسطة بنحو 55.6% خلال الربع الأول ،بعدما سجلت النسبة 31.3% فى الربع الرابع من الماضي ، وهذا التراجع يعد الأكبر منذ عام 2009خلال الأزمة المالية العالمية. 

أسباب البيئة الائتمانية المشددة

شهدت حصة البنوك التي تفرض معايير صارمة على المقترضين ارتفاعاً كبيراً في نهاية العام الماضي إلى مستويات لم تحدث إلا في فترات الركود، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض الذي نتج عن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفقاً للاستطلاع الربع سنوي الذي أجراه الاحتياطي الفيدرالي، اعتبرت البنوك أن انخفاض الرغبة في تحمل المخاطر، والتوقعات الاقتصادية المتواضعة، وتفاقم مشاكل الصناعة، يعتبر أسباباً أساسية دفعتها إلى فرض مزيد من القيود على الإقراض خلال الربع الأول من العام الجاري.

الاحتياطي الفيدرالي

لمح مجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي إلى توقف التشديد النقدي مؤقتاً مع قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية الحالية.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن الظروف الائتمانية المشددة الناجمة عن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي فى الولايات المتحدة ستؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي. 

تلك التعليقات توضح أن صانعي السياسة الأمريكية يتوقعون ظروفاً مالية أشد و أقسى فى الولايات المتحدة ،لتحل محل الأداة غير الفعالة التي استخدموها خلال العام المنصرم أو نحو ذلك.

وعليه فأن قيود الإقراض فى الولايات المتحدة ستساهم فى توقف التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والمستوي الحالي لسعر الفائدة عند 5.25% هو ذروة أسعار الفائدة الأمريكية.

ركود محتمل

قال الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان "جيمي ديمون" إن الأزمة المصرفية فى الولايات المتحدة جعلت الركود أكثر احتمالاً.

وأضح ديمون فى خطابه السنوي ،أن انهيار عدد من البنوك المحلية فى الآونة الأخيرة ،أثار الكثير من التوتر فى السوق ،ومن الواضح أنه سيتسبب في تشديد الأوضاع المالية إلى حد ما، حيث تصبح البنوك وجهات الإقراض الأخرى أكثر تحفظاً.