أعتقد أن الأسواق المالية العالمية تعيش الآن ما يمكن أن أسميه “لحظة وِلي إي كايوتي”، وهو تعبير مأخوذ من الرسوم المتحركة القديمة من إنتاج شركة وارنر براذرز المعروفة باسم “عرض رود رَنر”. في هذه السلسلة، كان ذئب يطارد طائرًا سريعًا، وينتهي به الأمر حتمًا إلى الجري خارج حافة منحدر، ليظل معلقًا في الهواء لوهلة قبل أن ينظر للأسفل ويسقط سقوطًا حادًا.

وأذكر هذا التشبيه لأننا، إن لم تلاحظوا، شهدنا الأسبوع الماضي أول اعتراف علني بأن الخوف بدأ يتسلل إلى صناع السياسة النقدية نتيجة الصراع في إيران. فقد طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من الولايات المتحدة فتح خط مبادلة عملات، وهو في الأساس قرض بالدولار مقابل ضمانات بعملتها المحلية.

وأعتقد أن هذا الحدث قد يكون بداية موجة ذعر مالي ستنتشر في النظام المالي العالمي خلال الأسابيع المقبلة، موجة ستعيد الأسواق المختلفة إلى التوافق مع الواقع المادي. وهذا الواقع المادي يتمثل في نقص خطير ومستمر في الطاقة، وفي سلاسل إمداد مدمرة تزداد سوءًا مع استمرار إيران في منع خروج الإمدادات الحيوية من الطاقة والمواد الكيميائية عبر مضيق هرمز، باستثناء ما يخدم مصالحها فقط.

وتؤكد حكومة الإمارات أن حاجتها إلى هذا الخط ليست علامة على ضغوط مالية، بل مجرد إجراء احترازي. لكن في الواقع، هذا يعكس أن الضغوط حقيقية وربما تتفاقم في دول أخرى من الخليج دون أن يتم الإعلان عنها علنًا في الوقت الحالي. فحكومة الإمارات وشركاتها تحصل اليوم على دولارات أقل بكثير، بسبب الحرب مع إيران التي عطلت صادرات النفط وأضعفت تدفقات السياحة والعمالة الأجنبية، ومع ذلك لا تزال هناك ديون ونفقات يجب دفعها، وكثير منها يجب تسديده بالدولار. ومن المرجح أن تكون الضغوط نفسها موجودة في باقي دول الخليج حتى وإن لم تعلن طلب المساعدة بعد.

ونحن نُقال (بشكل متكرر) من الرئيس دونالد ترامب إن الصراع مع إيران سينتهي قريبًا جدًا. لكن هذا “القريب” تحول إلى أسابيع ثم إلى أشهر. ولتفسير سبب صعوبة حل هذا الصراع، يمكن الرجوع إلى تحليلات مطولة، لكن الخلاصة هي أننا أمام ما يشبه مشكلة “الأجسام الثلاثة” في الفيزياء، حيث تكون أطراف النزاع ذات مطالب متعارضة لا يمكن التوفيق بينها عمليًا.

الأطراف الثلاثة الرئيسية، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لا تقترب من أي اتفاق. ورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل يفترض أنهما في نفس المعسكر، إلا أن بينهما اختلافات في الرؤية. ثم هناك دول الخليج الأخرى، إلى جانب قوى كبرى مثل روسيا والصين. ومشكلة الأجسام الثلاثة في الفيزياء غير قابلة للحل. وبالمثل، يبدو أن هذه المشكلة الجيوسياسية متعددة الأطراف غير قابلة للحل أيضًا. وطالما لا يوجد اتفاق، فمن المرجح أن تواصل إيران السيطرة على مضيق هرمز، مما يقيد بشدة تدفق الطاقة والمواد الأساسية من الخليج.

ويبدو أن المشاركين في الأسواق المالية حول العالم في حالة إنكار عميق لهذا الواقع. وعليهم أن ينظروا إلى طلب الإمارات لخط مبادلة العملات كإشارة تحذير. بل إن البعض يعتبر هذا الخط بمثابة إنقاذ مالي، لأنه في ظل التدهور السريع في اقتصاد الإمارات، ليس من المؤكد أن قيمة الدرهم الذي ستقدمه كضمان مقابل الدولار ستكون مساوية عند إعادة التبادل في المستقبل، كما هو المعتاد في هذه العمليات.

تملك الحكومات القدرة على خلق الأموال ومساعدة بعضها البعض عندما يحدث خلل في توزيع العملات عالميًا. لكن الشركات يجب أن تحصل على أموالها من العملاء، وعندما لا تستطيع بيع منتجاتها — مثل النفط والغاز — لأنها لا تُسلَّم أصلًا، فإنها لا تحصل على الإيرادات.

وكما هو معروف، لا يقتصر الأمر على الطاقة فقط، بل تشمل صادرات الخليج أيضًا كميات ضخمة من الأسمدة والبتروكيماويات والهيليوم. والهيليوم عنصر أساسي في صناعة أشباه الموصلات وفي تشغيل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفيات. كما أنني حسبت أن الانخفاض الحالي في إمدادات النفط والغاز يعادل خسارة نحو 4.5% من إجمالي الطاقة العالمية، وهو ما يعني، بالنظر لاعتماد الاقتصاد الكامل على الطاقة، خسارة تقارب 4% من النشاط الاقتصادي العالمي. وللمقارنة، انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 4.3% من بداية الركود الكبير حتى قاعه.

لكن الاضطرابات الكبيرة في إمدادات الطاقة والمواد الأساسية تعني تأثيرات أوسع بكثير تمتد عبر سلاسل الإمداد العالمية، وتحويل ارتفاع الأسعار إلى نقص فعلي في السلع. وهذا يشير إلى أن النشاط الاقتصادي قد يتعرض (أو يتعرض بالفعل) لضرر أكبر من مجرد فقدان الطاقة، وربما أكبر من تأثير الركود الكبير نفسه.

وإذا لم يتم حل هذه “المشكلة الجيوسياسية متعددة الأطراف” التي وصفتها، أتوقع أن تتحرك الأسواق خلال الأسابيع القادمة بشكل أكثر حدة بكثير مما حدث حتى الآن: النفط سيرتفع بقوة والأسهم ستنخفض بشدة، مع انتقال الخوف الذي تشعر به بعض البنوك المركزية في الخليج الآن إلى المستثمرين عالميًا. وهذا سيكون نتيجة غير مرحب بها إذا حدثت، لكنه سيكون مجرد إعادة للأسعار المالية لتتماشى مع الواقع المادي الجاري.

وأفترض أنه قد يتم التوصل قريبًا إلى حلول شاملة بين الأطراف، وإعادة فتح مضيق هرمز أمام جميع حركة الملاحة. بل إن وسائل الإعلام المالية مليئة الآن بأحاديث عن أن المستثمرين “ينظرون إلى ما بعد” هذه الأزمة في الخليج. لكنني أعتقد أن معظم الصحفيين الماليين الجدد ربما لم يشاهدوا رسومات “رود رَنر”، ولذلك لا يدركون أن ما “ينظرون إلى ما بعده” قد يكون في الواقع حافة منحدر.

ملاحظة: إذا بقي مضيق هرمز مغلقًا وظلت الأسواق المالية مرتفعة دون تأثير، فسيقنعني ذلك بأن الأسواق انفصلت تمامًا وبشكل دائم عن الواقع المادي. هل يبدو هذا سيناريو ممكنًا؟

أعلنت شركة General Motors يوم الثلاثاء ارتفاع أرباحها التشغيلية في الربع الأول بنسبة 22%، كما رفعت توقعاتها لأرباح العام بالكامل، مدعومة بقوة سوق السيارات في الولايات المتحدة وتوقعها الحصول على استرداد لرسوم جمركية.

وتمكنت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة من حيث المبيعات من تجاوز تقديرات المحللين للأرباح بسهولة، رغم التعامل مع بيئة جيوسياسية وتنظيمية سريعة التغير تعيد تشكيل ملامح القطاع.

وتضغط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران على النتائج، في وقت ساهمت فيه قواعد الانبعاثات وكفاءة الوقود الأكثر مرونة، التي أُقرت العام الماضي في عهد الرئيس Donald Trump، في تعزيز هوامش الربح.

وظلت مبيعات الشاحنات الصغيرة، التي تمثل محركًا رئيسيًا للأرباح، قوية رغم ارتفاع أسعار الوقود. ومع ذلك، حذرت الشركة من أن التضخم الناتج عن الحرب سيواصل الضغط على أعمالها.

وقالت الرئيسة التنفيذية Mary Barra: «أهم ما نراقبه هو ما يحدث في الصراع الإيراني»، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف السلع والخدمات اللوجستية. وأضافت الشركة أنها قامت بتحويل شحنات كانت مخططة لنحو 7500 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الشرق الأوسط بسبب النزاع.

تفوق في الأرباح الأساسية

سجلت الشركة أرباحًا قبل الفوائد والضرائب بلغت 4.3 مليار دولار، أو 3.70 دولار للسهم، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 2.62 دولار للسهم، وفق بيانات LSEG. ورغم ذلك، تراجعت أسهمها بنحو 2% في تداولات الصباح.

ورفعت جنرال موتورز توقعاتها لأرباح عام 2026 بمقدار 500 مليون دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي تتوقع استرداده من الرسوم الجمركية بعد حكم للمحكمة العليا الأمريكية بإلغاء بعض الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب. وتتوقع الآن أرباحًا تشغيلية سنوية بين 13.5 و15.5 مليار دولار.

ومع ذلك، لا تزال ترى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستقتطع ما بين 2.5 و3.5 مليار دولار من أرباحها هذا العام، وهو تقدير أقل من توقعاتها السابقة التي تراوحت بين 3 و4 مليارات دولار، بفضل الاسترداد المتوقع.

كما تتوقع الشركة أن يؤدي التضخم في المواد الخام والرقائق الإلكترونية والخدمات اللوجستية إلى خفض أرباحها بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 500 مليون دولار عن تقديراتها السابقة.

مبيعات أقل وهوامش أعلى

انخفض صافي الدخل الفصلي بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي إلى 2.6 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكبد 1.1 مليار دولار لتسوية مطالبات الموردين المرتبطة بتباطؤ برامج السيارات الكهربائية. كما تراجعت الإيرادات إلى 43.6 مليار دولار بانخفاض طفيف يقل عن 1%.

ورغم حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الوقود وسوق العمل المتقلب، واصل المستهلكون الأمريكيون شراء السيارات.

وقال المدير المالي بول جاكوبسون إن الشركة «لم تشهد حتى الآن تغييرات جوهرية في الطلب أو مزيج المبيعات».

وفي أمريكا الشمالية، أكبر مصدر أرباح للشركة، ارتفع هامش الربح إلى 10.1% مقارنة بـ 8.8% قبل عام، رغم انخفاض الشحنات إلى الوكلاء وتراجع المبيعات بنسبة 10% خلال الربع الأول.

ويعود جزء من هذا التراجع إلى المقارنة المرتفعة مع الربع الأول من عام 2025، عندما تسابق المشترون في الولايات المتحدة لشراء السيارات قبل زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية.

وظلت مبيعات الشاحنات قوية حتى مع تجاوز أسعار البنزين 4 دولارات للغالون في مارس، بينما استقر الإقبال على معارض السيارات خلال شهري مارس وأبريل.

وأشارت الشركة إلى أن التوفير الناتج عن تخفيف قواعد الانبعاثات، وانخفاض تكاليف الضمان، وتحسن التسعير، ساعد في تعويض ضعف المبيعات، حيث ارتفع متوسط سعر بيع السيارة في الولايات المتحدة بنحو 3% إلى 52 ألف دولار خلال الربع.

كما ساهم تقليص نشاط السيارات الكهربائية، التي لا تزال خاسرة، في تحسين النتائج بمئات الملايين من الدولارات، وتتوقع الشركة تحقيق مكاسب بنحو مليار دولار هذا العام نتيجة تقليص خسائر هذا القطاع.

وفي الصين، التي تعيد الشركة هيكلة أعمالها فيها، سجلت أرباحًا قدرها 165 مليون دولار مقارنة بـ45 مليونًا قبل عام، بينما حقق نشاطها الدولي خارج الصين أرباحًا تشغيلية بلغت 123 مليون دولار مقابل 30 مليونًا سابقًا.

وعلى غرار العديد من المنافسين، خفضت جنرال موتورز إنتاج السيارات الكهربائية وسط ضعف الطلب، خاصة بعد السياسات الأمريكية الداعمة للوقود الأحفوري التي أُقرت العام الماضي، حيث تراجعت مبيعات هذه السيارات بنسبة 43% في الربع الأخير من العام الماضي.

كما سجلت الشركة خسائر دفترية بقيمة 7.6 مليار دولار في برامج السيارات الكهربائية خلال العام الماضي، إضافة إلى التكاليف المسجلة في الربع الأول.

افتتح مؤشر ناسداك المركب جلسة الثلاثاء على انخفاض، متخلفًا عن أداء كل من مؤشر S&P 500 القياسي ومؤشر داو جونز الصناعي، مع تزايد شكوك المستثمرين حول قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على تحقيق نمو ملموس لأسهم التكنولوجيا.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أوبن إيه آي، وهي من أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، لم تحقق الأهداف الداخلية الخاصة بعدد المستخدمين الأسبوعيين والإيرادات، ما أثار مخاوف بشأن قدرتها على دعم مستويات الإنفاق الضخمة على مراكز البيانات.

وبحسب بيانات الافتتاح، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 109 نقاط أو 0.22% إلى 49,276.8 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 40.2 نقطة أو 0.56% إلى 7,133.74 نقطة.

في المقابل، هبط مؤشر ناسداك المركب بشكل حاد بنحو 277.5 نقطة أو 1.12% إلى مستوى 24,609.574 نقطة، متأثرًا بشكل أساسي بضغط أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد ألغى خلال عطلة نهاية الأسبوع خطط إرسال مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى إمكانية إجراء المفاوضات عبر الهاتف. كما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عدم وجود أي اجتماعات مخطط لها حاليًا بين طهران وواشنطن.

وفي تطور إيجابي نسبيًا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن ترامب وفريقه للأمن القومي ناقشوا عرضًا إيرانيًا لإعادة فتح مضيق هرمز في حال إنهاء الحرب ورفع الحصار الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في أسبوع حافل بإعلانات الأرباح، حيث من المقرر أن تعلن خمس من شركات التكنولوجيا الكبرى ضمن “العظماء السبعة” نتائجها، وهي ألفابت وأمازون وميتا ومايكروسوفت يوم الأربعاء، على أن تعلن أبل نتائجها يوم الخميس.

سجلت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن (LME) أداءً أقوى حيث ارتفعت الأسعار الفورية بشكل ملحوظ، وتعافت العقود قصيرة الأجل من خسائر الجلسة السابقة، في حين واصلت العقود طويلة الأجل والمخزونات الاتجاه الهبوطي.

وارتفع سعر الطلب الفوري للألومنيوم من 3,641.5 دولارًا للطن في 23 أبريل إلى 3,683 دولارًا للطن في 24 أبريل، بزيادة قدرها 1.14%. كما صعد سعر العرض الفوري من 3,642 دولارًا إلى 3,685 دولارًا للطن، مسجلًا ارتفاعًا يوميًا بنسبة 1.18%.

وسارت عقود الثلاثة أشهر على النهج نفسه، إذ ارتفع كل من سعر الطلب والعرض بنسبة 0.28%. وزاد سعر الطلب من 3,588 دولارًا للطن إلى 3,598 دولارًا، بينما ارتفع سعر العرض من 3,590 دولارًا إلى 3,600 دولار للطن.

وعلى النقيض من هذا التعافي في الأسعار الفورية وقصيرة الأجل، استمرت العقود طويلة الأجل في التراجع. فقد انخفض كل من سعر الطلب والعرض لعقود ديسمبر 2027 بنسبة 1.18% عند الإغلاق، حيث تراجع سعر الطلب من 3,135 دولارًا للطن إلى 3,098 دولارًا، وهبط سعر العرض من 3,140 دولارًا إلى 3,103 دولارات للطن.

كما سجل السعر المرجعي الآسيوي لعقود الثلاثة أشهر للألومنيوم في LME مستوى 3,591 دولارًا للطن في 24 أبريل، مقارنة بـ3,620 دولارًا في اليوم السابق، بانخفاض نسبته 0.8%.

وعلى صعيد المخزونات، تراجعت الكميات الافتتاحية للألومنيوم في بورصة لندن إلى 378,825 طنًا في 24 أبريل، مقابل 381,050 طنًا في 23 أبريل، بانخفاض قدره 0.58%. وظلت أوامر التسليم القائمة (Live Warrants) مستقرة عند 335,000 طن، في حين انخفضت أوامر السحب (Cancelled Warrants) إلى 43,825 طنًا من 41,275 طنًا، مسجلة تراجعًا بنسبة 5.82%.

في المقابل، استقر سعر الألومينا وفق مؤشر بلاتس عند 307.5 دولارات للطن، منخفضًا من 308.69 دولارات في الجلسة السابقة بنسبة 0.39%.