هل تعرقل روسيا الاتفاق النووي الإيراني مع الغرب؟

بعد قرار الولايات المتحدة بحظر وارداتها من النفط الروسي ودعوتها للعديد من حلفائها خاصة في أوروبا لاتخاذ خطوة مماثلة من أجل الضغط على الحكومة الروسية وإثناء الكرملين على استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا، بدأت التساؤلات تتزايد حولنقص الإمدادات العالمية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق هذا الشهر معاناة سوق النفط العالمي من نقص في المعروض بنحو 3 ملايين برميل يومياً بداية من أبريل/نيسان القادم بسبب تراجع الإمدادات الروسية.

الاتفاق النووي والبدائل

في تلك الأثناء، بدأت الولايات المتحدة وغيرها من الدول حول العالم البحث عن بدائل للنفط الروسي، وفي واشنطن على وجه الخصوص، توجهت الأنظار نحو الدول الأقرب مثل كندا وفنزويلا مع الأخذ في الاعتبار أن الأخيرة تعاني من عقوبات أمريكية مشددة ضد قطاعها النفطي مما تسبب لها في أضرار بالغة قيدت قدراتها الإنتاجية.

والتقى عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية بنظرائهم في فنزويلا ببحث تخفيف عقوبات واشنطن ضد "كاراكاس" وإمكانية استيراد شحنات من النفط الخام الفنزويلي، لكن هذا النفط جودته أقل من خام الشرق الأوسط ومن الخام الروسي أيضا، كما أن العقوبات الأمريكية ضد فنزويلا منعتها من استيراد مواد كيميائية تستخدم في تنقية إنتاجها النفطي.

ونتيجة لذلك، زاد التركيز في الأسابيع القليلة الماضية على إيران، فقد تكثفت المفاوضات بين طهرات ودول الغرب للتوصل إلى اتفاق نووي يمهد لتخفيف العقوبات وزيادة صادراتها من النفط مما يسهم في زيادة المعروض، ومن ثم الضغط على الأسعار.

لكن تقارير أشارت إلى أن هناك بعض العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق، وألمح بعض الدبلوماسيين إلى دور روسي برفض أي اتفاق في الوقت الحالي.

ربما بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق بعد اتفاق نووي محتمل، سيتخلى بعض المشترين عن النفط الروسي، وهو ما لا تريده موسكو، بل تريد أن يكون الغرب دائما في حاجة إلى إمداداتها من الطاقة لكي يكون النفط والغاز بمثابة ورقة ضغط سياسية.

وظهر ذلك جليا قبل أسبوعين عندما عارضت روسيا بوادر التوصل إلى اتفاق نووي بين الغرب وطهران.

على النقيض، أقدمت الولايات المتحدة وإيران على المفاوضات وتقريب وجهات النظر من أجل التوصل لمسودة اتفاق، فإن طهران تريد رفع العقوبات الاقتصادية عن كاهلها، بينما تريد واشنطن زيادة إنتاج النفط الإيراني وعودته للسوق بكثافة بما يقلل أسعار الوقود في سوقها المحلي ورفع الضغط عن الأسر الأمريكية، لكن روسيا لها رأي آخر.