بدايةً سنستعرض وجهات النظر حول فوائد ومساوئ هيمنة الدولار الأمريكي. عندما يرتفع سعر صرف الدولار تصبح تكلفة المستوردات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أقل، ولكن الصادرات تصبح أكثر تكلفة، مما قد يضر بالصناعات المحلية الأمريكية التي تصدر سلعها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويؤدي ذلك إلى ارتفاع في معدلات البطالة وقد يتسبب في ركود اقتصادي. وقد يتفاقم هذا الخلل في التوازن إن تزامن مع بعض الاضطرابات المالية والتي عادةً ما تحصل في بيئة تكون أسعار الفائدة فيها مرتفعة. ويعتقد بعض المحللين بأن تكلفة هيمنة الدولار وارتفاع سعر صرفه يؤثر بشكل كبير على الصناعات الأمريكية وبالتالي فإنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تتنازل طواعيةً عن هذه الهيمنة. بينما يختلف اقتصاديون آخرون، بحجة أنه من الطبيعي أن يكون هناك رابح وخاسر بدولارٍ قوي. ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الخسائر التي يتعرض لها المصدرون تقابلها مكاسب للمستوردين، وأن الوضع بشكل عام يمثل فائدة صافية للاقتصاد الأمريكي. 

على الجانب الأخر فإن الولايات المتحدة تتضرر من التلاعب بالعملة الذي قد تقوم به بعض الدول من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من الدولار الأمريكي بهدف تخفيض أسعار صرف العملة المحلية وبالتالي ارتفاع حجم وقيمة صادرات هذه الدول وتصبح أكثر قدرة على المنافسة، بينما ستصبح الصادرات الأمريكية أكثر تكلفةً. ومؤخراً كانت الصين من أمهر الدول في القيام بهذه الأفعال مع أنها قلصت من هذه الأفعال في السنوات الأخيرة. وقد أدت هذه الطريقة في التعامل مع هيمنة الدولار من قبل الصين إلى حصول تشنجات سياسية وأدت إلى عقوبات اقتصادية من قبل الطرفين. مثال آخر على التلاعب بالعملات كان خلال جائحة كوفيد-19، حيث اشترت بعض الاقتصادات المتقدمة مثل تايوان وسويسرا الدولار واليورو للحفاظ على قيمة عملاتها وتنشيط الصناعة المحلية واستمرار التصدير.

هل هناك منافسة حقيقية للدولار الأمريكي؟

في الواقع بدأت مؤخراً بعض الدول تقاوم الدولار الأمريكي على نحو متزايد. فعلى سبيل المثال في قمة دول البريكس في أبريل 2023، تساءل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، "لماذا لا يمكننا القيام بالتجارة على أساس عملاتنا الخاصة؟" سواءً كانت العملات المحلية أم البدائل النقدية الأخرى، فإن البدائل المقترحة المرشحة لمنافسة الدولار والأكثر شيوعاً فلها مشاكلها الخاصة وسنقوم هنا باستعراض مبسط للعقبات التي يمكن أن تواجهها العملات المرشحة للتنافس مع الدولار:

• عملة البريكس: لسنوات عدة، ناقش قادة دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) إطاراً لعملة مشتركة، حيث يعتقد المؤيدون بأنها ستحمي من انخفاض قيمة العملات المحلية عندما يرتفع الدولار. ولكن وبشكلٍ مختصر فإن التحديات الهيكلية في دول البريكس، بما في ذلك الافتقار إلى البنوك المركزية القوية والسياسات النقدية، وتجانس الاقتصادات والتشتت الجغرافي يجعل ذلك أمرا غير ممكناً على الأقل في الوقت الحالي والوقت القريب. ومع كل الادعاءات بأن دولاً عدة تطمح في الانضمام إلى مجموعة البريكس، فقد أعلنت المملكة السعودية يوم امبارح وعلى هامش اجتماعات منتدى دافوس أنها إلى الآن لم تنضم إلى مجموعة البريكس بالرغم من كل ما أشيع عن ذلك.

• اليورو: اليورو هو ثاني أكثر العملات الاحتياطية استخداماً، حيث يمثل حوالي 21 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية. وينافس الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة في الحجم الاقتصادي، وحجم صادراته أكبر، ويتباهى ببنك مركزي قوي وأسواق مالية قوية وهي عوامل تجعل عملته منافساً قابلا للتطبيق للدولار. لكن عدم وجود وزارة خزانة مشتركة وسوق سندات أوروبية موحدة، يحد من جاذبية اليورو كعملة احتياطية مهيمنة كالدولار.

• الليوان الصيني: تحاول الصين تعزيز الدور العالمي لعملتها الوطنية الليوان منذ أواخر عام 2000. ويمثل الليوان حالياً 3٪ من الاحتياطيات العالمية، وتحاول الصين تعزيز ذلك من خلال التجارة الثنائية، وخاصة في أعقاب الحرب الأوكرانية. في ذات الوقت هناك عدة أسباب موضوعية تمنع العملة الصينية من أن تكون منافساً حقيقياً للدولار، منها النظام السياسي وهيمنة الحزب الواحد بالإضافة إلى القيود النقدية التي تفرضها الصين على حركة الأموال. وبالتالي فإن الصين لا تصرح علناً برغبتها بالمنافسة مع الدولار وتكتفي باستخدام عملتها الوطنية في التجارة البينية.

• حقوق السحب الخاصة (SDR): أثناء محادثات بريتون وودز، اقترح رجل الاقتصاد البريطاني المشهور جون ماينارد كينز إنشاء عملة دولية موحدة Bancor "بانكور"، والتي يمكن أن يقوم بإدارتها بنك مركزي عالمي. ورغم أن خطة كينز لم تؤت ثمارها قط، فقد كانت هناك دعوات لاستخدام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي (وهي عملة داخلية خاصة بالصندوق، ولكن يمكن استبدالها باحتياطيات من العملات الأخرى) كعملة احتياطية عالمية. وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على خمس عملات: اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والليوان الصيني والين الياباني. ويعتقد المؤيدون لهذا الطرح بأن مثل هذا النظام سيكون أكثر استقراراً من النظام الحالي القائم على عملة وطنية قد يتعرض مصدرها إلى تحديات اقتصادية وسياسية مختلفة استجابةً للاحتياجات المحلية والدولية كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي. ولكن لكي يتم اعتماد حقوق السحب الخاصة على نطاق واسع، فإنها ستحتاج إلى بدء العمل بها كعملة فعلية مقبولة في المعاملات الخاصة وفي سوق الديون والتجارة العالمية. وسوف يحتاج صندوق النقد الدولي أيضا إلى التمكين من السيطرة على المعروض من حقوق السحب الخاصة وأسعار الفائدة، وهو أمر صعب المنال نظراً لحق النقض الذي تتمتع به الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع داخل هيكل التصويت في المنظمة.

• العملات المشفرة: يحلم المبشرون والمروجون لتكنولوجيا العملات الرقمية وسلسلة الكتل (Blockchain) بعالم تحل فيه العملات المشفرة كالبيتكوين محل العملات الصادرة والمدعومة من قبل الحكومات. يتم اصدار "تعدين" هذه العملات الرقمية ونقلها عبر شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر دون أي سلطة إصدار. ويعتقد المؤيدون بمن فيهم الرئيس السلفادوري نايب بوكيلي، الذي جعل البيتكوين عملة رسمية في السلفادور، بأن مثل هذا النظام من شأنه أن يحرر البلدان من نزوات ومطبات السياسات النقدية للدول الأخرى. لكن النقاد يعتقدون أن اعتماد العملات المشفرة كعملات قانونية يقيد من خيارات سياسات الحكومات وبالتالي قد تفقد المصارف المركزية قدرتها على التحرك في مواجهة الأزمات، إضافةً إلى أن تقلب أسعار العملات المشفرة يقلل من قابليتها للتطبيق كوسيلة مستقرة للتبادل. والجدير بالاهتمام حالياً هو قيام بعض البلدان ومن خلال مصارفها المركزية بتجربة استخدام تقنية (Blockchain) لإصدار عملات وطنية رقمية تحت سيطرة وإدارة المصارف المركزية.

مستقبل الدولار

يتفق العديد من الخبراء على أن الدولار لن يتم تجاوزه كعملة احتياطية رائدة في العالم في أي وقت قريب. وإن الأمر الأكثر ترجيحاً هو مستقبل يتقاسم فيه الدولار الأمريكي النفوذ ببطء مع بعض العملات الأخرى، والجدير بالذكر هنا أن هذا الاتجاه يمكن له أن يتسارع بسبب الاستخدام العدواني للعقوبات الأمريكية وتزايد سلطة الولايات المتحدة المالية واستخدامها كأداة سياسية. وفي حال فقدان الدولار وضعه الاحتياطي المهيمن، فإن الولايات المتحدة ستعاني من تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة. إذ أنه في غياب هيمنة الدولار، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفقد القدرة على الاقتراض بسرعة وبتكلفة زهيدة، الأمر الذي قد يلحق الضرر بقدرتها على تمويل استثمارات البنية التحتية وبرامج الرعاية الاجتماعية ومتطلبات الدفاع. كما أن التخلص من هيمنة الدولار من شأنه أن يعيد كتابة قواعد النظام المالي العالمي، ففي ظل نظام غير الدولار ستكون القواعد والأدوات مختلفة تماماً. 

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

تراجع الفرنك السويسري قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من ‏العملات العالمية ،ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ‏،بالقرب من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،بسبب تلميحات رئيس البنك الوطني ‏السويسري "توماس جوردان" عن إعادة التفكير فى سياسة العملة.‏

بالإضافة إلى انحسار الآمال حول تقلص الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين سويسرا ‏والولايات المتحدة ،خاصة بعد تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض ‏أسعار الفائدة الأمريكية فى مارس القادم.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الفرنك السويسري اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.1% إلى (0.8651) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.8644)، وسجل أدنى مستوى عند ‏‏(0.8633). ‏

أنهي الفرنك تعاملات الأربعاء منخفضًا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة ‏يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 0.8685 ،بسبب عمليات ‏مكثفة لشراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح.‏

توماس جوردان

قال رئيس البنك الوطني السويسري" توماس جوردان": كان لدينا ارتفاع اسمي فى قيمة ‏العملة "الفرنك السويسري" ،وكان ذلك مفيدًا للغاية للحماية من ضغوط التضخم القادمة ‏من الخارج.‏

وأضاف جوردان:وفى الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي ،شهدنا ارتفاعًا حقيقيًا فى ‏قيمة العملة ،وهذا يجعل الوضع بالنسبة للشركات المحلية أكثر صعوبة.‏

وأوضح توماس جوردان:إن البنك المركزي السويسري سيأخذ قوة العملة الأخيرة فى ‏الاعتبار خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل فى 21 مارس القادم.‏

وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي، قال البنك المركزي السويسري إن السعي وراء ‏قوة الفرنك السويسري لم يعد يمثل أولوية وأن خطر المزيد من التدخل في سوق ‏العملات أصبح ثنائي الاتجاه.‏

فجوة أسعار الفائدة ‏

الفجوة الحالية فى أسعار الفائدة بين سويسرا والولايات المتحدة عند 375 نقطة أساس ‏لصالح الفائدة الأمريكية ،وكانت هناك آمال بتراجعها إلى 350 نقطة فى مارس ، حيث ‏من المستبعد قيام البنك الوطني السويسري بخفض أسعار الفائدة السويسرية ، و ‏أصبحت هناك احتمالات ضعيفة حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار ‏الفائدة الأمريكية فى الربع الأول من هذا العام.‏

توقعات

قال المحللون فى "كي بي سي ماركتس" :إن هناك احتمالًا متزايدًا بأن يخفض البنك ‏المركزي السويسري توقعاته للتضخم في مارس بسبب الارتفاع الأخير في قيمة الفرنك ‏فى سوق الصرف.‏

وأضاف المحللون:قد يركز البنك المركزي السويسري بشكل أكبر نحو خفض أسعار ‏الفائدة ، حيث من المقرر إجراء أول خفض كامل لسعر الفائدة في شهر يونيو، لكن ‏احتمالات التحرك في شهر مارس لا تزال قائمة بعد تلميحات جوردان الأخيرة ،وهذا ما ‏يضغط بالسلب على الفرنك.‏

نظرة فنية

الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف الأول – تحليل - 18-01-2024‏

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الين الياباني ،على وشك ‏ملامسة أعلى مستوى فى شهرين.‏

بلغ الجنيه ذروة شهرين مقابل الين يوم الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع مفاجئ ‏فى مستويات التضخم فى المملكة المتحدة فى ديسمبر ،الأمر الذي قلص من احتمالات ‏قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر هذا العام.‏

وفى المقابل تتوالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى اليابان ،والتي تظهر انحسار ‏الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني ،وتقلص من الحاجة إلى الخروج المبكر ‏من السياسة النقدية فائقة السهولة وأسعار الفائدة السلبية.‏

سعر صرف الجنيه مقابل الين

ارتفع الجنيه مقابل الين بنسبة 0.1% إلى (187.93) ،من سعر افتتاح تعاملات ‏اليوم عند (187.73)، وسجل أدنى مستوى عند (187.56). ‏

حقق الجنيه الإسترليني بالأمس ارتفاع بنسبة 1.0% مقابل الين الياباني ، فى ثالث ‏مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 188.12 ينات لكل ‏جنيه ،بعد بيانات قوية فى المملكة المتحدة.‏

بنك إنجلترا

أظهرت البيانات الصادرة بالأمس فى المملكة المتحدة ارتفاع مفاجئ فى أسعار ‏المستهلكين فى ديسمبر ،فى أحدث المؤشرات الدالة على التضخم الراسخ فى البلاد و ‏صعوبة المعركة التي يخوضها بنك إنجلترا لترويضه.‏

وعليه زادت التوقعات بأن بنك إنجلترا سيكون أبطأ فى خفض أسعار الفائدة البريطانية ‏على مدار هذا العام بالمقارنة بنظرائه فى الولايات المتحدة وأوروبا ،وهو ما يدعم سعر ‏صرف الجنيه الإسترليني.‏

تظهر مقايضات أسعار الفائدة في المملكة المتحدة فرصة بأقل من 30٪ لخفض سعر ‏الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مارس ،وتُظهر المقايضات أيضًا  فرصة بأقل من 70% ‏لخفض أسعار الفائدة البريطانية بحلول مايو.‏

وقلص المتداولون حجم التخفيضات المتوقع فى أسعار الفائدة البريطانية فى عام ‏‏2024 أمس الأربعاء من 134 نقطة أساس إلى 119 نقطة أساس حاليًا.‏

البنك المركزي الياباني

أظهرت البيانات الصادرة مؤخرًا فى طوكيو انحسار الضغوط التضخمية على صانعي ‏السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني ،ويقلل من الحاجة إلى التخلص المبكر من ‏أدوات السياسة التحفيزية فائقة السهولة وأسعار الفائدة السلبية.‏

فجوة أسعار الفائدة

فجوة أسعار الفائدة الحالية بين المملكة المتحدة واليابان عند 535 نقطة أساس لصالح ‏الفائدة البريطانية ،ومن المتوقع أن تستمر عند هذا النطاق لأطول فترة ممكنة هذا ‏العام ،وهو ما يدعم ارتفاع سعر الجنيه مقابل الين.‏

نظرة فنية

الباوند مقابل الين يرتفع بقوة-تحليل - 18-1-2024‏

تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات ‏العالمية ،ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل نظيره الأمريكي ،على ‏وشك ملامسة أدنى مستوى فى شهرين ،عقب صدور بيانات صادمة عن سوق العمل ‏فى أستراليا.‏

أظهرت البيانات فقد الاقتصاد الأسترالي لوظائف لأول مرة منذ يوليو ،فى أقوي ‏مؤشرات التباطؤ الاقتصادي فى البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي ،وهو ما قد ‏يدفع البنك المركزي فى أستراليا إلى الخروج من السياسة النقدية المشددة فى وقت ‏مبكر هذا العام.‏

نظرة سعرية

سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.4% إلى (0.6526) ، ‏من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6552)، وسجل أعلى مستوى عند ‏‏(0.6567). ‏

فقد الدولار الأسترالي يوم الأربعاء نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى خامس ‏خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 65.25 سنتًا.‏

سيطر اللون الأحمر على تعاملات الدولار الأسترالي منذ أواخر الأسبوع الماضي ، وسط ‏العزوف عن المخاطرة فى الأسواق بسبب انحسار احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأمريكية فى مارس القادم ،بالإضافة إلى صدور بيانات أقل من التوقعات فى الصين ‏أكبر شريك تجاري للاقتصاد الأسترالي.‏

بيانات صادمة

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى سيدني ،فقد الاقتصاد الأسترالي للوظائف لأول مرة ‏منذ يوليو الماضي ،فى أقوي المؤشرات على التباطؤ الاقتصادي فى أستراليا خلال الربع ‏الأخير فى 2023.‏

فقد الاقتصاد الأسترالي وظائف بنحو 65.1 ألف فى ديسمبر ،عكس توقعات السوق ‏إضافة 15.4 ألف ،وعدلت وظائف نوفمبر بالزيادة من 61.5 ألف إلى 72.6 ألف ،كما ‏استقر معدل البطالة بدون أي تغيير عند 3.9%.‏

الاقتصاد الأسترالي يفقد وظائف لأول مرة منذ يوليو 2023‏

استقرار معدل البطالة الأسترالية فى ديسمبر

توقع معظم المحللين أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير ‏على مدار عام 2023. ومع ذلك، فإن البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تشير إلى ‏احتمالية حدوث ركود أسرع في أستراليا، تزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة ‏الأسترالية في النصف الثاني من العام‎.‎

نظرة فنية

الدولار الأسترالي يختبر المقاومة – تحليل - 18-01-2024‏