هل يقلص تقرير الوظائف الشهري الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي؟

على حسب الأجندة الاقتصادية العالمية، يصدر اليوم الجمعة، تقرير الوظائف الأمريكية، والذي يوفر دليلا قويا حول صحة سوق العمل فى الولايات المتحدة ، والذي يعول عليها كثيرا مجلس الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد الأدوات النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى البلاد.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع فى الولايات المتحدة ،تسجيل فرص العمل المتاحة فى كانون الأول/ديسمبر وتيرة أفضل كثيرا من توقعات الخبراء ،بينما أضاف القطاع الخاص الأمريكي وظائف جديدة أقل كثيرا من التوقعات خلال كانون الثاني/يناير.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع المنتهي فى 28 كانون الثاني /يناير للأسبوع الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى نحو العشرة أشهر الأخيرة.

تؤكد تلك البيانات على لمرونة الكبيرة التي تتمتع بها سوق العمل فى الولايات المتحدة، والتي تهدد ببقاء الأسعار عند مستوياتها المرتفعة ،واستمرار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن أجل إعادة تقييم تلك المرونة ،يترقب المستثمرون فى وقت لاحق اليوم ، تقرير الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،حيث يتضمن التقرير عدد الوظائف الجديدة التي نجح الاقتصاد الأمريكي فى إضافتها خلال كانون الثاني/ يناير ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومعدل الأجور بالساعة.

وعليه إذا أظهر التقرير بيانات قوية تتجاوز توقعات الخبراء ،سوف تستمر الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بما يجعل محافظا على مسار التشديد الحالي والاستمرار فى رفع أسعار الفائدة بوتيرة 25 نقطة لأطول فترة ممكنة.

التوقيت

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 193 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير من إضافة 223 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع ارتفاع معدل البطالة إلى مستوي 3.6% من مستوي 3.5% ،ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.

الفائدة الفيدرالية

التسعير الحالي للعقود الآجلة لاحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى آذار/مارس المقبل مستقرا عند 85%.

الاحتياطي الفيدرالي

كما كان متوقعا على نطاق واسع ،رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر من عام 2007، أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم فى الولايات المتحدة تباطأ قليلا لكنه لا يزال مرتفعا ، وأضاف إن المؤشرات الأخيرة تظهر نموا معتدلا فى الإنفاق والإنتاج ،وأشار إلى وجود زيادات إضافية على الفائدة هذا العام.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه تم إحراز تقدم فى خفض التضخم فى الولايات المتحدة ،وأضاف أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة.

وأوضح باول إن هناك حاجة لأن تبقي السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت ،إن مسؤولي البنك سيحتاجون إلى المزيد من الأدلة بشكل كبيرة ،ليكونوا واثقين من أن التضخم فى طريقه للانخفاض إلى المستهدف عند 2%.

التوقعات

إذا جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أفضل من التوقعات ، أمرا يعطي علامة إيجابية جديدة على قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،واستمرار الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعليه سوف يرتفع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس فى آذار/مارس من 85% إلى فوق 95% على الأقل. 

حينها سوف يستمر مؤشر الدولار الأمريكي فى التعافي من أدنى مستوى فى عشرة أشهر ، عاكسا الانتعاش القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية .

مع احتمالات قوية لاستمرار انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ،وتجدد عمليات البيع فى أسواق الأسهم فى وول ستريت ، بالإضافة إلى التراجع فى أسواق السلع و المعادن.

وإذا جاءت البيانات أسوأ من التوقعات ،سوف تتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس فى آذار/مارس من 85% إلى دون 50% على الأقل. 

وعليه سوف تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، مع تباطؤ عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ، وصعود أسواق الأسهم فى وول ستريت ، وارتفاع أسعار المعادن والسلع.