هل تعيد سياسات واشنطن الجديدة التفاؤل بإحياء سوق اليورانيوم؟

شهدت الطاقة النووية في الولايات المتحدة حالة من الركود النسبي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. فهي تقنية قابلة للتطبيق، وصديقة للبيئة، لكنها غير شعبية سياسيًا، وغير قادرة على المنافسة اقتصاديًا.

لكن هناك الآن سبب جديد للتفاؤل. إذ تضخ دفعة فدرالية جديدة لتحديث وتوسيع الطاقة النووية روحًا جديدة في قطاع اليورانيوم الذي كان في حالة سبات طويل. وقد تكون لذلك تداعيات مهمة على المستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ مواقع استباقية أمام ما قد يتحول إلى تحول هيكلي في سياسة الطاقة الأميركية.

المفارقة النووية

لطالما احتلت الطاقة النووية موقعًا مهمًا في مشهد الطاقة الأميركي. فهي من الناحية التقنية واحدة من أنظف وأكثر مصادر الطاقة الأساسية (baseload) موثوقية. ومع ذلك، فقد أعاق نموها مزيج من العوائق التنظيمية، والتشكيك العام، وصعود بدائل أرخص مثل الغاز الطبيعي، ومؤخرًا الطاقة المتجددة.

وعقب كوارث بارزة مثل تشيرنوبيل في عام 1986، وفوكوشيما في عام 2011، تراجع الحماس العالمي للطاقة النووية بشكل كبير. وقد أدى ذلك الانخفاض في الطلب إلى تخمة استمرت لعقد من الزمن في سوق اليورانيوم، ما أدى إلى هبوط الأسعار، وإجبار المنتجين على إغلاق المناجم وتقليص الإنتاج. وقد انسحب العديد من المستثمرين من القطاع، مقتنعين بأنه لن يستعيد أهميته السابقة.

موقف واشنطن الجديد

لكن قد يكون هذا السرد على وشك التغير. ففي مايو، أعلنت البيت الأبيض عن أربعة أوامر تنفيذية جديدة تهدف إلى تعزيز الطاقة النووية في الولايات المتحدة. تشمل هذه الأوامر: إصلاح لجنة التنظيم النووي، تنشيط القاعدة الصناعية النووية، نشر تقنيات المفاعلات النووية المتقدمة لأغراض الأمن القومي، وإصلاح اختبار المفاعلات النووية في وزارة الطاقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى “إطلاق نهضة نووية”.

وتشمل الخطة الشاملة تسريع التصاريح للمفاعلات من الجيل التالي، ودعم مباشر لشركات المرافق النووية، وربما الأهم، تركيز متجدد على تعزيز إنتاج اليورانيوم المحلي.

هذا التحول في السياسة لا يتعلق فقط باقتصاديات الطاقة، بل بالأمن القومي أيضًا. إذ يأتي حوالي نصف اليورانيوم، وجزء كبير من تخصيبه، المستخدم في المفاعلات الأميركية من مصادر أجنبية، بما في ذلك خصوم جيوسياسيون مثل روسيا وكازاخستان. وتعكس جهود الإدارة الأميركية لإعادة بناء سلسلة التوريد المحلية لليورانيوم تصاعد المخاوف بشأن نقاط الضعف الاستراتيجية في أسواق المعادن الحيوية.

رد فعل السوق المبكر

استجابت أسعار اليورانيوم بسرعة للأنباء المتعلقة بالسياسات الجديدة، إذ ارتفعت العقود الآجلة بنحو 7% عقب الإعلان، كما سجلت أسهم شركات التعدين الأميركية مثل Cameco وEnergy Fuels مكاسب ملموسة.

والأهم من ذلك، أن شركات المرافق بدأت على ما يبدو في إعادة التفاعل مع سوق اليورانيوم. وقد أبلغ عدد من المنتجين الأميركيين عن زيادة في مناقشات العقود طويلة الأجل – وهي تطور رئيسي في سوق سلعي غالبًا ما تهيمن عليه التسعير القصير الأجل.

إذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشكل أساسًا لأسعار أكثر استقرارًا واستثمارات متجددة في البنية التحتية المحلية للتعدين.

كلمة تحذير

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أننا شهدنا مثل هذا الزخم من قبل. فقد مر سوق اليورانيوم بعدة بدايات كاذبة في السنوات الأخيرة. إذ أن الإعلانات السياسية وتفاؤل المستثمرين أشعلت أحيانًا موجات صعود قصيرة، سرعان ما تتلاشى عندما لا تتحول الزخم إلى طلب فعلي.

ولا يزال أحد العوائق الرئيسية هو التكلفة والتعقيد المرتبطان ببناء محطات نووية جديدة. فحتى مع الدعم التنظيمي، تظل التكاليف الرأسمالية مرتفعة، وجداول البناء طويلة. وعلى الرغم من أن التصور العام للطاقة النووية قد تحسن إلى حد ما، إلا أن القطاع لا يزال يواجه معارضة متجذّرة من بعض الجماعات البيئية.

وباختصار، لا تزال فرضية إحياء سوق اليورانيوم تعتمد بشكل كبير على تنفيذ السياسات على أرض الواقع. يجب أن توقع شركات المرافق العقود. ويجب على المشرعين الحفاظ على الدعم الحزبي المشترك. ويجب على المطورين تحويل تصاميم المفاعلات المتقدمة من المخططات إلى الواقع.

مؤشرات يجب متابعتها

بالنسبة للمستثمرين المهتمين بهذا المجال، فإن هناك عدة مؤشرات ستدل على ما إذا كان هذا الزخم النووي الأخير سيستمر:

• عقود المرافق طويلة الأجل – إذا وقعت شركات المرافق الأميركية المزيد من الصفقات متعددة السنوات مع منتجي اليورانيوم المحليين، فذلك يشير إلى عودة الطلب الحقيقي.
• توزيع التمويل الفدرالي – تابع مدى سرعة وكفاءة توزيع الدعم من المبادرة الجديدة، والمشاريع التي ستنال هذا الدعم.
• تقدم المفاعلات المتقدمة – الشركات العاملة على تطوير المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs) قد تحدد شكل الموجة القادمة من النشر النووي.
• الزخم العالمي – لا تقتصر السياسات النووية على الولايات المتحدة فقط. فدول مثل فرنسا واليابان والهند تعيد النظر في الطاقة النووية في سياق أهداف المناخ. وقد يؤدي ذلك إلى رفع عالمي في الطلب على اليورانيوم.

خلاصة

لا يزال من المبكر الحديث عن "نهضة نووية"، لكن العناصر الأساسية بدأت تتجمع. فالسياسات الحكومية، ومخاوف الأمن القومي، والحاجة إلى طاقة أساسية منخفضة الكربون تشكل جميعها مبررًا أكثر وضوحًا لعودة الطاقة النووية – ومعها أهمية اليورانيوم.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتحملون التقلبات ويتمتعون بأفق استثماري طويل، قد يعود اليورانيوم ليقدم فرصة مجزية. وكما هو الحال مع معظم الاستثمارات السلعية، فإن التوقيت هو كل شيء. ولكن إذا كانت الطاقة النووية بالفعل على وشك استعادة مكانتها في مزيج الطاقة الأميركي، فقد نكون في بدايات فصل جديد وطويل الأمد في هذه القصة.