هل تنجح دول أوروبا في إنعاش صناعة المعادن؟

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم صناعة الصلب والمعادن في أوروبا بخطة عمل جديدة. وترحب منظمات القطاع بالخطة، لكنها ترى أن الأزمة التي بدأت بارتفاع تكاليف الطاقة في نهاية عام 2021 تستدعي الآن معالجة عاجلة إذا ما أُتيحت للاتحاد الأوروبي فرصة استعادة جزء على الأقل من قدرته التنافسية التي كانت عليه قبل أزمة الطاقة.

وقد تضافرت تكاليف الطاقة المرتفعة التي شلت صناعة المعادن الأوروبية، مع الرسوم الجمركية الأمريكية، لتزيد من تقويض قطاعي الصلب والألمنيوم في أوروبا، اللذين يعانيان من أزمة منذ ثلاث سنوات.

وتقول الجمعيات إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الانتقال من خطط العمل إلى إجراءات فورية لحماية ما تبقى من الصناعة الثقيلة الأوروبية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وقد كشف الاتحاد هذا الشهر عن ما يُسمى بخطة العمل الأوروبية للصلب والمعادن لمواجهة التحديات التي تواجهها صناعة المعادن - ارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة الدولية غير العادلة، واحتياجات الاستثمار في إزالة الكربون، والأعباء التنظيمية.

قالت المفوضية الأوروبية إن صناعة الاتحاد الأوروبي لا تزال مهددة بالقدرات الإنتاجية الفائضة عالميًا والتشوهات العالمية من الصين ودول أخرى تدعم صناعاتها المحلية بشكل مصطنع أو تتحايل على تدابير الدفاع التجاري والعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي هو المنطقة الرئيسية الوحيدة لصناعة الصلب التي تشهد انخفاضًا في الطاقة الإنتاجية.

كما اختارت الذراع التنفيذية للاتحاد 47 مشروعًا استراتيجيًا لتأمين وتنويع الوصول إلى المواد الخام الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه المشاريع مشاريع تعدين ومعالجة وإعادة تدوير الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والجرافيت، والتي من المتوقع أن "تفيد بشكل خاص سلسلة قيمة المواد الخام للبطاريات في الاتحاد الأوروبي". وستستفيد المشاريع المختارة من عملية تصاريح مُسرّعة وتسهيل الوصول إلى التمويل.

وقال ستيفان سيجورني، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الازدهار والاستراتيجية الصناعية: "هذه لحظة تاريخية للسيادة الأوروبية كقوة صناعية".

وتقول جمعيات الصناعة إن هذا، إلى جانب دعم صناعات الصلب والمعادن، يمكن أن يكون لحظة تاريخية إذا تحرك الاتحاد الأوروبي الآن لمواجهة التحديات، وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة. تراجعت القدرة التنافسية الأوروبية في السنوات الأخيرة بسبب تقلب أسعار الطاقة وارتفاعها، والتي تصل إلى خمسة أضعاف أسعارها في الولايات المتحدة والصين. كما تُلحق التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضررًا بالغًا بصناعات المعادن الأوروبية. وتواجه بعض المنشآت الأوروبية تهديدًا وجوديًا بعد سنوات من محاولة التكيف مع ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن غير المرجح أن تخفف جميع خطط العمل وقوائم المشاريع المختارة وذات الأولوية الضغط على صناعة المعادن الأوروبية في المستقبل القريب. وقد لا يكون لدى بعض الطاقات الإنتاجية الوقت الكافي لانتظار تحول خطط العمل الأوروبية إلى إجراءات فعلية بعد أشهر وسنوات من الآن.

وصرحت رابطة الصلب الأوروبية (EUROFER) بأن الاتحاد الأوروبي قد شخّص بشكل صحيح وضع الصناعة، ولكن هناك حاجة ماسة إلى هذا الإجراء لمعالجة القضايا.

وقال هنريك آدم، رئيس EUROFER: "على الرغم من المقترحات الإيجابية من المفوضية، لا تزال الطاقة هي المشكلة الحقيقية. لا تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة على إنتاج الصلب والمعادن فحسب، بل تُعيق سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية بأكملها. إن مواصلة العمل لخفض تكاليف الطاقة أمر بالغ الأهمية". كما رحّبت رابطة الألمنيوم الأوروبية، وهي رابطة قطاعية، بالخطة، لكنها دعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة - وهي حاجة تسارعت وتيرتها بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الألمنيوم.

وقال بول فوس، المدير العام لرابطة الألمنيوم الأوروبية: "لا شك أن الخطة واعدة. لكن الاستراتيجية وحدها لن تُبقي عملياتنا مستمرة".

وأضاف فوس: "الوضع يتطور بسرعة - فالمنافسون العالميون يتخذون اليوم قرارات ستُشكّل الأسواق لسنوات قادمة".

"ونحن بحاجة إلى تدخلات فورية ومُوجّهة لتحقيق الاستقرار في القطاع الآن، بدءًا من تكاليف الطاقة وتسرب الخردة، ولكننا نحتاج أيضًا إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأجل لضمان بقاء إنتاج الألمنيوم ركيزة أساسية للقاعدة الصناعية الأوروبية".

بدون اتخاذ إجراءات فورية، سيفقد الاتحاد الأوروبي ما تبقى له من قدرة تنافسية وأهدافه المُبالغ في الترويج لها في مجال إزالة الكربون.