هل يستطيع غاز شمال إفريقيا سد الفجوة في أوروبا؟

لا يزال وضع سوق الغاز الطبيعي في أوروبا بعيد كل البعد عن الكارثية بناء على ‏تصريحات الساسة، وفي ظل امتلاء المخزونات بين 91-100%، نستمع إلى بعض ‏الارتياح والهدوء في أسواق الغاز الأوروبية.‏

لم يعد موسم الشتاء القادم يبدو وكأنه سيناريو يوم القيامة، لا سيما ما دامت سفن ‏الغاز الطبيعي المسال تطفو أمام الموانئ الأوروبية في انتظار تفريغ حمولتها.‏

ومع ذلك ، فإن الواقع يبدو أكثر كآبة بعض الشيء، حتى مع مستويات التخزين ‏المرتفعة الحالية ومع استمرار تدفق الغاز الروسي لأوروبا. ‏

شمال إفريقيا

كانت دول جنوب أوروبا نشطة للغاية لتأمين إمدادات جديدة في الأشهر القليلة ‏الماضية، وتم إرسال وفود إلى مصر والجزائر للمطالبة بكميات إضافية وعقود ‏طويلة الأجل.‏

يأتي ذلك مع ازدهار صادرات الغاز الطبيعي المسال في مصر، وسيأتي المزيد في ‏العام المقبل. حتى أن القاهرة أمرت بخفض معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة لدعم ‏قدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال الإضافية.‏

كما تستفيد الجزائر، أكبر مصدر للغاز في شمال إفريقيا إلى أوروبا من تقديم اتفاقية ‏الغاز طويلة الأجل الأخرى، حيث تقوم إسبانيا وإيطاليا وحتى سلوفينيا بالتوقيع.

‏
التفاؤل عظيم، لكن يبدو أن السياسة الداخلية الجزائرية كانت حجر عثرة رئيسي ‏مرة أخرى، وأيضا صفقة الغاز الجزائرية الفرنسية المتوقعة طويلة الأجل قد ‏واجهت مرة أخرى تحديًا بسبب النزاع السياسي الداخلي. ‏

في أغسطس/آب، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي ‏إيمانويل ماكرون "إعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا"، إلا أن ‏الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن باريس تسبب مرة أخرى في ‏احتكاك سياسي بين الدولتين، حيث أكد الجانبان على موقفهما بقوة. ‏

رسالة أخرى تأتي من إسبانيا، على الرغم من أن شركة الطاقة الإسبانية ‏ENAGAS‏ قالت إن الجزائر توفر في الوقت الحالي 21.2٪ من الغاز عبر خط ‏أنابيب ‏Medgaz‏ ، وهو ما يمثل 20٪ من إجمالي الاستهلاك الإسباني، لم يتم تلقي ‏أي كميات إضافية حقيقية. ‏

التفاؤل لدى بعض الدول الأوروبية مبني على توقعات لم تتحقق بعد. بدون إمدادات ‏إضافية ، قد تكافح أوروبا لتأمين كمية كافية من الغاز في عام 2023.‏

قد لا تحقق الجزائر الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في أسواق الغاز في الاتحاد ‏الأوروبي، وقد لا تلتزم حتى بمستويات الإمداد العادية. ‏

خلال الشهرين الماضيين ، أصبح من الواضح أن الوعود الجزائرية والعقود ‏الجديدة ليست أساسًا قويًا لتأمين التوريد.‏

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تراجعت الصادرات الجزائرية بنسبة ‏‏12٪ على أساس سنوي ، لتصل إلى مستوى 36.2 مليار متر مكعب فقط.‏