2022-05-20 03:37 UTC
وفقًا لوزارة الخزانة النيوزيلندية ستعمل نيوزيلندا على تجنب الركود خلال العام المقبل بصعوبة حيث أثر ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض أسعار المنازل على الطلب، حيث أظهرت توقعات في الميزانية أمس الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 0.1% فقط في كل من الربع الثاني والثالث والرابع من عام 2023.
كما أظهرت التوقعات حيال الميزانية النيوزيلندية بالأمس أن متوسط النمو السنوي في العام المنتهي في حزيران/يونيو 2024 سينخفض إلى 0.7% من 4.2% في العام السابق. في سيناريو مخاطر الجانب السلبي، سينكمش الاقتصاد بنسبة 1%.
هذا وأعرب رئيس الأبحاث في بنك نيوزيلندا في ويلينجتون، ستيفن توبليس "لقد توقعوا نفس متوسط النمو السنوي كما نتوقع للسنة المنتهية في حزيران/يونيو 2024"، موضحاً "نصل إلى هناك مع الركود، إنهم يتجنبون ذلك بعناية عن طريق طباعة سلسلة من تحركات النمو ربع السنوية المنخفضة للغاية".
وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون يرغب في تجنب الركود حيث تسعى حكومته للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات البرلمانية النيوزيلندية التي من المقرر أن يتم إجراؤها في نيوزيلندا بحلول تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل 2023.
إلا أنه قد يكون تجنيب الاقتصاد النيوزيلندي للسقود في دوامة الركود صعب مع ازدياد قتامة التوقعات الاقتصادية العالمية، وتراجع التحفيز الوبائي الحكومي، وبالإضافة إلى تشديد بنك الاحتياطي السياسة النقدية بقوة لمكافحة أسرع تضخم في الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمان.
هذا ويجتمع صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي الأسبوع المقبل وسط توقعات العديد من الاقتصاديين بأن يقدكوا على رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، مما يرفع الفائدة إلى 2%، ويتوقع المستثمرون أن يرتفع المركزي النيوزيلندي الفائدة هذا العام إلى أكثر من 3%.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى تهدئة سوق الإسكان -يتوقع بعض الاقتصاديين انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 15%- وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم في التباطؤ، مما قد يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر في نيوزيلندا.
هذا وتتوقع وزارة الخزانة النيوزيلندية أن توقعات التضخم ستتباطأ من 6.9% اليوم إلى 5.2% بحلول حزيران/يونيو 2023، ولا ترى عودة التضخم إلى النطاق المستهدف لبنك نيوزيلندا الاحيتاطي ما بين واحد وثلاثة بالمائة حتى مطلع 2025، وكالعادة، أدرجت سيناريو بديل في الميزانية.
وتضمن السيناريو البديل لوزارة الخزانة أن الميل الهبوطي -الذي يفترض استمرار التضخم وارتفاع حاد في أسعار الفائدة- يجعل القراءة قاتمة، حيث يتوقع انخفاض خمسة أرباع متتالية من الناتج المحلي الإجمالي بدءاً من مطلع عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة.
شكرًا على ملاحظاتك.
2022-05-20 03:05 UTC
صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت فائض بما قيمته 584 مليون دولار نيوزيلندي مقابل عجز بما قيمته 581 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من عجز بما قيمته 392 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى ما قيمته 350 مليون دولار نيوزيلندي.
المزيد2022-05-19 21:22 UTC
تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس، وقلصت خسائرها في وقت لاحق بالجلسة، وذلك مع استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد الأكبر في العالم.
المزيد2022-05-19 21:17 UTC
ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الخميس وسط طلب ملحوظ من الجانب الصيني على الحبوب الأمريكية لا سيما الذرة والصويا.
المزيد