هل تقترب الخطة الأوروبية لكبح أسعار الطاقة من الفشل؟

اقترحت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الجاري كبح أسعار الطاقة المرتفعة ‏ومساعدة الأسر والشركات في خضم الأزمة الحالية، لكن على ما يبدو، فإن الجهود ‏المتواصلة والخطط غير كافية، بحسب ما ذكر العديد من مسؤولي الصناعة.‏

وأفادت المفوضية الأوروبية أنها تقترح وضع سقف على إيرادات الشركات المنتجة ‏للكهرباء لتصبح التكلفة أقل وتساعد على حل الأزمة فضلا عن الطلب من شركات ‏الطاقة جمع 140 مليار يورو (140 مليار دولار) للسيطرة على الأزمة ومساعدة ‏اقتصادات دول القارة العجوز ومواطنيها.‏

إصلاحات غير كافية

تسعى دول الاتحاد الأوروبي كذلك لعمل إصلاحات جوهرية في سوق الكهرباء ‏لتقليل التأثير الناجم عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفقا ما صرحت رئيسة ‏المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لين".‏

وأبرز ما ظهر من إشارات على أن خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة غير ‏كافية، التصريحات الصادرة من مسؤولي صناعة الألمنيوم في أوروبا حيث ذكروا ‏بأن الإجراءات الطارئة المقترحة ضرورية، لكنها غير كافية لإنعاش صناعة ‏الألمنيوم في فصل الشتاء.‏

يأتي ذلك في ظل لجوء عدد من مصاهر وشركات إنتاج الألمنيوم إلى جهود ‏وإجراءات من بينها خفض الإنتاج وتسريح العمالة وربما الإغلاق بعض الوقت أو ‏بشكل دائم.‏

وأشار المحللون إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد عزز موجة من التخفيضات في ‏قدرات إنتاج صناعة الألمنيوم بالقارة العجوز نتيجة ارتفاع أسعار الغاز وموارد ‏الطاقة الأخرى بشكل كبير تزامنا مع طلب ضعيف على السلعة الصناعية ‏‏(الألمينوم) نتيجة القلق من ضعف النمو الاقتصادي العالمي.‏

وفي ردة فعلى ارتفاع تكاليف الطاقة، طالبت صناعة المعادن الأوروبية في ‏الأسبوع الماضي باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القطاع من الانهيار.‏

كما أن صناعة الأسمدة تعاني من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 15 ضعف ما ‏كانت عليه قبل الأزمة و10 مرات أعلى من الأسعار في الولايات المتحدة وأعلى ‏قليلا من الأسعار في آسيا.‏

وعند التحدث عن صناعة الأسمدة ومشكلاتها، فإن ذلك يرتبط بشكل مباشر ووثيق ‏القطاع الزراعي والغذائي والسلع الاستهلاكية، والتي ستتضرر بشدة من ارتفاعات ‏الأسعار وانخفاض المعروض.‏

هذا، ومن المنتظر في الثلاثين من سبتمبر/أيلول الجاري عقد وزراء الطاقة في ‏دول الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لمناقشة خطة المفوضية لمعالجة الأزمة.‏